قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي إن الوزارة ستنشئ مكتباً خاصا وخطين هاتفيين لتلقي شكاوى المستثمرين وحل مشاكلهم في إطار الخطوات الجادة التي تنفذها الحكومة لتوفير البيئة الملائمة للاستثمار.
وأوضح الدكتور العليمي في تصريح خاص لـ(السياسية) تنشره في عددها الصادر غدأ، إن لدى وزارته ثلاثة مشروعات للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة تتمثل في إغلاق كافة محلات بيع الأسلحة بناءاً على قرار مجلس الوزراء المقرر إصداره الثلاثاء المقبل.
وأضاف العليمي في تصريحاته ان وزارته ستعمل من خلال مشروع ثانٍ على تحديد عدد أفراد حماية كبار الموظفين في الدولة وتحديد تحركاتهم وملابسهم وهوياتهم بحيث تضبط عملية الحراسة الشخصية، كما تعتزم الوزارة في مشروعها الثالث جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال الستة الأشهر المقبلة وهو المشروع الذي قال عنه العليمي إنه سيكون من أهم المشروعات الداعمة للتوجهات الحكومية نحو توفير الأمن والاستقرار في البلاد.
من جهة ثانية أشار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إن وزارته ستشرف على عملية بيع الأسلحة الشخصية للمواطنين وإصدار تراخيص خاصة بهم.
المصدر: السياسية
اليوم: