وافق مجلس القضاء الاعلى اليوم على طلب وزير العدل بإحالة الدعوى التأديبية المرفوعة ضد أحد القضاة إلى مجلس المحاسبة للنظر في الدعوى فيما هو منسوب إلى القاضي من مخالفات.
وأقر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا الترقيات والتسويات المستحقة للقضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين في المحاكم والنيابات والذين انطبقت عليهم المعايير والشروط التي اقرها المجلس سابقا، فيما أجل إقرار الحالات الأخرى لغير العاملين في الميدان لمزيد من المراجعة في الاجتماعات القادمة.
كما أطلع المجلس على النماذج الجديدة للأوراق القضائية الصادرة بقرار من وزير العدل والخاصة بصدور الأحكام الابتدائية والاستثنائية.
وناقش العرض المرفوع من وزير العدل بخصوص تحديد نطاق الاختصاص المكاني للمحاكم الابتدائية فيما يتعلق بنظر القضايا الجنائية الجسيمة، وبعد النقاش ونظراً لأهمية الموضوع سيواصل المجلس مناقشة الموضوع في الاجتماع القادم بعد استكمال بعض البيانات.
واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا عن ما تم إنجازه من خطة عمل المحكمة العليا للفترة الماضية من عام 2007م، والتقرير الإحصائي للقضايا الواردة والمنجزة خلال الفترة من 1 يناير وحتى نهاية مارس 2007م .
وأشار التقرير الى ان إجمالي عدد القضايا المرحلة من العام الماضي 2006م بلغ الفين و (532) قضية منها 834 قضية واردة في نفس العام انجز منها 814 قضية.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير من وزير العدل عن مشاركته في الاجتماع السابع والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد في القاهرة خلال الفترة من 15-16/ مايو/2007م والموضوعات التي تم مناقشتها والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع فيما يتعلق بالاتفاقيات العربية الموحدة ومشاريع الاتفاقيات العربية ومشاريع القوانين العربية الاسترشادية وما يتعلق بتعزيز التعاون القضائي العربي.
المصدر: سبأنت
اليوم: