الصفحة الرئيسية

اليمن تصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية


اليوم:  9
الشهر:  مارس
السنة:  2007

صادق البرلمان على انضمام بلادنا إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد مناقشته لها في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.
جاء تلك المصادقة خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور عبدالوهاب محمود عبد الحميد نائب رئيس المجلس .
وتعد هذه المعاهدة متعددة الأطراف ينطبق عليها قانون المعاهدات الدولية وبموجب هذه المعاهدة , فإن المحكمة الجنائية الدولية تعد جهاز قضائي دولي مستقل.
حيث يشمل اختصاص المحكمة جريمة إبادة الجنس البشري، وتعني الأفعال التي ترتكب لتدمير مجموعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية معينة عن طريق القتل أو إحداث أذى جسماني أو عقلي جسيم لأعضاء المجموعة , واتخاذ إجراءات تمنع تناسلها أو نقل أطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى.
كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية، وتعني الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع ودائم ضد السكان المدنيين مثل القتل والإبادة والنقل الإجباري للسكان والتعذيب والاغتصاب والاختفاءات القسرية والتفرقة العنصرية، وتشمل أيضاً جرائم الحرب، وتتمثل في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949م، مثل تدمير الممتلكات التي لا تبررها ضرورة حربية، وتوجيه الهجوم عمداً ضد السكان المدنيين، وإساءة استخدام علم الهدنة، واستخدام الأسلحة السامة، وكذلك تضمنت الأفعال الأخرى التي تخالف قوانين وأعراف الحرب مثل قتل أو جرح محارب استسلم باختياره أو ارتكاب أعمال عسكرية تلحق ضرراً بالسكان دون مبرر من ضرورات عسكرية، ويمتد اختصاص المحكمة العسكرية وفقاً للمادة (2/8) إلى الجرائم التي ترتكب خلال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.
كما تشمل أيضاً جريمة العدوان حيث تمارس المحكمة اختصاصها بشأن هذه الجريمة حينما يتم إقرار تعريف لها، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.
إلى ذلك أقر المجلس إعادة اتفاقية قرض مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية إلى الحكومة للقيام بإعادة التفاوض مع الجهة المانحة، وتعديل مكونات المشروع، وتوزيع مخصصات القرض على نحو يخدم الأهداف والأغراض الأساسية والجوهرية للمشروع المستهدف من الاتفاقية، وخاصة في الجوانب التي تطرقت إليها ملاحظات واستنتاجات اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والتنمية والنفط، ومن ثم تقديم اتفاقية جديدة معدلة إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن