قال البنك المركزي اليمني أن اليمن ليست بالمكان الآمن والمتطور لعمليات غسيل الأموال، وأن القطاع المصرفي اليمني ما يزال ناشئ والبنوك تراجع من قبل شركات مراجعة قانونية .
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي خلال افتتاح حلقة العمل الخاصة بالتقييم المشترك لجهود اليمن في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم " أن التحويلات في البنوك بسيطة جدا, حتى إذا كانت هناك تحويلات فانها تأتي عن طريق السويفت ومقرها بلجيكا, وهي آلية عالمية لمراقبة التحويلات" .
وأشار محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة الاشرافية للتحضير والتهيئة لعملية التقييم المشترك لجهود اليمن في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى ان القطاع المصرفي اليمني بسيط جدا وليست هناك سوق مالية او جزر نائية كما في بعض دول العالم لتتم فيها مثل هذه القضايا المصرفية وتحويلات الاموال السرية.. موضحا بان البنك المركزي ومن ضمن إجراءاته لمكافحة غسيل الأموال فرض على كل بنك في حالة فتح حساب لاي عميل بحدود 10 الاف دولار وما فوق استيفاء كل البيانات والمعلومات المطلوبة وفقا للمعايير الدولية,
وهو ما ينطبق أيضا على التحويلات .. منوها الى ان كل بنك لديه وحدة مصغرة لمتابعة اي عمليات مشبوهة .
وقال"لدينا في البنك وحدة لمكافحة غسيل الاموال, وقطاع الرقابة على البنوك تحت تصرف الوحدة, كما ان مفتشي البنك عند نزولهم الى البنوك يبحثون اولا عن مدى التزام البنك بقضية مكافحة غسيل الاموال والحسابات المشبوهة ومدى تطبيق تعليمات بازل الاربعين".
واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني التشريعات والاجراءات التنظيمية والرقابية والوقائية في اليمن لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والتي نالت اعجاب وتقدير صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الامريكية .
من جانبه القى مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الدكتور محمد الميتمي كلمة عن اللجنة الفنية للتحضير والتهيئة لعملية التقييم المشترك لجهود الجمهورية اليمنية في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب اشار فيها الى ان الاقتصاد العالمي اليوم شديد التشابك ولم يعد هناك اي بلد في العالم بمعزل عن التاثيرات الاقتصادية ..مبينا ان هناك 2 مليار دولار تتحرك في قنوات الاقتصاد العالمي كل دقيقة منها اموال "قذرة" حسب وصفه.
وأشاد الميتمي بشفافية مراقبة العمليات الاقتصادية والمالية المميزة في اليمن والتي تفوقت بها على كثير من البلدان.
ويناقش 45 مشاركا من المختصين في الجهات ذات العلاقة في حلقة العمل التي بدأت اليوم بصنعاء وتستمر ثلاثة ايام, اهداف واجراءات التقييم المشترك والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي ، ومنهجية مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والتشريعات القانونية لمكافحتها والبنى المؤسسية ذات الصلة ومهامها, وكذا الاجراءات التنفيذية والتدابير الوقائية لمكافحة غسيل الاموال ، والترتيبات القانونية والاجراءات للشخصيات الاعتبارية والمنظمات غير الهادفة للربح, فضلا عن التنسيق المحلي والتعاون الدولي في هذا الشأن .
المصدر: سبأنت
اليوم: