صدر اليوم قانونا بشأن الموافقة على انضمام اليمن إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية يحمل رقم (9) لسنة 2007م .
وكان مجلس النواب وافق في 25 مارس الماضي على الاتفاقية بعد مناقشتها بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية .
وأكدت اللجنة البرلمانية أن الاتفاقية " تعطي الحق لجميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية وتشدد على أهمية الحماية المادية للمواد النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها والحاجة إلى قيام تعاون دولي من اجل وضع تدابير فعالة لهذه الحماية" .
و تشدد الاتفاقية على أهمية الحماية المادية للمواد النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محلياً، ووصل حتى نهاية العام الماضي عدد الدول المصادقة على الاتفاقية 116 دولة منها 10 دول عربية.
كما صدر اليوم القانون رقم (8) لسنة 2007م بشأن الموافقة على انضمام بلادنا إلى اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي الذي أعدته الاسكوا في مارس 2002م، والمعدل في يناير 2003م.
وكانت الحكومة وقعت في ديسمبر الماضي مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا"اسكوا"، على اتفاقية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكة سكة حديد دولية في اليمن.
وتم إجراء دراسة للمشروع بتكلفة 134 ألف دولار تساهم اليمن بـ 80 ألف دولار ومنظمة الـ"اسكوا" بـ 54 ألف دولار .
وتشمل الدراسة المنطقة الممتدة على الشريط الساحلي ابتداءً من منطقة حرض غرباً الى منفذ شحن بمحافظة المهرة شرقاً ، مروراً بميناء الحديدة، عدن ، المكلا والغيضة .
وتهدف الدراسة والتي تستمر عام ونصف من تاريخ التوقيع عليها ، الى تحديد وتحليل عناصر التكاليف والمنافع للوصلات الحديدية المقترحة وتقدير معدل العائد الاقتصادي للاستثمارات المطلوبة .
وتأتي الدراسة كجزء من استراتيجية اقليمية للربط السككي بين دول المنطقة وفق خطة عمل معتمدة في اطار تنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي المعتمدة في اطار اجتماع منظمة الـ/اسكوا/ في 14 أبريل 2003م في بيروت .
وصدر القانون رقم (10) لسنة 2007م، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 مارس 2007م، بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي ما يعادل 100 مليون دولار آميركي لتمويل مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء الغازية الثانية بمأرب وتوسعة شبكة النقل.
وكان تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط بمجلس النواب أوصى بإعادة النظر في تعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية المرتفعة عند دخول المحطة الغازية الخدمة , نظراً لانخفاض تكلفة وقود الغاز .
المصدر: سبأنت
اليوم: