قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن برنامج حكومته " سيركز على تطوير وتحديث الجوانب التشريعية والتنظيمية والهيكلية اللازمة للبيئة الاستثمارية بما يعزز المناخ المطلوب لاستقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع المتنوعة في مختلف القطاعات مع التركيز على الإسراع في استكمال متطلبات المناطق الصناعية لما تمثله من أهمية في تنشيط وتنويع ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل أمام الشباب".
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): " الحكومة حريصة كل الحرص على توفير كافة التسهيلات المطلوبة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وبما يحقق توجهات الدولة في الارتقاء بدور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وقال رئيس الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلها مساء الخميس الماضي " ان البرنامج العام للحكومة سيتضمن التأكيد على دعم التوسع في البرامج التنموية في القطاعات ذات الكثافة العمالية بهدف توفير فرص العمل والحد من البطالة والتخفيف من الفقر في أوساط المجتمع إلى جانب توسيع شبكة الأمان الاجتماعي والتركيز على تنمية الأسر المنتجة والنهوض بالطبقة الوسطى في المجتمع لتؤدى دورها الحيوي المنشود في خدمة الحراك الاقتصادي والتنموي".
وأكد مجور أن برنامج الحكومة " سيتناول الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة والأجهزة العدلية".
وقال " سيتم إحالة أي قضية فساد إلى الجهات القضائية المعنية للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها إلى جانب التطبيق الصارم لمبدأ الثواب والعقاب على الجميع" .
وأكد أن برنامج حكومته يتضمن " المسائل المتعلقة بتعزيز الحقوق والحريات العامة وتنمية الثقافة الدينية والوطنية المعززة لقيم المحبة والتسامح الاجتماعي".
وفيما يخص علاقات الجمهورية اليمنية مع محيطها الإقليمي والدولي قال مجور " إن الحكومة ستواصل العمل في تعزيز وتطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وجميع المنظمات والصناديق الإقليمية والدولية وآلياته، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا اليمني، ويقوي الحضور الفاعل لليمن في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
المصدر: سبانت
اليوم: