قالت لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب أن هناك نشاط تأجير تمويلي يمارس بشكل محدود في السوق اليمنية بدون قانون ينظمه ، مضيفة ً "لذلك فأن هدف مشروع قانون التأجير التمويلي هو أيجاد أطار تشريعي متطور لتنمية خدمات التأجير التمويلي في اليمن" .
وأوضحت اللجنة في تقريرها حول مشروع القانون الذي استعرضه مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى الراعي نائب رئيس المجلس , أن التأجير التمويلي يعد خدمة مالية تستهدف بدرجة رئيسية تطوير الإنتاج وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها القطاع الخاص والتي تشكل حجر الزاوية في اي جهود تبذلها الدولة لمكافحة الفقر وخفض معدلات البطالة وتعزيز معدلات النمو في الاقتصاد الوطني.
وتابعت لجنة الشؤون المالية ان وجود قانون للتأجير التمويلي سيشجع قيام شركات تأجير تمويلي، كما سيشجع البنوك والمصارف على توجيه الودائع والمدخرات الكبيرة المتراكمة لديها نحو القطاعات الإنتاجية وهو ما يميز التأجير التمويلي عن الإئتمان والقروض التي تقدم من القطاع المصرفي حيث ان التأجير التمويلي يتوجه مباشرة إلى القطاعات الإنتاجية من خلال تمويل شراء الأصول من الالات والمعدات اللازمة للمشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة .
وأوضحت اللجنة في تقريرها انه في حين تركز البنوك بدرجة أساسية عند منحها للقروض وفي غياب صيغ التأجير التمويلي على جانب الضمانات حيث يهمها كثيرا ان كان المقترض او المستثمر سيوجه تلك الاموال الى المشروعات الانتاجية التي تعزز من فرص النمو الاقتصادي وتسهم في خلق فرص العمل والحد من ظاهرة البطالة وان وجود هذا القانون سيشجع شركات التأجير التمولي العربية والاجنبية للاستثمار في بلادنا خاصة ان مشروع القانون قد وضع نشاط التأجير التمويلي على قدم المساواة مع التمويل المصرفي بالاضافة الى ان مشروع القانون قد استهدف تحقيق التوازن بين حقوق ومسؤوليات اطراف العملية التأجيرية .
وقد ارجأ المجلس مناقشته لمشروع القانون الى جلسة قادمة وفقاً للاجراءات المحددة في اللائحة الداخلية .
من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول مشروع دمج صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ضمن هيكلية وزارة الشباب والرياضة المقدم من الحكومة حيث قدمت اللجنة عدد من التوصيات بهذا الخصوص كنتائج لدراستها لهذا المضوع فيما ارجأ المجلس مناقشته لهذه التقرير إلى جلسة تالية .
وعلى ذات الصعيد استعرض المجلس رأي لجنة الشئون الدستورية والقانونية حول جواز نظر المجلس لمشروع قانون ا لصحة العامة المقدم من الدكتور سمير خيري رضا عضو المجلس استنادا الى نص المادة (85) من الدستور والمادتين (117و 120) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تعطي لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها .
وقد بينت اللجنة في تقريرها دواعي هذا المشروع وتتمثل بضرورة وجود قانون ينظم أوضاع الصحة العامة وإيجاد نظام واحد يرعى من خلاله مهام واختصاصات وزارة الصحة والمرافق التابعة لها .
ولذلك فقد رأت لجنة الشئون الدستورية والقانونية أن أيا من مواد المشروع لا تمثل تعارضا او مخالفة لأيا من مواد الدستور والقوانين النافذة وان تقديم مشروع القانون تم وفقاً للإجراءات والشروط الدستورية والقانونية ورأت في ضوء ذلك جواز نظر المجلس في مشروع القانون من حيث المبدأ .
وفي هذا السياق اقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الصحة العامة والسكان لدراسته وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس .
الى ذلك ناقش المجلس عدد من الموضوعات العامة في ضوء الآراء والملاحظات المقدمة بشأنها من قبل أعضاء المجلس , في إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية ولأهمية تلك الموضوعات اقر المجلس حضور الوزراء المختصين للاستيضاح ومعرفة الإجراءات المتخذة بشأنها .
كما استمع المجلس إلى عدد من الأسئلة الموجهة من بعض أعضاء المجلس لبعض المسؤولين المختصين لإيضاح مسائل تقع تحت نطاق اختصاصهم.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشئة الله تعالى .
المصدر: سبأنت
اليوم: