أكدت لجنة برلمانية عدم التزام المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بتوصيات مجلس النواب بإعادة النظر في اولويات المشاريع المعتمدة في موازنة المؤسسة بحيث يراعى عدم تكرار بناء المقرات للفروع في ظل تولي الدولة بناء مجمعات حكومية في المحافظات.
اللجنة البرلمانية الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بالعام المالي 2005م قالت أنها من خلال اطلاعها على الحسابات الختامية لاحظت ادراج مشاريع بناء مقرات للفروع ووجود مبالغة في تقديرات مخصصات بنود الاستخدامات الجارية والراس مالية في الموازنة.
وأشارت في اجتماع عقدته في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أنه " لم يتم الالتزام بعدم ادراج مثل هذه المشاريع في الموازنة التقديرية لعام 2005م كما أن مجلس النواب يشدد في توصياته على أهمية الحرص على ترشيد الانفاق وتوجيه الموارد نحو تنمية الاستثمارات المجدية بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ".
وأكدت اللجنة البرلمانية لدى طرحها لجملة من الاستفسارات والملاحظات على ضرورة " وجود الربط في موازنة الهيئة العامة للتامينات لمعالجة الاختلالات في ممارسة نشاطها الاداري والتاميني بما يحقق توازن لموارد الهيئة ونفقاتها على المدى القريب ولكي يتم تجنيب الدولة تحمل اعباء سد العجز" .
وكان الاجتماع الذي رأسه رئيس اللجنة البرلمانية عزان عبدالله صالح وحضره مسؤولين مختصين في الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية جرى خلاله مناقشة الاستفسارات المقدمة من اللجنة والردود الايضاحية حولها من جانب المسؤولين في الهيئة والمؤسسة وذلك فيما يخص الالتزام بتنفيذ توصيات مجلس النواب التي تم الالتزام بها عند اقرار موازنة العام المالي 2005م .
المصدر: سبأنت
اليوم: