قالت لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب أن مشروع قانون التأجير التمويلي والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب , عرف نشاط التأجير التمويلي ، بأنه : "نشاطا استثماري يقوم بممارسته المؤجر ويشمل امتلاكه أو قيامه بشراء الأصل المؤجر من المورد وفقا للشروط المتفق عليها مع المستأجر , ويقوم المؤجر بشراء ذلك الاصل من ماله الخاص او من مال مقترض ويجعل الاصل المؤجر في حيازة المستأجر لاستخدامه والانتفاع به وفقا لبنود عقد التأجير التمويلي" .
وأضافت اللجنة في تقريرها حول مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب اليوم , بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي – أضافت "ان عقد التأجير التمويلي الذي ينشأ بين المؤجر والمستأجر بمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الاصل المؤجر المملوك له او الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين ".
وتابع التقرير " أما عقد التوريد فهو العقد الذي يقوم بموجبه المؤجر بشراء الاصل المؤجر لغرض التأجير، اما التأجير الفرعي يعد نوع من التأجير يتم عند انتهاء عقد التأجير قبل انتهاء مدته ومن ثم يقوم المؤجر بموجبه بنقل الاصل المؤجر الى مستأجر اخر .
وذكر تقرير اللجنة ان مشروع القانون عرف التأجير من الباطن بنوع من التأجير التمويلي يقوم من خلال المستأجر بناء على موافقة خطيه مسبقة من المؤجر بتأجير الاصل المؤجر الى الغير " المستاجر من الباطن " مقابل ايجار معين ولفترة زمنية محددة ووفقا لشروط عقد التأجير من الباطن .
هذا وقد اشتملت مناقشات أعضاء المجلس على المواد المتصلة بالتعريفات وأهداف القانون ونطاق تطبيقه, وكذا حق ملكية الأصل وعقد التأجير والتأجير من الباطن وكذا حقوق والتزامات المستأجر، إضافة إلى حقوق والتزامات المؤجر وعقد التأجير ومسؤولية أطرافه ,و جرى التأكيد خلال ذلك على أن يبقى الأصل المؤجر ملكا للمؤجر طوال مدة عقد التأجير إلا إذا اتفق الطرفان على نقل ملكية الأصل إلى المستأجر قبل انتهاء مدة العقد , وكان هذا الأخير قد اوفى بجميع التزاماته المترتبة عن عقد التأجير المنتهي قبل انتهاء مدته وفي الحالة التي يعيد فيها المستأجر للمؤجر الأصل المؤجر ومالم يتفق على خلاف ذلك يحتفظ المستأجر بالتحسينات التي قام بها على الاصل المؤجر على نفقته الخاصة شريطة ان تكون تلك التحسينات قابلة للفصل عن الاصل المؤجر من دون الاضرار به , ويحق للمستأجر بعد انتهاء عقد التأجير ان يطالب بالتعويضات عن اي تحسينات احدثها عل الاصل المؤجر على نفقته الخاصة بمواقفه المؤجر الخطية في حال ان تلك التحسينات لا يمكن فصلها عن الأصل المؤجر من دون الأضرار به ولا يستحق المستأجر التعويض عن التحسينات غير القابلة للفصل التي قام بها على الاصل المستأجر وعلى نفقته الخاصة في حال عدم حصوله على موافقة خطية مسبقة من المؤجر .
واوضحت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه انه لن يترتب على نقل ملكية الأصل المؤجر إلى مالك جديد أجراء اي تعديل في عقد التأجير ويكون العقد ساري المفعول ويحل المالك الجديد محل المؤجر الأصلي في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد .
في تلك الاثناء أشاد مجلس النواب في جلسته برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس بالدور البارز والمتميز لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي تبلور في مؤتمر القمة العربية الاعتيادية التاسع عشر وفي كلمته القيمه ومداخلاته الموضوعية اثناء جلسات اعمال القمة ومشاوراته الجانبيه الناجحة مع الزعماء العرب على هامش المؤتمر.
وثمن المجلس تلك الرؤى والمواقف الوطنية والقومية المشرفة والشجاعة لفخامة الاخ الرئيس والتي أكدت بمجملها على اهتمام وحرص الجمهورية اليمنية على بلورة القضايا والمواقف العربية المدروسة والناضجة وأفضت الى تلك النتائج الايجابية التي تمخض عنها مؤتمر القمة وابرزها التأكيد على التبنى المشترك لمبادرة السلام العربية والاخذ بمبدأ السلام كخيار حضاري استراتيجي لتحقيق تسوية وحلول سلمية عادلة وشاملة لانجاز مبدأ الارض مقابل السلام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحسم وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي وترسيخ عوامل الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط .
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى .
الى ذلك واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتحليل الحاسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م اعمالها في ضوء تقرير الجهاز ا لمركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الخصوص , حيث ركزت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة الحسابات الختامية لموازنة وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط برئاسة محمد علي الشدادي على بحث وتحليل المؤشرات الاجمالية والارقام الواردة في الحسابات الختامية لموازنة بعض الجهات التي تقع في نطاق اختصاصها، فيما ركزت لجنة دراسة موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق برئاسة مختار صادق ابور رأس على مدى تنفيذ توصيات مجلس النواب، وكذا اسباب الزيادة أو النقص في تحصيل الموارد الفعلية على مستوى كل نوع من انواع الموارد وكذا الوفر والتجاوز في الاستخدامات مقارنة بالإستخدامات الفعلية.
المصدر: سبأنت
اليوم: