استعرض مجلس النواب اليوم تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها ومراجعتها لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج فحص ومراجعة حسابات اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الشؤون القانونية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومكتب رئاسة الوزراء.
وقدمت اللجنة في تقريرها عرضا لملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره للعامين 2001 و 2002م ، مشددة على أهمية الأخذ بملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجانبين الا داري والمالي أولا بأول والقيام بإعداد التسويات لكافة العهد والسلف المالية وفقا للأنظمة المالية المتبعة.
وأكد ت اللجنة البرلمانية على ضرورة قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متابعة الالتزامات والتعهدات التي قطعتها الأجهزة التنفيذية على ذاتها للعمل بتوصيات مجلس النواب وتوصيات الجهاز بخصوص التجاوزات المالية والإدارية وموافاة مجلس النواب بتقارير عن نتائج ذلك.
وطالبت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بضرورة تفعيل الرقابة الداخلية من خلال تنشيط دور الإدارات العامة للرقابة والتفتيش في جمع أجهزة الدولة للقيام بمهامها في الرقابة المالية والإدارية المصاحبة واللاحقة وفقا للقوانين واللوائح النافذة إلى جانب عدد أخر من الاستنتاجات والتوصيات .
المصدر: سبأنت
اليوم: