استكملت اليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بإنعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي تبدأ فعالياته الأحد القادم بمشاركة ما يزيد عن (300) شركة عربية وأجنبية وما يقدر بـ 400 من رجال الإعمال والشخصيات التجارية والاقتصادية اليمنية و(200) من الشخصيات العربية والأجنبية، الممثلين لمؤسسات تجارية واقتصادية .
ووصف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي في تصريح لـ وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار بأنه يمثل تظاهرة اقتصادية والحدث الأبرز في المنطقة، مشيرا إلى أن النجاح المتوقع للمؤتمر سيمثل دفعه حيوية للجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى احداث نقلة نوعية في مقدرات الاستثمار في اليمن وبما ينعكس ايجابا على خارطة الأوضاع الاقتصادية والتنموية .
واعتبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية خروج مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن بالنتائج المرجوة منه " سيمثل نتاجا مثمرا لمنظومة الشراكة اليمنية - الخليجية التي توجت بقصة نجاح عبرت عنها نتائج مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد في منتصف شهر نوفمبر المنصرم ".
وأكد حرص القيادة والحكومة اليمنية على المضي قدما في تنفيذ التوجهات الجادة المتعلقة باستكمال البنية التشريعية والتحتية اللازمة لخلق مقومات البيئة الاستثمارية في اليمن .
من جهته أكد الدكتور يحي المتوكل وزير الصناعة والتجارة أن ( 100) فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية كقطاعات البنية الأساسية والطاقة والسياحة والصناعة سيتم عرضها على طاولة المؤتمر ، مشيرا إلى أن تقديرات الكلفة الاستثمارية لهذه الفرص تصل إلى ما يزيد عن 8 مليار دولار.
وأشار الدكتور المتوكل إلى أن مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار سيمثل مناسبة حيوية للترويج لمقومات الاستثمار في اليمن التي تتمتع بالكثير من المميزات الاستثمارية الجاذبة ، مؤكدا أن (17) من الشركات المؤسسات التجارية والاقتصادية اليمنية والخليجية ستضطلع برعاية انعقاد فعاليات المؤتمر
وقال " إن اليمن تزخر بفرص استثمارية مجزية في مختلف المجالات لاسيما في قطاعات البنية الأساسية والطاقة والسياحة والصناعة وغيرها ، والحكومة اتخذت عدد من الإجراءات لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في اليمن ومنها المائدة المستديرة التي عقدت نهاية العام الماضي بين الحكومة والقطاع الخاص والمانحين، وما نتج عنها من مصفوفة لتحسين بيئة الاستثمار قدمت إلى مجلس الوزراء وأقرها بقرارات وأوامر محددة وعكست الالتزام السياسي في هذا الشأن، والمناخ الاستثماري الحالي في اليمن يتيح مجالات ربحية واسعة ليس للقطاع الخاص اليمني فحسب إنما الخليجي والعالمي".
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن أجندة اعمال المؤتمر ستتضمن عرضا تفصيليا لتطورات البيئة الاستثمارية في اليمن والانجازات التي تحققت في هذا الصدد من خلال الجهود الحكومية التي بذلت خلال الفترة الماضية وكذا ما تحقق على صعيد تنفيذ وتطبيق مقررات مصفوفة الإصلاحات الوطنية والإمكانات المتاحة للاستثمارات الخارجية في اليمن، واستعراض طبيعة ومميزات القطاعات الواعدة للاستثمار في اليمن والتي تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006 - 2010م
وعلمت وكالة الانباء اليمنية ( سبأ ) ان الحكومة بصدد إقرارعقد منتدي اقتصادي سنوي منتظم تشارك فيه مختلف الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية والتجارية اليمنية والخليجية والعربية والأجنبية وذلك في إطار التوجهات الجادة لخلق البيئة الاستثمارية الجاذبة في اليمن والإفادة من التجارب والتقييمات المتخصصة وبما ينعكس ايجابا في رفع مستوي الحراك الاستثماري في اليمن.
كما علمت عزم الحكومة على انشاء و تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الأشهر القليلة القادمة بهدف تعزيز المناخات الاستثمارية في اليمن وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد مشروع قانون السجل العقاري وتطوير آليات البت في قضايا ومنازعات الأراضي الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، إلى جانب العمل
على موائمة القوانين ذات الصلة بالاستثمار مع القوانين الموحدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
المصدر: سبانت
اليوم: