قال وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن الإرياني أن اليمن تعد من أكثر الدول في العالم شحة في المياه وأقلها كفاءة في إدارة تلك الموارد الشحيحة للمياه.
وجاءت تصريحات الارياني أثناء تدشين تقرير التنمية البشرية لعام 2006م الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة .
وشدد وزير المياه على أهمية وضع خارطة طريق واضحة لما يجب أن يتخذ من إجراءات محددة في إطار الإستراتيجية الوطنية للمياه التى شارك في إعدادها الكثير من الجهات المتعلقة بالمياه ومنها وزارة المياه والبيئة والزراعة والري وغيرها من الوزارات لوضع حد للاستنزاف المفرط للمياه ولحل أزمة المياه في اليمن بإعتبارها مسألة حياة او موت.
ودعا الارياني إلى تضافر كل الجهود وتعاون الجهات المختلفة وخاصة المجتمعات المحلية لإيجاد ادارة مشتركة للموارد المائية والتى تهدف بشكل اساسي الى تحقيق الرفاهية للمجتمع بدون التأثير على النظام البيئي وهو ما يتطلب تطبيق قانون المياه .. كاشفا عن وجود حفر عشوائي للمياة " وهناك 900حفار لم يتم تسجيل الا 15 حفار فقط وهي تعمل ايضا بعيد عن السيطرة والرقابة".
وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي اعتبر تقرير التنمية البشرية بأنه مهم " كونه تطرق لمشكلة أزمة المياة على المستوى العالمي والتى تمثل احد هموم الحاضر وتحديات المستقبل وفي الوقت نفسه عائقا كبيرا أمام تقدم التنمية البشرية وأهدافها المنشودة لاسيما في الأقاليم والبلدان الأقل نموا ومنها بلادنا".
وقال وزير التخطيط في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه الدكتور يحي المتوكل " إن ندرة المياه في اليمن تشكل تحديا حقيقيا لعملية التنمية نتيجة تضافر عدة عوامل مثل التضاريس الجبلية والصحراوية على معظم المساحات واستمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني والتوسع في زراعة القات كل ذلك يساهم في الإستنزاف الجائر لمخزون المياه السطحية والجوفية واتساع الفجوة بين السحب من المخزون وإعادة التغذية".
وأضاف وزير التخطيط والتنمية " إن مشكلة المياة تجاوزت حد الندرة في بعض المناطق لتتحول الى ازمة وهو الأمر الذي ادى الى تفاقم التحديات والمشاكل التنموية الأخرى مثل الفقر وأمراض الطفولة والأمومة".
تقرير التنمية البشري الذي جاء تحت عنوان " ما هو أبعد من الندرة.. القوة والفقر والأزمة العالمية للمياه " أوضح أن هناك بليون شخص لا يحصلون على المياه النقية وأن 2.6 بليون لا يملكون نظام صرف صحي ملائم وان 1.8 بليون طفل يموتون بسبب الإسهال وغيرة من الأمراض المرتبطة بالمياه.
وأشارت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فلافيا بانسيري إلى ان القضية الملحة في اليمن في المستقبل القريب هي ايجاد طرق ملائمة للوصول الى الموارد المائية المحدودة المتاحة خلال دعم عملية مشاركة شاملة لإدارة استخدام المياه ونظام ملائم وعال يفصل نزاعات المياه .
وأضافت" الحاجة ملحة لقبول الثمن السياسي لإزالة كل ما يزيد من هدر المياه إذا كان الهدف الإنقاص من الهوة التي تفصل بين التكلفة الاجتماعية والخاصة".
وأوضحت بانسيري ان اليمن حقق تقدم في معدل التطور بحسب تصنيف التقرير الذي أكد أنها تقدمت إلى المركز 150 هذا العام مقارنة بالمركز 177 في التقرير السابق وأنها أصبحت أعلى بمرتبة واحدة عما كانت عليه رغم أنها لا زالت من أكثر الدول التي تعاني ندرة في المياه .
وأشارت إلى أن أزمة المياه في اليمن تشكل عائقا كبيرا لجهود التنمية واستنزاف المياه كان بسبب توفر المعدات الخاصة للحفر، مؤكدة على استعداد البرنامج للمساهمة في عقد الورشة والندوات الخاصة بمشكلة المياة والتوعية.
المصدر: سبا نت
اليوم: