أكد وزير المياة والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الارياني ان مشكلة المياة هي اخطر المشكلات التي تواجهها اليمن لأنها تؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية بشكل عام ومواجهتها تتطلب امكانيات وجهود كبيرة.
وأوضح الارياني ان قانون المياة في اليمن يعتبر من افضل القوانين في الشرق الاوسط وبان هناك لوائح واستراتيجية وطنية وبرنامج استثماري واضح أي ان كل الاطرالنظرية موجوده ومقره ومتفق عليها ولكن تكمن المشكلة في التطبيق ويجب ان يتعاون الجميع مع الوزراة التي تعتبر الشريك الضعيف في هذا الموضوع.
وقال الوزير نحن في ازمة مع المانحين لاننا لم نستطيع الانتقال من التخطيط الى التنفيذ وهذا ليس مرتبطا بوزارة المياه والبيئه فنصيب الوزاره في ادارة المياه لايتجاوز 7% بينما 93% مسئولة عنه وزراة الزراعة والري باعتبار ان هذه المياه تذهب في استخدامات زراعية .
وقبل فترة قصيرة وجه الينا الالمان انذارا حول مسالة تطبيق الاستراتيجية ورد فيها بالالتزامات .
واضاف الارياني انه لايمكن إدارة المياة بعيدا عن إدارة الزراعة ولابد في المستقبل ان تكون الزراعة والمياه شئ واحد حيث وان أفضل وسيلة لحصاد المياة هي المدرجات الزراعية والسقايات المعروفه في اليمن منذ زمن بعيد ولكن اليوم أصبح الاتجاه هو الى السدود والحواجز التخزينيه المفتوحة والتي تكلف مبالغ طائلة بينما قيمة السد الواحد يمكن ان ننفذ به عددا من المدرجات تفيد من كل النواحي .
وحذر ان المياه الجوفية في اليمن جميعها مهدده لكن هناك تمايزا في الاحواض فبعضها متجدد مع هطول الامطار ونزول السيول بعكس الاحواض الاخرى.
واستطرد..ان التكنولوجبا جعلت من مسالة تكلفة تحلية المياة اليوم أمرا معقولا لكنها تظل محصورة في المناطق الساحلية لان تكلفة النقل ارتفعت وتزداد لانها متعلقة بسعر الطاقة
واشارالارياني كنت قد دعيت في مجلس الشورى الى ان يكون هناك مؤتمر وطني للمياه وسنناقش الأمر مع رئيس مجلس الشورى بحيث ان أي تأخير هو ضرر على قضية المياه.
المصدر: سبأنت
اليوم: