قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن عوائق الاستثمار التي تعاني منها اليمن تتمثل " في تدخلات السماسرة، الذين يوهمون المستثمر أنه لا يمكن أن ينجح إلا بحماية هذا المتنفذ أو ذاك ".. مؤكدا أن الحكومة ستردع كل السماسرة الذين تسببوا في رحيل الكثير من المستثمرين.
واعتبر الدكتور مجور في حديث نشرته أسبوعية 26سبتمبر اليوم مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية فرصة لكسر حاجز عدم الثقة بين الحكومة والمستثمرين ..كما أن المؤتمر سيمثل فرصة أمام الحكومة لتؤكد من خلاله للمستثمرين إرادتها الحقيقية والجادة لتطوير الاستثمار .
وقال " سنكشف لهم الحقيقة وسنعترف بالعوائق الموجودة، وما تضمنه برامج الحكومة من اتجاهات لإزالة هذه العوائق واحدا بعد الآخر، وسنحدد ما ينبغي عمله من تشريعات جديدة، وبرامج في اتجاه مكافحة الفساد باعتباره من أهم المظاهر التي يجب إزالتها وكذلك منع التدخلات من قبل المتنفذين".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن أية عوائق قائمة في طريق الاستثمار سيتم القضاء عليها من خلال إجراءات محددة وواضحة وان ايجاد البنية التحتية من اجل خلق مناخ استثماري ملائم من اكبر التحديات التي تواجه الحكومة، وفي طليعتها توفير الطاقة الكهربائية.
موضحاً ان تشجيع وايجاد البيئة الملائمة والمناسبة للاستثمار ينطلق من معرفة وتشخيص عوائق الاستثمار التي نعاني منها الآن، وبما يمكننا معرفة عوائق الاستثمار الحقيقية ويتم تشخيصها بشكل دقيق وواضح، فاننا نستطيع الانتقال الى الخطوة اللاحقة وهي إزالة هذه العوائق وايجاد البيئة الاستثمارية المناسبة.
واعتبر مجور الفساد عدو للتنمية ولا يمارسه إلا ضعفاء النفوس الذين يقتنصون الفرص وينقضون على المال العام والممتلكات العامة نتيجة للاطماع وغياب التشريع، ومبدأ الثواب والعقاب.. مؤكدا ان المشكلة ليست في أطر مكافحة الفساد والهياكل التي يناط بها ذلك، إنما في مخرجات هذه الأجهزة.
وقال " الحكومة وضعت نفسها أمام تحد كبير في مكافحة الفساد، وتفعيل كافة اجهزة محاربته وأولها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وستكون الحكومة ملزمة بإحالة كل ما يأتيها من تقارير الى نيابة الأموال العامة".
وأوضح أن المجلس سيخصص جلسات لمناقشة التقارير التي تثبت حالات فساد محددة، وسيتخذ قرار إحالتها إلى النيابة والقضاء..منوها الى انه سيتم العمل بالتنسيق المتكامل مع كافة الأجهزة الرقابية المختلفة، لتبادل الوثائق وعقد الاجتماعات المشتركة.
وفيما يتعلق بقانون ضريبة المبيعات اكد رئيس الوزراء ان القانون نافذ وعلى الكل ان يلتزم بتنفيذه..مشيرا الى امكانية اعادة النظر فيه اذا مابرزت أي جوانب قصور في التطبيق واقتضت الضرورة اجراء مثل هذه المراجعة ولكن المبدأ ان يتم تنفيذ القانون اولاً.
وقال "تم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء الاخير وأكدنا تأكيداً قوياً بان قانون ضريبة المبيعات نافذ وينبغي ان يطبق بكل حذافيره، لأننا اذا سوّفنا في تنفيذ بعض القوانين النافذة سوف تنفرط المسبحة، ويصبح الوضع غير طبيعي"..مبدياً استعداد الحكومة للنقاش مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص، والاستماع اليهم اذا كان لديهم اية أفكار مستقبلية حول تعديل هذا القانون او ذاك.
واعتبر مجور ارتفاع الاسعار غير مبرر..مشيرا الى ان مجلس الوزراء طلب في اول اجتماع للحكومة من وزير الصناعة والتجارة أعطاء تفسير حول الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار ..مبينا ان المجلس سوف يستمع من وزير الصناعة والتجارة في الإجتماع القادم الى تقرير تفصيلي عن موضوع الأسعار .
وقال "سنتخذ عدداً من الاجراءات التي من شأنها تحقيق الثوابت في الفوارق وكسر الاحتكار وايجاد اسعار معقولة للسلع ".. وحمل وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة في مراقبة كل من يتلاعب بأقوات الناس وأسعار السلع.. واضاف "لن نتردد في اتخاذ اجراءات رادعة بحق المتلاعبين اوالمحتكرين".
وفي رده على سؤال حول مسألة تدوير الوظيفة العامة أشار رئيس الوزراء الى ان التغيير والتجديد في المناصب بأي مستوى يخلق حيوية كبيرة جداً في العمل ، ولذلك لابد من التجديد، وأن تأتي دماء جديدة.
وقال "بالتأكيد هذا الأمر لابد له من تشريع ونحن قادمون على ذلك وقد ادرجناه في برنامج الحكومة كما سنعمل على تفعيل قانون التقاعد في الخدمة المدنية، ولن يتم اعفاء أي كان من الإحالة للتقاعد".
كما اكد الحرص على تطوير العلاقة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة. وقال " نحن حريصون على أن تكيف كافة تشريعاتنا المختلفة بما يتلاءم مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.. كما سنحرص على الإنضمام التدريجي إلى كافة الهيئات التي يتكون منها مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى الاندماج مع اشقائنا في المجلس".
المصدر: سبا نت
اليوم: