أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع أن اليمن بحاجة إلى سياسية وطنية للسكان توجد توازن بين متطلبات النمو السكاني المتزايد , والنمو الاقتصادي والاجتماعي.. مشددا على أن قضية السكان تحتاج إلى العمل الوطني والمحلي المشترك باعتبارها قضية ذات أبعاد وآثار متعددة صحية واجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية.
وقال وزير الصحة في افتتاح ورشة عمل خاصة بوضع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للإعلام والاتصال السكاني "لا تزال أمام السياسة الوطنية للسكان تحديات كبيرة , لا بد من انجازها لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان الرامية إلى إيجاد نوعا من التوازن بين متطلبات النمو السكاني المتزايد والنمو الاقتصادي والاجتماعي ومواكبة متطلبات أهداف الألفية بحلول عام 2015 م في المجال الصحي والتعليمي والتخفيف من الفقر ".
وأضاف الدكتور راصع "أنه رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات التي أظهرتها نتائج التعداد الأخير فيما يتعلق بالنمو السكاني والوفيات والإنخفاض النسبي في مستويات الخصوبة للمرأة اليمنية بالمقارنة بما كان عليه الوضع خلال فترة التسعينيات، إلا أن هذه التحسن لا يزال دون مستوى الطموح الذي نسعي إلى تحقيقه ".
فيما اكد الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان مطهر زبارة على ان الإستراتيجية الوطنية للاعلام والاتصال السكاني ستساعد على تحقيق أهداف السياسة السكانية في مجال رفع الوعي لدى أفراد المجتمع كما ستساعد هذه الإستراتيجية على توحيد الجهود وتحديد أولويات العمل وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات والمشاريع العاملة في مجال الاعلام والتثقيف والاتصال السكاني من خلال وضع برامج وخطط قطاعية محددة يمكن متابعة تنفيذها وتقييمها بما يؤدي إلى تطوير العمل في مجال التوعية السكانية.
وينظم الورشة برنامج دعم قطاع الصحة والسكان بالأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بالتعاون مع البرنامج الأوروبي لقطاع الصحة والسكان , بهدف الخروج بإطار عام لخطة العمل التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للإعلام والتثقيف والاتصال السكاني.
المصدر: سبأنت
اليوم: