أكدت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى أن التعديلات المقترحة في قانون السلطة المحلية قد استوفت ما وعد به رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي.
وقالت اللجنة أثناء مناقشتها لتقرير لجنتي السلطة المحلية والدستورية أن ذلك تحقق من خلال " من خلال إقرار التعديلات لمبدأ انتخاب محافظي المحافظات ومديري عموم المديريات، ومن خلال ما كفلته التعديلات من تطور في صلاحيات المجالس المحلية، والتي تحولت الأجهزة التنفيذية بفضل تلك التعديلات من فروع للأجهزة المركزية إلى جهاز تنفيذي للمجالس المحلية تعمل تحت مسئولية المجالس وتندمج معها في إطار هيكل تنظيمي واحد".
تقرير لجنتي السلطة المحلية والدستورية والقانونية بشأن دراستهما لمسودة التعديلات المقترحة في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 والمتضمن نتائج الدراسة التي أجرتها اللجنة لمشروع التعديلات في القانون. أشار إلى أن اللجنة المشتركة أجرت مراجعة شاملة للمواد الخاصة بموارد الوحدات الإدارية في السلطة المحلية، وتمت مراجعة الأسس والمعايير الخاصة بتوزيع الدعم المركزي بناء على ما اكتسبته تجربة السلطة المحلية خلال الفترة الماضية.
ولاحظت اللجنة المشتركة من خلال تقريرها أن توسيع صلاحيات المجالس المحلية تحقق بإضافة مهام واختصاصات وصلاحيات جديدة للمجالس المحلية وهيئاتها الإدارية، كما تم تمديد فترة المجالس المحلية إلى سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات على أن تكون مدة ولاية الهيئات الإدارية للمجالس المحلية نصف مدة المجالس المحلية.
وأكدت اللجنة أن التعديلات المقترحة في القانون تضمنت الكثير من الأحكام وتم استحداث مواد جديدة، استهدفت معالجة أوجه القصور التي برزت أثناء تطبيق القانون خلال السنوات الماضية.
وكانت اللجنة الرئيسية في المجلس أحالت مسودة التعديلات المقترحة لتطوير قانون السلطة المحلية في 27 فبراير الماضي بعد أن أحالها فخامة رئيس الجمهورية إلى اللجنة الدستورية ولجنة السلطة المحلية والخدمات بالشورى لإجراء مزيد من الدراسة قبل إحالة المسودة إلى اجتماع المجلس.
وتتضمن مسودة التعديل في قانون السلطة المحلية نصوصاً تكفل انتخاب محافظي المحافظات ومدراء المديريات، وتستهدف توسيع اختصاصات المجالس المحلية وتوسيع نطاق اللامركزية لإدارية والمالية بما يكفل أداء أكثر فاعلية للسلطة المحلية.
وطبقاً لمسودة التعديلات فإن الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية تصبح وحدات تنظيمية يتضمنها هيكل تنظيمي واحد وتصبح موازنتها جزءاً لا يتجزأ من الموازنة المحلية، بالإضافة إلى توضيح أكثر للمجالات الرئيسية فيما يتعلق بالمهام المنقولة إلى الوحدات الإدارية.
على صعيد آخر أشادت اللجنة ا بالجهود المثمرة التي بذلها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية خلال القمة العربية الـ19 التي عقدت العاصمة السعودية الرياض.
وقالت اللجنة في بيان صادرعن اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى " لقد كان للدور الذي أداه فخامته أثرٌ مهمٌ في تعزيز أجواء التضامن العربي التي ميزت قمة الرياض، والتي مثلت بحق أهم القمم العربية وأكثرها تأثيرا على مسيرة التعاون العربي خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف البيان " إن مقترحات فخامته بشأن رأب الصدع العربي وتعزيز الوئام بين الأشقاء، بما في ذلك مقترحه تشكيل لجنة برئاسة خادم الحرمين الشريفين ومن يراه من الزعماء العرب إلى جانبه، والمقترح الخاص بتبني
توجه عربي نحو توليد الكهرباء بالطاقة النووية في إطار مشروع عربي مشترك، كانت محل تقدير كبير في أوساط القمة، مثلما سيكون لها أثرها في دعم جهود الأمة على مواجهة استحقاقات المرحلة والتغلب على تحدياتها الماثلة".
المصدر: سبأنت
اليوم: