توجه الى الرياض اليوم وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي ووزير شئون المغتربين الدكتور صالح حسين سميع، ومعهما رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية احمد صالح سيف لتدشين نظام التأمين على المغتربين اليمنيين في الخارج.
واشار الصوفي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ ) إلى أنه تم استكمال كافة الإجراءات الفنية اللازمة بالتنسيق مع وزارة شئون المغتربين لتنفيذ هذا النظام على مراحل بحسب الكثافة وتواجد المغتربين في دول المهجر.
وقال ان المرحلة الاولى تشمل اربع دول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت "، مشيرا الى ان المرجعية التي يقوم عليها التأمين الاجتماعي على المغتربين اليمنيين هي نصوص وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لعام 1991م ، الذي تنفذه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
وذكر الصوفي أن هذا التدشين يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية المستمرة للحكومة بالاهتمام ورعاية المغتربين وتنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامته التي تتضمن إيلاء المغتربين جل الاهتمام باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وواجبات ، وتوفير الحماية الاجتماعية لمختلف شرائح الشعب في الداخل والخارج ، مؤكدا أن التأمين الاجتماعي على المغتربين بالخارج سيوفر لهم الطمأنينة والاستقرار ولأسرهم من بعدهم في حالة الشيخوخة والوفاة ، ويضمن لهم حياة كريمة عند فقدانهم القدرة على الكسب ويجنبهم مذلة الحاجة والعوز ، كما سيرفد اقتصاد البلاد بالعملات الأجنبية والعربية القابلة للتمويل من خلال تحويل الاشتراكات الشهرية التي ستتم عبر القنوات المصرفية الرسمية ، مشيراً الى أن مباشرة تنفيذ التأمين على المغتربين جاء في إطار الأجواء الايجابية التي تشهدها العلاقات اليمنية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
كما يتزامن مع الذكرى الـ 20 لصدور أول قانون للتأمينات الاجتماعية في مايو 1987م والذي مثل نقطة تحول هامة في حياة العاملين بالقطاع الخاص وفي مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: سبأنت
اليوم: