كشفت لجنة الخدمات بمجلس النواب" عن عدم إلتزام الجهات الحكومية بوقف التصرف بالأراضي التابعة للدولة في محافظة عدن" .
وذكرت اللجنة في تقرير لها استعرضه مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى الراعي نائب رئيس المجلس أن محافظة عدن "لم تحيل مشكلة إزالة وهدم بعض منشآت الموطنين والمستثمرين في مديرية دار سعد وشكوى عددا من مستأجري سوق القاهرة بمديرية المنصورة التي صعب حلها للقضاء ، ولم ترفع حيثيات متكاملة لرئيس الجمهورية عن الوضع القائم بأراضي مؤسسة اللحوم من قبل المحافظة".
وأوضحت اللجنة ضمن نتائج نزولها الميداني لتقصي حقائق هذه المشاكل " أن عملية الهدم والإزالة في أراضي المواطنين في منطقة الخلاف عمل خاطئ ومتسرع ومخالف لتوجيهات رئيس الجمهورية "، وان المحافظة " اتكلت بالبت في المشاكل المتعلقة بإدعاءات ملكية الأراضي إلى لجنة إدعاءات الملكية" .
واقترحت لجنة الخدمات بمجلس النواب اثر ذلك عدد من التوصيات لمعالجة هذه المشكلة .
وتناول تقريرها ملخص لمضمون المشكلة والبيانات والوثائق المقدمة منهم وتوضيحات الجانب الحكومي حول ذلك.
وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة من مستأجري سوق القات بينت اللجنة الخطوات التي اضطلعت بها ونتائج لقاءاتها مع المسئولين المعنيين، وقدمت رأي للمجلس بشأن ذلك.
من جهة أخرى استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول زيارتها الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية للاطلاع على واقع الاستثمار والصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.
وقد أشارت اللجنة إلى أهمية الاستثمار كنشاط اقتصادي ملح لدعم عملية التنمية في المجالات المختلفة، منوهةً إلى التشريعات التي تنظم وتشجع النشاط الاستثماري وماتقدمه من مزايا وتسهيلات للمستثمرين وكذا البيئة الجاذبة للاستثمار إلى جانب معوقات البيئة الداعمة للاستثمارات، وبهذا الصدد أكدت اللجنة على أهمية تعزيز دور الهيئة العامة للاستثمار في سبيل زيادة خدمة المستثمرين، وكذا تعزيز دور الإعلام الترويجي للاستثمار وتطوير الأبحاث والدراسات المتعلقة بمجالات وفرص الاستثمار غير المستغلة في بلادنا.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن زيادة فرص العمل للمواطنين في إطار المشاريع الاستثمارية يحتاج إلى تنسيق وتكامل في التخطيط لمخرجات التعليم المهني والفني.
ونوه تقرير لجنة التجارة والصناعة بأن اليمن تمتاز بوفرة من الإنتاج الزراعي بما يزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي، الأمر الذي يتطلب تدخل رسمي لتحقيق فرصة الدخول إلى الأسواق الاستهلاكية الأخرى، وأشارت اللجنة إلى أهمية دعم مقومات الاستثمار في المجال السياحي باعتبار السياحة مصدراً هاماً للموارد والدخل القومي.
هذا وقد توجت اللجنة تقريرها بعدد من التوصيات المقترحة في هذا المجال سيتم مناقشتها مع مجمل ما جاء في هذا التقرير والتقرير الآخر سالف الذكر في جلسات قادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: سبأنت
اليوم: