اكد مجلس الشورى في جلستة الختامية السادس من دورة الإنعقاد الأولى للعام 2007م حول المعايير والشروط الواجب توفرها في أعضاء السلطة المحلية بضرورة الالتزام بالقوانين والنظم واللوائح المنظمة للسلطة المحلية ووضع خطة خمسية لتأهيل اعضاء المجالس المحلية.
وتركزت نقاشات اعضاء مجلس الشورى برئاسة عبد الغزيزعبد الغني رئيس المجلس والمكرسة لمناقشة مشروع مسودة التعديلات حول قانون السلطة المحلية رقم 24 لسنة 2000م والمحال الى المجلس من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهوريةحول اهمية ان يتضمن القانون الشروط الواجب توفرها في المرشح لمنصب محافظ المحافظة ومدير المديرية ، والمدة القانونية لشغل تلك المناصب.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة ان تضطلع السلطة المحلية بدورها في الحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة وحمايتها من المفسدين وأن تضع ضمن اولويات مهامها الاشراف والرقابة والتنفيذ لخطط التنمية, وان تعمل على تحقيق التكافل وتكافؤ الفرص .
وطرح عدد من أعضاء المجلس جملة من المقترحات تركزت حول ضرورة إيجاد إستراتيجية خاصة بقانون السلطة المحلية وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية .
واستمع المجلس إلى تعقيب من وزير الإدارة المحلية عبد القادر على هلال ، الذي اكد حرص الوزارة على تطبيق مصفوفة الإصلاحات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية, فيما يخص السلطة المحلية.. مشيدا بما تضمنته ملاحظات أعضاء المجلس حول أداء السلطة المحلية ،وأهمية منحها مزيدا من الإصلاحيات في سبيل تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية .
ولفت هلال إلى توجه الوزارة مستقبلا للحد من المركزية التي تشكو منها بعض المناطق, والعمل على تقليص الفجوة بين الريف والمدينة, ودراسة واقع كل وحدة ادارية وخصوصيتها ، من حيث عدد السكان والموارد الاقتصادية والثروات الزراعية ،والخدمات الأساسية للمواطنيين.
مؤكدا على أهمية الدور الذي يجب ان تضطلع به وسائل الإعلام في ترسيخ الوعي القانوني لدى المواطنين بنظام السلطة المحلية وأهميته في تعزيز عملية التنمية.
هذا وقد اقر المجلس تشكيل لجنة من اللجنة الدستورية والقانونية ولجنة السلطة المحلية والخدمات بالمجلس ووزارتي الإدارة المحلية والشؤون القانونية لإعداد صياغة مشروع القانون في ضوء الآراء والمقترحات المقدمة من قبل أعضاء المجلس .
وكان المجلس قد استعرض في بداية جلسته محظر اجتماعه السابق واقره.
المصدر: سبأ
اليوم: