أقر المجلس الوزاري لوزارة الإدارة المحلية في اجتماعه يوم أمس الثلاثاء برئاسة الوزير عبدالقادر علي هلال إعداد الرؤى الخاصة بالوزارة بشأن مشروع التقسيم الإداري للجمهورية والبرنامج الزمني الخاص بإعداد إستراتيجية تطوير السلطة المحلية إلى الترتيبات الخاصة بإعداد خطة موازنة السلطة المحلية للعام القادم .
وكلف المجتمعون قطاع الرقابة المالية المحلية والتفتيش بالوزارة بإعداد آلية لتحسين الأوعية الايرادية المحلية بما يضمن الاستفادة من الإيرادات المحلية المستحقة المهملة من لتحصيل وفقا لقانون السلطة المحلية .وشدد المجلس الوزاري على وضع آلية خاصة بتقييم أداء أجهزة السلطة المحلية على مستوى كل محافظة ومديرية شهريا وتحليل مؤشرات الانحراف في أدائها وجوانب القصور في عملها وإتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الصلاحيات الممنوحة للإدارة المحلية تجاه المقصرين، وتحفيز الجوانب الايجابية ومكافأة المثابرين والمتميزين في أداء عملهم، إلى جانب البدء في وضع رؤية للقوانين التي تحتاج الى تعديل بالتزامن مع تعديل قانون السلطة المحلية.
وناقش المجتمعون دور السلطة المحلية في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها اليوم والخاصة بمتابعة الوضع التمويني على مستوى المديريات ومساعدة الأجهزة المختصة في ضبط الأسعار، الى دور السلطة المحلية في تنفيذ قرار إغلاق محلات بيع الأسلحة وإمكانية وضع خطة لتحويل هذا القرار الى قضية مجتمعية من خلال خلق وعي مجتمعي بمختلف الأساليب والطرق بما يحقق الأمن والسكنية في المجتمع وهو أساس التنمية.
واقر المجتمعون مشروع إعداد خطة لتحديث قاعدة البيانات الوظيفية لكوادر الإدارة والسلطة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية والتي كانت أعدت عام 2002م وفقا للمسح الوظيفي الذي أجرته الإدارة المحلية حينها.
وكان اجتماع مجلس وزارة الإدارة المحلية كرس لاستعراض تقارير الإنجاز الأسبوعية عن الأهداف الإستراتيجية لكل قطاع وعلى مستوى كل إدارة الى جانب مراجعة خطط المهام لكل إدارة عامة وقطاع في ضوء قانون السلطة المحلية وبرنامج الرئيس الانتخابي والبرنامج الحكومي الخاصين بالسلطة المحلية ونتائج المؤتمر الرابع للمجالس المحلية والخطة الخمسية للتنمية.
كما استعرض المجتمعون خطة التدريب للسلطة المحلية في الوزارة والمحافظات والمقدمة من قطاع التنمية المحلية وبحث التقرير الخاص بالمعايير المتبعة في تقيييم اداء الوحدات الادارية وكيفية تطوير هذه المعايير وفقا لأهداف المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع أكد وزير الإدارة المحلية على أهمية الدور الذي تلعبه السلطة المحلية في عملية البناء والتنمية وتوفير الأمن والسكينة والاستقرار وتحفيز الاستثمار.. وقال إن قوة الدولة تبدأ من الدوائر المحلية والعزلة .. مشددا على اهمية التدريب لخلق القيادات لاحداث التنمية المحلية المطلوبة .
وأضاف " اذا لم نواكب الاداء بادارة حديثة سنظل متأخرين ولن نصل الى تحقيق التنمية المحلية المطلوبة وتعزيز تجربة السلطة المحلية".
وأضاف" ان فلسفة التنمية المحلية تتطلب اعداد خارطة خدمات تتضمن اوضاع كل مديرية من مديريات الجمهورية واهم انشطتها وعدد سكانها ومواردها الرئيسية والخدمات التنموية المتوفرة فيها من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وغيرها الى جانب معرفة احتياجاتها من المشاريع وفي أي مجال".
المصدر: سبا نت
اليوم: