مجلس النواب يختار هيئة مكافحة الفساد خلال أيام وبرلمانيون يتوقعون أملاءات حزبية لانتخاب قائمة محددة

ينتخب أعضاء مجلس النواب في الأيام القادمة 11 شخصا لعضوية الهيئة العلي المكافحة الفساد من بين 30 مرشحا اختارهم أعضاء مجلس الشورى الأسبوع الماضي.
ووفقا لقانون مكافحة الفساد ، المكون من 48 مادة ، والذي أقره مجلس النواب في ديسمبر الماضي فإن نواب الشعب يزكون عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين الثلاثين التي قدمها مجلس الشورى ، ليصدر بعد ذلك قرار من رئيس الجمهورية يقضي بتعيينهم أعضاء في هيئة مكافحة الفساد بدرجة وزير.

رئيس اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب علي أبو حليقة توقع في تصريحات صحفية اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في وقت لا يتجاوز ثلاثة أيامعلى الأكثر " إلا إذا قرر مجلس النواب إعادة فحص بيانات السير الذاتية للمرشحين ومؤهلاتهم وفقاً للقانون أو إحالة الأمر للجنة الدستورية لإعداد تقرير حوله".

وتنص المادة التاسعة من قانون مكافحة الفساد الفقرة ( أ ) على تشكيل الهيئة ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة ، كما يُشترط في مرشح
هيئة مكافحة الفسادألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، إضافة إلى حصوله علىمؤهل جامعي على الأقل وبلوغه سن الأربعين .

وحول تدخل العامل الحزبي في اختيار أعضاء الهيئة واعتماد قائمة محددة سواء من قبل حزب المؤتمر الحاكم أو تكتل المشترك المعارض ، قال عضو مجلس النواب عبدالعزيز جباري (مؤتمر) لصحيفة السياسية إن اختيار أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد سيتم خلال الأيام القادمة عبر اقتراع سري ومباشر وفقا لقانون الهيئة .
وأضاف جباري إنه يفضل ترك الأمر لأعضاء البرلمان لاختيار أعضاء الهيئة دون أي تدخلات حزبية أو اعتماد قائمة محددة سلفا من أي حزب أو تكتل أو جهة ،منوها إلى أنه يتوقع خلال الأيام القادمة الحديث عن أسماء معينة من قبل جهات حزبية .
من جهته قال البرلماني علي العنسي ( إصلاح ) للسياسية " من الطبيعي أن يتم الحديث عن قائمة محددة من بين المرشحين الثلاثين لتكون هي الهيئة العليا لمكافحة الفساد "، مضيفا أن ترك المسألة لنواب أنفسهم دون أي أملاءات مسبقة هو الأفضل " لأن مصلحة اليمن العليا فوق أي اعتبارات حزبية ".

تجدر الإشارة إلى أن حزب المؤتمر الحاكم يملك الأغلبية المريحة في المجلسين بواقع 239 نائبا في مجلس النواب من أصل 301 و92 عضوا في مجلس الشورى شورى من أصل 111 ، فيما تبلغ حصة أحزاب المشترك المعارض المشترك ، الذي يضم تجمع الإصلاح والحزب الاشتراكي والوحدوي الناصري واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق المنحل ، في المجلسين 64 عضوا معظمهم من حزب الإصلاح بواقع (46 نواب , 7شورى) بالإضافة إلى 10 أعضاء ينتمون إلى الحزب الاشتراكي بواقع (7 نواب ,3 شورى) و4 أعضاء من التنظيم الوحدوي الناصري بواقع (3 نواب , 1 شورى).
( تنشر المادة بالتوافق مع صحيفة السياسية )
المصدر: سبأنت