حدد وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار جملة من المهام العملية التي ستنفذها وزارته على رأس اولوياتها خلال الفترة القادمة، ووضع في مقدمة ذلك الإهتمام بتعزيز دور المسجد في الحياة وتحسين أوضاع القائمين عليه، وإيجاد مجلس أعلى للأوقاف والإرشاد ومجالس عليا مصغرة على مستوى المحافظات والمديريات.
كما تأتي على رأس هذه الأولويات تطوير خدمات الحج والعمرة، وإيجاد نظام محاسبي خاص بالأوقاف، وتطوير وتحديث عملية الاستثمار لممتلكات وأموال الأوقاف.
وقال القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد في حوار صحفي أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : "المهام المستقبلية في هذه الوزارة حددت في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة المقدم إلى البرلمان الذي نالت بموجبه الثقة.
وقال الهتار " نضع في مقدمة هذه المهام، الإهتمام بدور المسجد وتعزيز هذا الدور في الحياة وتحسين أوضاع القائمين عليه وترشيد الخطاب الدعوي بما يحقق أهداف الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ويساعد الناس على معرفة أمور دينهم وحل مشكلاتهم اليومية التي تعترض بين الحين والآخر بإبراز وجهات نظر الشريعة الإسلامية في مستجدات الحياة.
وأضاف " من المهام المستقبلية، اتمام عملية حصر وتوثيق أعيان وممتلكات الأوقاف واستغلال واستثمار عائداتهما الاستثمار والاستغلال الأمثل بما يحقق رفع إيرادات الأوقاف وصرفها في مصالحها التي حددها الواقفون.
مشيراً الى أن من المهام الكبيرة التي يجر الإعداد لتنفيذها، العمل مع وزراء الإعلام والثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي لإعداد استراتيجية وطنية للإرشاد والإعلام والتربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والتعليم العالي، تقوم على اساس الإلتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدستور والقوانين النافذة والوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش والوحدة والولاء الوطني.
وأكد وزير الأوقاف والأرشاد أن من أهم هذه المهام التركيز على محاربة الفساد والمفسدين في وزارة الأوقاف وعموم مكاتبها في المحافظات.
وحول تقييم أوضاع الوزارة قال الوزير الهتار " أجريت دراسة لأوضاع وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاعاتها الأربعة الأوقاف والإرشاد والاستثمار والحج وبينت الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات في الجوانب المختلفة، وفي مقدمتها الناحية القانونية من خلال مراجعة قانون الوقف وإعداد مشروع قانون متكامل يحفظ للأوقاف حقوقها ويوجب على القائمين عليها الإلتزام بنصوصه،كما يوجب عقاب من يخالف تلك النصوص سواء من القائمين على الأوقاف
أومن الآخرين.
وأفاد أن هذا القانون سيتضمن النص على إنشاء المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد وإعطائه صلاحيات واسعة على مستوى الجمهورية وإنشاء مجالس محلية للأوقاف والإرشاد في عموم المحافظات، تقوم بواجبها في إقرار الخطط والبرامج والسياسات العامة ومراقبة القائمين عل الأوقاف ومحاسبتهم إذا كان هناك جوانب للقصور أو الخلل أو التجاوز أو التهاون في أعمالهم.
منوها إلى العمل في إعداد مشروع قانون المساجد، وقال" هذا القانون سيتناول شروط ومواصفات بناء المساجد والإجراءات المتعلقة بعمليات البناء وشروط تعيين من يوقومون عليها من سدنة وخطباء وأئمة وبيان مهام وواجبات كل منهم، والعقوبات التي تتخذ عند مخالفة أي منهم لواجباته ومقتضيات العمل الموكل إليه.
وأشار إلى أن القانون سيتضمن بيان الأحكام المتعلقة بإنشاء مدارس تحفيظ القرأن الكريم وإعداد مناهجها والإشراف عليها وكذلك الحلقات العلمية الأخرى سواء في مجالس الفقه أو الحديث أو التفسير وغير ذلك من الأحكام التي سيتناولها القانون حتى تكون العملية أكثر إنضباطا وأكثر إنسجاما.
وأفاد وزير الأوقاف أن القانون سيبين الأحكام المتعلقة بصيانة المساجد وتوفير مستلزماتها حتى تكون مؤهلة للقيام بما أنيط بها وحتى يشعر الناس بهذا الإهتمام من خلال الأعمال اليومية في توفير المياه والكهرباء والنظام وتوفير الأموال اللازمة للقيام بصيانة هذه المساجدة وغيرها خاصة تلك المساجد التي ليس لها أوقاف ويجب على الدولة أن توفر لها مايلزم من اعتمادات لصيانتها وتوفير الخدمات اللازمة وتوفير القائمين عليها..كما أن القانون سيؤكد حرمة دور العبادة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية ودستور الجمهورية اليمنية والمواثيق الدولية .
وأوضح وزير الأوقاف والإرشاد أن من ضمن عمليات الإصلاح القانونية اللازمة أو الضرورية مراجعة لائحة الوزارة وإجراء بعض التعديلات عليها بإضافة بعض الإختصاصات أو الإدارات العامة والقطاعات التي تقتضي الضرورة إنشاؤها.
وذكر أنه سيتم إصدار اللائحة الخاصة بمكاتب المحافظات والمديريات حتى تقوم بواجبها ومهامها على الوجه الأكمل.
ويؤكد القاضي الهتار أن من ضمن الإصلاحات القانونية الهامة إصدار نظام محاسبي خاص بالأوقاف، وقال" لدينا أكثر من 75 نوعا من أنواع الوقف، ولابد أن يعد نظام محاسبي خاص بالأوقاف يراعي خصوصيتها بإثبات أصولها وحسن استغلالها وتحصيل مواردها وصرفها في مصارفها المحددة واستثمار الفائض منها الأستثمار الأمثل وبيان الإجراءات المتعلقة بمحاسبة المسؤولين سواء كانو من ذوي الولاية العامة أو الولاية الخاصة،فوزارة الأوقاف تقوم بإدارة الأوقاف العامة والإشراف عليها نيابة عن ذي الولاية العامة وهو رئيس الدولة، وكذلك المكاتب التابعة لها في المحافظات والمديريات يجب أن تخضع لرقابة دقيقة حتى نضمن المحافظة على أموال الأوقاف وتحصيل مواردها وصرفها في مصارفها ووجوهها المحددة، فنص الواقف كنص الشارع كما يقال، ولايجوز لنا أن نبدله أو نحوله أونصرفه في مصارف غير التي حددها الوافقون" .
وأضاف " ثم لابد من استثمار الفائض من هذه الأموال الإستثمار الأمثل بفتح آفاق جديدة ولاسيما في عالم اليوم فلم يعد الأمر قاصر على إقامة العمارات السكنية أو الدكاكين، هناك مجالات رحبة يمكن أن تعود بمردود أكبر وأكثر مما تعود به المباني المؤجرة اليوم بأقل من أجرة المثل..
وتحدث وزير الأوقاف والإرشاد عن الإصلاحات في الجانب الإداري في الوزارة، مؤكداً إن الوزارة ومكاتبها بحاجة إلىإعادة هيكلة وتوصيف الوظائف وتقييم الموظفين المتواجدين في الوزارة ومكاتبها تقييما دقيقا وفق معايير صادقة تؤخذ في الإعتبار الكفاءة والنزاهة والإخلاص في العمل والإلتزام بالقوانين النافذة ودون الإلتفات إلى اي معايير أخرى.
وقال: ان الوزارة بحاجة إلى جهد كبير في هذا المجال، فالكثيرمن القائمين على الأوقاف العامة في المديريات ليسو موظفين وإنما يحصلون على أجورهم من خلال الأتعاب التي يتقاضونها مما يحصلون عليه من أجور أو من أموال لصالح الأوقاف ويقتطعون العمولة منها، ولابد من أن نفكر في بناء هذه الوزارة وإقامة صروحها بشكل سليم وعلى اسس سليمة، سواء في ديوان الوزارة أو في مكاتبها في المحافظات والمديريات وهذه مهمة لابد منها" .
ولفت الوزير الهتار إلى أنه بعد إعادة هيكلة الوزارة ومكاتبها فإنه ينبغي أ ن نأخذ في الإعتبار أن مسؤول الأوقاف والإرشاد في الوزارة أو المحافظة أو المديرية لم يعد مندوب جباية كما كان الناس ينظرون إليه وإنما له مهمة أسمى وأكبر من عمية جباية وتحصيل الأموال.
وقال " صحيح أن مهمتهم الأولى المحافظة على أموال الأوقاف وحسن إستغلالها وصرف عائداتها في المصارف المحددة بالإضافة إلى مهام التوجيه والإرشاد وهي مهمة أسمى وأكبر من هذا تعليم الناس بأمور دينهم وتبصيرهم بما يجب عليهم نحو ربهم وخالقهم وما يجب عليهم نحو أسرهم وأبناء مجتمعهم وهذا مهم جدا.
وشدد على ضرورة تغييرالصورة في نظر المواطنين وأن يصبح مسؤول الأوقاف بصورة مختلفة عند المواطنين وينال التقدير والاحترام، كما يجب أن يعمل المسؤولون على تشجيع الناس على تسليم مالديهم من أموال الأوقاف واستقطاب أوقاف وأعيان جديدة حتى تنمى هذه الأموال.
وبيّن القاضي الهتار أن مجالات الخير والبر في الأوقاف والإرشاد كثيرة وليست مهمة بسيطة فهناك أكثر من 75 نوعا من أنواع الوقف وأكثرمن 75 نوعا من أنواع البر يتقرب بها الإنسان إلى الله عزو وجل، فهناك أوقاف للمساجد، أوقاف للمدارس، أوقاف لطلاب العلم، أوقاف لليتامى والأرامل والمرضى المصابين بأمراض الجذام والبرص والجنون، هناك أوقاف
للطيور وأوقاف للحيوانات العرجاء التي لاتستطيع السير ولايستفاد منها، هذه الجوانب تمثل لوحات مشرقة في تاريخ اليمن يجب أن نعمل ونحرص جميعا على إبرازها.
ويضع الهتار ضمن أهم أولويات العمل في الوزارة، محاربة الفساد والمفسدين، ويقول: " بعد إعادة الهيكة والتوصيف سنعمل على محاربة الفساد واقتلاع جذوره إينما وجدت وذلك من خلال حسن اختيار الموظفين وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم وإحكام الرقابة عليهم وتفعيل مبدأ
الثواب والعقاب داخل هذه المؤسسة، من أحسن سنكافأه ومن أساء سنعاقبه وفق اسس سليمة، وسنركز في هذا الجانب على تطبيق قانون براءة الذمة تطبيقا صارما .
وفيما يتعلق بخدمات الحج والعمرة.. أكد وزير الأوقاف والإرشاد أنه سيتم تسليم عملية التفويج والتسكين هذا العام للحجاج والمعتمرين للقطاع الخاص بنسبة 100 في المئة .
وقال: " مشكلة الحج والعمر ة تعد من أعقد المشكلات التي تعاني منها الوزارة ويعاني منها الججاج والمعتمرون واتمنى أن نوفق في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والزائرين لبيت الله الحرام، فالمسؤولية والمهام الملقاة على عاتق مسؤولي هذه الوزارة والقائمين عليها جسيمة.
وأضاف" في المرحلة القادمة سنعمل على تحديث الخدمات المطلوبة وشروطها ومواصفاتها والحد الأدنى للكلفة لكل خدمة، سواء في مجال الحج أو العمرة ثم نترك الفرصة للقطاع الخاص للمنافسة لتقديم أفضل الخدمات، وسنحكم الرقابة على القطاع الخاص في أدائه لهذه المهمة.
الا ان القاضي الهتار يرهن تسليم عملية التفويج للحجيج وتسكينهم للقطاع الخاص بشرطين أساسيين، الأول قدرة القطاع الخاص على القيام بهذه المهمة، والشرط الثاني توفير الضمانات الكافية لحسن التزامهم بتقديم أفضل الخدمات والقيام بواجباتهم في خدمة حجاج بيت الله والمعتمرين بحسب العقود المتفق عليها وقبولهم بمبدأ الرقابة.
وأكد أن الوزارة ستطبق آلية للرقابة وستكون رقابة صارمة وإذا ما أخل وسيط أو صاحب وكالة أو متعهد لتقديم الخدمات للحجاج بواجباته فسيتم الزامه بتسليم المبلغ الذي استلمه من الحاج أو المعتمر مع دفع التعويض اللازم .
وقال وزير الأوقاف والإرشاد " إذا كان القطاع الخاص مستعد للدخول في هذه المنافسة وفق هذه الشروط سنترك لهم عملية التفويج للحج والعمرة بشكل كامل بنسبة 100 في المائة بشرط تقديم خدمة افضل مما كانت عليه في الأعوام السابقة"، لافتا إلى أنه طلب من القطاع الخاص تقديم تصور بهذا الخصوص.
واعتبر أن إشتراك الوزارة في عملية التفويج والتسكين قد اضعف دورها في الإشراف والرقابة على الوكالات، وقال " ربما استغلت بعض الوكالات حالات القصور أو المخالفات التي قد تحدث من الوزارة أحيانا كمبررات لمخالفات الوكالات، ونحن نريد أن ننأى بالوزارة عن تلك المخالفات ويقتصر دورها على الإشراف ".
وتطرق الوزير الهتار إلى الحديث عن التعاون مع المختصين في المملكة العربية السعودية في مجال الحج والعمرة، مبينا أن قيادة الوزارة ستسعى لتحقيق مزيد من التعاون مع الإخوة في حكومة المملكة العربية السعودية، وقال " نحن على ثقة بأن العلاقات اليمنية السعودية اليوم أفضل من اي وقت مضى وأملنا في الحصول على المزيد من التعاون وصولا لتقديم أفضل
الخدمات للحجاج والمعتمرين".
وفيما يتعلق بقطاع التوجيه والإرشاد أوضح الهتار أن لديه خطة لتفعيل دور قطاع التوجيه والإرشاد بما يمكنه من القيام بدور بشكل افضل.
وقال" بدأنا العمل بتعمييم استمارة حصر الأئمة والخطباء في عموم المحافظات بغية إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات شاملة للأئمة والخطباء تتناول البيانات الشخصية والأمنية والندوات والدورات والمؤتمرات التي اشترك فيها كل منهم ومحفوظاته من القرأن الكريم والسنة النبوية والفقه واللغة والمراجع التي يعتمد عليها في الإعداد لخطبه ومحاضراته وكذلك العناوين الخاصة به حتى نتمكن من إيجاد معلومات كافية تساعدنا على تقييم القائمين على بيوت الله عز وجل تقييما صحيحا وفق معايير موضوعية وتساعدنا إيضا على تحسين مستوياتهم المعيشية ورفع مستوياتهم العلمية والفنية من خلال إشراكهم في دراسات أو دورات أوندوات، ونأمل أن نوجد دليلا للخطباء والمرشدين في الجمهورية يمكن نشره على الإنترنت لمن أراد
التعرف على هوية أئمة المساجد وخطبائها في الجمهورية اليمنية ومستوياتهم العلمية وعناوينهم للتواصل معهم بالتليفون والفاكس والإيميل وغيرها.
مضيفا" أنه سيتم إلحاق أكبر عدد من الراغبين بالمعهد العالي للتوجيه والإرشاد للإستفادة من هذا المعهد وتمكينهم من القيام بدورهم في خطابة وإرشاد الناس خاصة وان المنبر لايزال هو الموجه الأول في حياة الناس.
وتابع " بجب على الخطيب أن يستشعر هذا الأمر ويستشعر مسؤوليته أمام الله عزً وجلً وأمام الأخرين وأن دوره دور المربي والمرشد والمصلح الإجتماعي، وعلى خطباء المساجد وأئمتها أن يشعروا بأنهم للناس جمعيا كما أن المساجد للناس جمعيا، وأن يتخلوا عن العصبية السلالية والمذهبية والحزبية والمناطقية والقبلية، ونحن نقول بأن العصبية مرض معد فإذا ما وجدت أي من هذه العصبية عند أي من الخبطاء فسنسعى لإزاحته من المنبر لكي لايعدي الأخرين بهذا المرض.
كما أشار وزير الأوقاف والإرشاد عن وجود خطة لتحسين مدخلات المعهد العالي للتوجيه والارشاد، من خلال رفع نسبة القبول واشتراط حفظ عشرة أجزاء على من يرغب في الإلتحاق قبل الدخول على أن يكمل حفظ العشرين الأخرى في السنوات الأربع للدارسة في المعهد.
وقال: أن قيادة الوزارة ستسعى لتحسين وتطوير المناهج واختيار الأساتذة والمدرسين في المعهد ممن يحملون ماجستير ودكتوراه وتؤهلهم مكانتهم العلمية للتدريس في المعهد وفق أفضل المعايير الأكاديمية شأنهم شأن اساتذة الكليات والجامعات اليمنية، وكذا إيجاد نظام داخل المعهد يكفل تحقيق نقلة في حياة الملتحقين من حياة الإنسان العادي إلى حياة الإنسان الداعي والمرشد الذي يجب أن يكون قدوة للأخرين في عقيدته وأخلاقة وسلوكه وتعامله مع الآخرين، وإلى جانب ذلك العمل لى توفير الغذاء والإعاشة اللازمة للملتحقين.
واكد على ضرورة استيعاب المتخرجين من المعهد فور تخرجهم مباشرة وإلحاقهم بقطاع الإرشاد، وقال" هم مقدمون على غيرهم في التوظيف لإنهم التحقوا في المعهد بغية الإعداد والتأهيل للإمامة والخطابة ولايمكن أن نعده في المعهد ثم نتركه في الشارع ليبحث له عن عمل.
وفي مجال توعية المرأة:
أوضح وزير الأوقاف والإرشاد عن وجود إدارة عامة لتوعية المرأة، وقال:" أتمنى أن يصبح الإرشاد النسوي قطاعا من قطاعات الوزارة مستقبلا، فالمرأة تمثل نصف المجتمع والخطاب الإرشادي الأن مايزال ذكوريا، والإهتمام بالمراة يكاد يكون غائبا .
وأضاف " صحيح أننا اليوم لدينا عدد من المرشدات العاملات في الميدان لكن لم تكن هناك رؤية، لتعزيز دور الإرشاد في القطاع النسوي .
منوها إلى أنه سيعمل لتشكيل لجنة استشارية من المرشدات اللاتي سبق وأن عملن في مجال الدعوة إلى الله عزو جل والإرشاد والتربية والتعليم، بحيث يتم الإستفادة من أرائهن في مجال خطط الإرشاد في القطاع النسوي .
مشدداًَ على ضرورة التركيز على الإرشاد النسوي ويجب أن يتم في هذه المرحلة بصورة أكبر من أي وقت مضى.
وفيما يتعلق بمشروع حصر الأوقاف وتوثيقها، اوضح القاضي الهتار أن المشروع قطع مراحل أربع، مؤكدا أن المشروع يجب أن يستكمل عملية الحصر فيما تبقى من أشهر هذا العام، وقال نحن على استعداد لتوفير الإمكانيات اللازمة لاستكمال عملية الحصر بشرط أن يرتبط إنتهاء أعمال الحصر بنهاية العام الجاري.
ايجارات الاوقاف:
وتحدث وزير الأوقاف والإرشاد عن إيجارات الأوقاف، وقال " لاشك أنها أقل من إيجارات الحر، فيما القانون يحتم علينا أن نؤجر باجرة المثل زمانا ومكانا وإذا قام المسؤول على الأوقاف أو المتولي بتأجير الغير بأقل من أجرة المثل زمانا ومكانا فهذا العقد باطل من الناحية الشرعية والقانونية.
وقال أن هناك مشكلات لاسيما فيما يتعلق بالمسقفات والأراضي الموقوفة والتي قام الأخرون بالبناء عليها أبينة سواء كانت صغيرة أوكبيرة ،مؤكدا أن المستأجرين لايدفعون إلا أجوراً زهيدة ربما لاتصل إلى 10 في المائة من إيجار الحر زمانا ومكانا.
ووضع وزير الأوقاف والإرشاد خيارات ثلاثة أمام هؤلاء المستأجرين، أن يدفعوا إيجار المثل حرا زمانا ومكانا، أو نشتري منهم المباني التي أقاموها بسعر الزمان والمكان، أو يشتروا منا الأرض التي أقاموا عليها البناء بسعر الزمان والمكان وسنسعى لتعويض الوقف في مكان آخر.
وذكر على سبيل المثال أراضي أوقاف في أهم موقع في قلب العاصمة صنعاء، ويدفعون عليها إيجار في السنة 50 ريال على اللبنة الواحدة، ولو كانت حراً لدفع مالايقل عن مائة الف ريال إيجار.
معتبراً ذلك ظلم فاحش في حق الأوقاف، وقال أرجو من المواطنين أن يعملوا على إبراء ذمتهم من أموال الأوقاف وأعيانها ويتقوا الله في أنفسهم وأن يدفعوا إيجار المثل زمانا ومكان، مشيرا إلى أن بعض هذه الأراضي التي أقيم عليها البناء موقوفة وبجوارها أراض مفتوحة إقيمت عليها معارض تعود بفوائد كثير على ملاكها.
وتساءل لما لايتساوى الوقف بالحر في مسالة الإيجار؟ إنها مسؤولية أمام الله تعالى.
وفيما يتعلق بالعمل مع هيئة المساحة والتخطيط وأراضي الدولة، أكد وزير الاوقاف والإرشاد أن العلاقة مع الهيئة العامة للمساحة وعقارات الدولة ستكون في الفترة المقبلة افضل من اي وقت مضى، مشيرا إلى أنهم حريصون على احترام أموال الأوقاف وعدم التفريط بها أو التصرف فيها لإنهم يعلمون أنها مسؤولية أمام الله تعالى ومن اغتصب شبر من الأرض طوقه الله بسبع اراضين يوم القيامة.
وقال" أنا اعتقد أنهم لن يفرطوا في أموال الأوقاف ، وإذا وجد تفريط من هذا الشخص أو ذاك فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية لاستعادة مال الوقف خاصة وأنها أي أموال الأوقاف لايجوز لأحد أن يتصرف فيها".
وفي ما يتصل بالعمل مع المستثمرين أكد وزير الأوقاف والإرشاد أنه تم التعميم على مكاتب الوزارة في محافظات الجمهورية بحجز الأراضي الواقعة في المواقع الاستثمارية لمصلحة الوقف، وقال " إذا كانت لدينا القدرة للبناء عليها فسنقوم ببناء وتمويل المشاريع من إيرادات الأوقاف، وإذا لم تكن لدينا قدرة على التمويل سندخل شركاء مع القطاع الخاص.
مشيراً إلى أنه تم التشديد على عدم قيام أي مكتب من مكاتب الأوقاف أو الوزارة بإبرام عقد إيجار أو تجديد عقد لأي شخص مالم يكن الوقف شريكا في المشروع.
كما أوضح أن الوزارة لن تقدم على أي مشروع استثماري إلا بناء على دراسة دقيقة للمشروع بالجدوى الإقتصادية، سواء من قبل الوزارة أو المكاتب منعا للسلبيات التي حدثت في الفترة السابقة .
صيانة المقابر:
وفي مجال صيانة المقابر، قال الوزيرالهتار أن اللائحة التنظيمية للوزارة منحت الوزارة صلاحية الإشراف على المقابر وسنسعى جاهدين لحمايتها وصيانتها من الاعتداء وتسويرها بالتعاون مع السلطات المحلية وتجنيب الطرقات منها بقدر الاستطاعة، وإن كانت هناك ضرورة لمرور أي من الطرقات على المقابر سنعمل على نقل رفات الموتى إلى مكان آخر.
وعبرعن اسفه لان الاعتداءت على المقابر القديمة لم تتوقف، ودعا القادرين على إيقاف مقابر جديدة، وقال هذا نوع من أنواع البر ارجوا أن لايبخلوا على أنفسهم بثوابه .
وفيما يتعلق بطباعة المصحف الشريف، أكد الهتار مواصلة عملية طباعة المصحف الشريف ومراجعته وتصحيح الأخطاء الطباعية في أي من النسخ التي تحدثوا أنها طبعت في الفترة الماضية ومعظمها أخطاء مطبعية ويمكن استداركها خاصة وأنها لم تصل إلي ايد الجمهور، وقال سنولي القرأن الكريم جل اهتمانا طباعة وتحفيظا وتعليما وتفسيرا .
وفي معرض رده عن سؤال حول مشاريع الوزارة في المجالات الخيرية الأخرى،أفاد وزير الأوقاف والإرشاد أن الوزارة ستفتح الابواب لمساهمة الأوقاف في مجالات الخير التي حددها الواقفون كإعالة الإيتام وتزويج العازبين ومساعدة طلاب العلم وإعالة العجزة والمشردين وتقديم المساعدات للمرضى والمصابين الذين تستدعي الضرورة مساعدتهم بحسب الإمكانات المتاحة،منوها إلى رغبة الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص في أعمال البر.
في مجال الدعوة لغير المسلمين:
ذكر الوزير الهتار أن هناك جهود ولكنها ليست بالمستوى المطلوب، متمنيا العمل بعد افتتاح الموقع الألكتروني على إيجاد نافذة باللغة الإنجليزية وبرامج باللغة الإنجليزية مقروءة ومسموعة ومرئية في مجال الدعوة إلى الله عزً وجلً.
كما أشار إلى محاولة الإستفادة من تجارب عدد من الدول الشقيقة فيما يتعلق بالأوقاف والإرشاد والحج والعمرة والإستثمار خاصة في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والأردن وتونس والمغرب والجزائر وماليزيا وتركيا وغيرها من الدول.
وتطرق الوزير الهتار في حديثه إلى برامج تحسين أوضاع الموظفين وقال" سنسعى جاهدين لتحسين أوضاع الموظفين المعيشية من خلال تطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات ورصد حوافز لمن يبدع في عمله أو يحقق نقلة نوعية أويبذل جهود متميزة، كما سنسعى لإيجاد صندوق خاص لمساعدة موظفي الأوقاف والإرشاد يعتمد على موارد حديثة إلى جانب اشتراكاتهم وما يخصص له مما كان يتم تحصيله في صورة عمولات ينفرد بها بعض الأشخاص .
ويختتم وزير الأوقاف والإرشاد بدعوة القادرين من أبناء الوطن إلى فتح أبواب الوقف من جديد وتخصيص أراض أو مبان أو أسهم أو ودائع لأعمال البر على سبيل التأبيد والتحبيس حتى تكون موقوفة وأن يتذكرا أن الأباء قد أوقفوا مساحات شاسعة ابتغاء وجه الله تعالى.
وقال :أريد أن يتذكروا أن ماعندهم ينفد وما عند الله باق ، وأريد أن اسمع خبرا أن التاجر فلان أوقف مساحة مائة لبنة أو قصبة أو حبلة خصصها مقبرة أو للفقراء والمساكين أو لطلاب العلم أو المصابين بأمراض السرطان أو الأمراض المنتشرة في هذا العصر.
المصدر: سبانت
اليوم: