قال وزير المالية الدكتور سيف العسلي أن اليمن لازالت تتفاوض مع الدول المانحة التي لها شروط معينة حول استخدام المساعدات التي وعدت بها لليمن خلال مؤتمر المانحين المنعقد في نوفمبر العام الماضي 2006م.
وأكد العسلي ان تنمية اليمن وتطويرها وتحديثها هي مسئولية يمنية بالدرجة الأولى ولا يمكن أن يقوم بهذه المهمة لا المانحون ولا غيرهم، إلا أنه عبر عن سعادته بوعود المانحين وقال : أن ما تعهد به المانحين يساعد في عملية الإصلاح لكنه ليس بديلا لجهود الاصلاح في الداخل.
وأضاف في حوار مع سبأنت أجراه الزميل إبراهيم القديمي في الدوحة : نتفاوض مع الدول التي لديها شروط معينة ولسوء الحظ حتى الان لم نتفق على شيء محدد وآلية واضحة.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة لديها تصور لإصلاح الاقتصاد اليمني وجعله من الاقتصادات المتطورة، وأن ذلك يقوم على مبدأين هما تطبيق النظام والقانون وايجاد نوع من الثقة بين الحكومة وبين المواطنين وبين الحكومة وبين القطاع الخاص وبينها وبين المستثمرين الخارجيين.
وأشار إلى أن اليمن بدأت هذا العام برنامج طموح لتوسيع التدريب المهني، بحيث يستطيع اليمني القيام بالأعمال الحرفية كالسمكرة والكهرباء المطلوبة في اليمن والدول الخليجية.
ووصف ما دار من جدل حول المنطقة الحرة في عدن أنه لم يكن في محله، وقال : دبي أصحبت مترددة في المجيئ إلى عدن بسبب إشاعات مغرضة، واثارة قضايا لا اساس لها من الصحة مما أجل البت في القضية، وذهبت دبي إلى جيبوتي لانشاء ميناء.
وعن قلة الاستثمارات في اليمن، قال وزير المالية أن قانون الاستثمار يعطي إعفاءات جمركية وإعفاءات ضريبية لكن الدراسات أثبتت ان الحافز الضريبي والجمركي ليس فعالا في استقدام الاستثمارات.
وأكد أن العنصر الفعال في جذب المستثمرين يتمثل في الموارد الطبيعية وتوفر الموارد البشرية، وأشار إلى أن معظم الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز في اليمن غربية في حين لم تتدفق الاستثمارات العربية كما يجب.
ودعا التجار والمستثمرين اليمنيين إلى عدم الغيرة من المستثمرين الاجانب، وقال : لمسنا انه حينما يصل المستثمر الاجنبي ويقابل القطاع التجاري يبدا في إحباطه ويؤكد له بانعدام الدولة والنظام والقانون والامن فيفر.
العسلي قال أنه تم الاتفاق مع معهد دبي للحوكمة لدراسة القوانين التي تحكم الشركات للاعداد للسوق المالية في اليمن، واتهم القطاع التجاري بانه السبب في تأخر السوق، وقال : القطاع التجاري لا يريد ان يصلح ودخلنا معه في اشكالية ضريبة المبيعات.
واضاف : لا يمكن ان يكون هناك سوق مالية إذا لم يفصح التجار عن قوائمهم المالية . وجدد وزير المالية التأكيد بأن ضريبة المبيعات اسهل واعدل انواع الضرائب في العالم لانها تفرض بنسبة 5% على ثمن البيع، وتوفر موارد للدولة وتمنع الابتزاز للتجار والمستثمرين.
وحول نضوب النفط أكد العسلي أنها اشاعة روج لها الصندوق والبنك الدوليين لكي تقتصد الحكومة في الصرفيات، إلا أنه قال : لا ندعي ان لدينا بترول كثير وما نملكه يكمل ل 20سنة قادمة.
وتمنى أن تكون اليمن خلال تلك الفترة قد طورت قطاعات أخرى كالتعليم الفني، كما نفى أن تكون الزراعة في اليمن ركيزة أساسية للاقتصاد اليمني بسبب شحة المياه وكلفته المرتفعة.
وحول زيارته لقطر قال العسلي أن زيارته جاءت بدعوة من الشيخة موزة للمشاركة في منتدى محو الامية، وأضاف بأن رئيس الجمهورية كلفه بالتباحث مع الاشقاء في قطر حول المساعدات التي تعهدوا بها لليمن في مؤتمر المانحين.
وإنتقد العسلي سياسة البنك المركزي اليمني فيما يتعلق بإرتباط الريال مع الدولار صعودا وهبوطا.
وأشار إلى أن هناك سوء فهم فيما يتعلق بنصائح صندوق النقد الدولي ، وقال : هو كالطبيب حينما ياتي اليه مريض يحاول ان يبحث عن اسباب هذا المرض ثم يصفوا له الدواء ودائما ما يكون الدواء مر وله اثار جانبية.
المصدر: سبأنت
اليوم: