طالب البرلمان وزارة الداخلية بإلغاء السجون غير الرسمية ومعاقبة وتجريم أي شخص يقوم بحبس المواطنين من غير الأجهزة المختصة وفقاً للقوانين النافذة.
جاءت مطالبة النواب على خلفية شكوى أبناء عزلتي الصفة ورعاش" بالجعاشن" مديرية ذي السفال محافظة إب ضد عضو مجلس الشورى محمد احمد منصور" وتقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول هذا الموضوع.
وأكد النواب في جلسة اليوم الاربعا على الحكومة بفرض سلطة الدولة وعدم أحقية أي شخص بالتصرف خارج إطار الدستور والقانون أياً كان موقعه، وتكليف وزير الإدارة المحلية بالتحقيق مع السلطة المحلية ومحافظ المحافظة في اب، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من ثبت تقصيرهم في أدائهم لواجباتهم.
وأوصى النواب الحكومة بسرعة النظر في شكاوى أهالي عزلتي الصفة ورعاش والبت فيها وفقاً للقانون وتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وكذا بالنظر العاجل في الاحتياجات الأساسية للمنطقة " الجعاشن "،وتبني وتنفيذ المشاريع الملحة ضمن خطة المحافظة دون أن يكون للمشكو به " محمد احمد منصور " في هذه القضية أي علاقة بالمشاريع الخدمية للمنطقة.
وفي رد إيضاحي لمجلس النواب فيما يتعلق بقضية اختطاف الطفل عبدالوهاب السدعي قالت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة خديجة الهيصمي " إن الوزارة قامت بعد استلام البلاغ باختطافه بتحرير خطاب إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية،وإحالة الخاطفين إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون كون وزارة الداخلية هي جهة الاختصاص.
وأكدت ان وزارة حقوق الإنسان تتابع موضوع الشكوى عن طريق جهة الاختصاص لمعرفة نتائج الإجراءات التي تم اتخاذها.
وأشادت وزير حقوق الإنسان بتجاوب أجهزة وزارة الداخلية والأمن إزاء الشكوى المحالة إليها مما يشجع الوزارة على متابعة قضايا المواطنين الداخلة في نطاق اختصاص وزارة حقوق الإنسان.. معربةً عن أملها بسرعة إعادة الطفل إلى أسرته وتقديم المتورطين في عملية الاختطاف إلى العدالة،ومنع تكرار ممارسة مثل تلك الأعمال التي تنتهك حقوق الطفل والقانون، وتتطاول على كل القيم الدينية الأخلاقية والإنسانية النبيلة التي يتسم بها مجتمعنا اليمني.
وأشارت الهيصمي إن الوزارة تقوم بمتابعة الجهات المعنية بالشكوى".. موضحةً أن في كثير من الأحيات يتم تنفيذ نزول ميداني إلى تلك الجهات.
المصدر: سبأنت
اليوم: