أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون عبد الكريم اسماعيل الارحبي ان المملكة العربية السعودية تأتي في طليعة الدول الداعمة للتنمية في الجمهورية اليمنية.. مشيرا إلى دورها الفعال والمؤثر في انجاح مؤتمر المانحين بلندن وتقديمها مليار دولار كمنحة لتمويل البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة في اليمن لتنفيذ مشاريع انمائية عملاقة، وكذا دور المستثمرين السعوديين في انجاح مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية حيث بلغت نسبة مشاركتهم في المؤتمر 80 بالمائة.
وقال الارحبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " هذا تعبيرا قويا وواضح لعمق ومتانة العلاقات المتميزة والمتطورة بين قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز".. منوها بان حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد تطورا متسارعا يتناسب ومستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وأوضح ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أكثر من ثلاثة مليار دولار وما زلنا نطمع للمزيد في مجال التبادل التجاري..معتبرا هذا التطور انعكاس لتطور العلاقات اليمنية – السعودية.
وقال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ان المملكة العربية السعودية تعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي للجمهورية اليمنية وهو ما تعكسه حجم التجارة البينية .. مشيرا الى التطورات الكبيرة التي حدثت في مؤتمر المانحين ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار اللذان عكسا مدى تطور وتنامي هذه العلاقات في مختلف المجلات.
وأشاد الارحبي بالمشاركة الكبيرة للمستثمرين السعوديين في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية.. وقال" لقد تم التوقيع خلال المؤتمر على اتفاقيات لاستثمارات في مشاريع عملاقة كما تم الترويج لفرص استثمارية عديدة".
وأكد ان الترويج لفرص الاستثمار من قبل القطاع الخاص وتنفيذ القطاع الخاص السعودي لمشاريع تنموية عديدة في اليمن سيؤدي الى خلق فرص عمل ويحد من البطالة ويخفف من الفقر.
وحول المناطق الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين اكد الارحبي ان البدء بتشغيل المنطقة الاقتصادية والتجارية في منفذ الوديعة بين البلدين سيعود بالنفع العام على البلدين والشعبين الشقيقين وسيخلق العديد من فرص العمل، كما سيؤدي ايضا الى انسياب السلع والمنتجات بينهما..
وقال" نسعى الى انشاء المزيد من المناطق الاقتصادية والتجارية والصناعية في اكثر من منطقة حدودية بين البلدين".
من جانبه وصف الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة الصناعة السعودي رئيس الجانب السعودي في لجنة المتابعة الوزارية لمجلس التنسيق في حديث مماثل لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) العلاقات السعودية – اليمنية بالمتميزة.. مستدلا بمستوى رئاسة مجلس التنسيق السعودي – اليمني الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء .
واشار يماني الى ان لجنة المتابعة الوزارية لمجلس التنسيق عقدت خمسة اجتماعات لها لمتابعة ما يتم اتخاذه من قرارات وتوصيات من قبل دورات مجلس التنسيق السعودي – اليمني.. وقال" عقدت الدورة السابعة عشر لمجلس التنسيق السعودي – اليمني في المكلا العام الماضي ونحن في لجنة المتابعة نتابع بدقة تنفيذ قرارات المجلس واذا كان هناك صعوبات نبحث فيها ونحاول تذليلها والهدف النهائي هو ان جميع قرارات مجلس التنسيق السعودي – اليمني لابد ان تجد طريقها الى التنفيذ".
واوضح وزير التجارة والصناعة السعودي ان حجم التبادل التجاري بين السعودية واليمن خلال الفترة من 2001 - 2005 م ارتفع الى ثلاثة اضعاف، حيث وصل الى اكثر من ثلاثة مليارات و200 مليون ريال سعودي خلال العام.
وقال" نحن نريد استمرارية وتزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل عملية انسياب السلع والمنتجات بين البلدين لذا قمنا بالنظر في موضوع انشاء مناطق اقتصادية مشتركة على الحدود وهناك دراسة ينظر فيها ونراجع باستمرار الاجراءات الجمركية على الحدود ونتأكد من سلامتها".
وحول الميزان التجاري بين السعودية واليمن قال الدكتور هاشم بن عبد الله يماني " يهمنا في الخليج بصفة عامة وفي المملكة العربية السعودية خاصة استفادة اليمن من قدراتها الكاملة ومن ضمنها القدرات الانتاجية وزيادة حجم التبادل التجاري".. مؤكداً ان الصادرات اليمنية من المنتجات الزراعية تجد رواجاً في الاسواق السعودية وخصوصا بعد الاتفاق بين البلدين على اجراءات لتهيئة المنتجات الزراعية من ناحية المواصفات والمقاييس.. مشيراً الى ان هناك تعاونا يمنيا سعوديا ناجحا في مجال المواصفات المقاييس يتضمن برامج تدريبية .
وقال يماني " النشاطات متعددة وكلها تصب في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وان حكومة المملكة العربية السعودية مهتمة بدعم التنمية في اليمن بهدف الوصول الى اندماح الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي" .
فيما اعتبر محمد علي محسن الاحول سفير اليمن لدى السعودية نتائج اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية لمجلس التسيق اليمني – السعودي اضافة نوعية وخطوات متقدمة على طريق الشراكة اليمنية السعودية في مختلف المجالات وتصب في مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.
وقال الاحول ان محضر اللجنة تضمن عدد من الجوانب الاقتصادية والتجارية وزيادة عدد المنح الدراسية للطلبة اليمنيين المبتعثين من اليمن للجامعات السعودية بمقدار النصف، كما ان هناك زيادة في المقاعد الدراسية لخريجي الثانوية العامة من ابناء المقيمين اليمنيين في المملكة من (20) مقعدا الى (50) مقعدا وهي مخصصة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة من ابناء القيمين اليمنيين في المملكة".
وأوضح السفير الاحول ان السعودية بصدد إرسال فرق طبية بشكل دوري إلى المستشفيات اليمنية لاجراء عمليات جراحية للحالات المستعصية، كما ان هناك تعاون طبي في مجال مكافحة الملاريا مستمر ومتواصل بالاضافة الى قضايا البيئة.
واكد ان قضية التجارة البينية والتبادل التجاري تحظى باهتمام الجانبين اليمني والسعودي.. وقال " تشكلت لذلك لجنة فنية متخصصة هدفها تسهيل انسياب المنتجات الزراعية اليمنية الى الاسواق السعودية والعكس لتكون في متناول مواطني البلدين الشقيقين".
واضاف الاحول" ان انشاء مناطق تجارية وصناعية واقتصادية بين البلدين سيؤدي الى انسياب للمنتجات الزراعية والتجارية ين البلدين وسيرفع حجم التبادل التجاري بينهما، وقد تم البدء بتنفيذ منطقة تجارية بمنفذ الوديعة وهناك دراسات لانشاء مناطق تجارية وصناعية اخرى في حرض وفي المنافذ الحدودية الاخري بين البلدين".
واعرب السفير عن تطلعه لان تضيف الدورة الثامنة عشرة خلال الاشهر القادمة لمجلس التسيق اليمني – السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء دفعة قوية لعلاقة الشراكة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
المصدر: سبأ
اليوم: