طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية " إصدار توجيهات صريحة للمسئولين في الجهات المختصة بالكف عن اتخاذ أية اجراءات تحد من الحق في التعبير، والتضيق على نشاط الصحافة"، داعية إلى تجسيد الالتزامات التي تضمنها برنامج فخامته الانتخابي بشأن الصحافة .
واعتبرت النقابة الإجراءات التي تتخذ ضد حرية الصحافة والحق في التعبير بأنه " يلحق ضررا فادحا بمصداقية التوجهات الرسمية والتزامات الحكومة تجاه الرأي العام الوطني والمجتمع الدولي".
وانتقدت إجراءات حكومية قالت أن من شأنها " التضييق على نشاط الصحافة والحد من الحق في التعبير وتداول المعلومات"، مشيرة إلى شكاوى تلقتها النقابة تفيد " بقيام وزارة الاتصالات بحجب موقع الاشتراكي نت والشورى نت عن متصفحي الانترنت في اليمن" , وكذلك قيام الوزارة ذاتها مع وزارة الاعلام على " تعطيل خدمة الرسائل القصيرة التي تقدمها مؤسستي (الناس للصحافة) و( صحفيات بلا قيود) للمشتركين عبر شركات الهاتف النقال".
واشارت النقابة في بلاغ صحفي ناتج عن اجتماع استثنائي اليوم على أن مثل تلك الاجراءات " لا يتوقف عند الاضرار بالوسائل الإعلامية والعاملين فيها بل يتعداها إلى الإضرار بحق المجتمع في المعرفة والحصول على المعلومات والاطلاع على وجهات النظر المتمايزة حول القضايا التي تثير اهتمام الراي العام ، والإضرار بالحق في التعبير والمعرفة".
واعتبرت " تعطيل الخدمات الاخبارية عبر شركات الهاتف النقال بأنه ينطوي على دلالات سلبية أبرزها التمييز ضد المؤسسات ووسائل الإعلام المستقلة والقطاع الخاص، الذي يحكم تعامل الحكومة ووزارتي الاتصالات والإعلام مع نشاط الإعلام الجديد( الالكتروني)"، كما أنه " تعالي على القضاء والاعتداء على صلاحيات تقع في صميم اختصاصه".
وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نفت أمس وجود صلة لها بما وصفته بعض وسائل إعلامية محلية بتضييق الحريات الصحفية عبر تقييد خدمة رسائل الهاتف الجوال (إس إم إس) وحجب مواقع إعلامية على شبكة الانترنت.
نقيب الصحفيين نصر طه مصطفى اكد في تصريحات سابقة وجود إشكال قانوني في مسألة خدمات الأخبار عبر الهاتف المحمول، داعيا إلى "معالجة هذا الإشكال بعيدا عن المواقف المتشنجة لمختلف الأطراف."
ورأى أنه كان على وزارة الإعلام أن تطلب من الجهات الخاصة، التي تريد بث الخدمة تسوية وضعها في بداية بثها للخدمة قبل سبعة أو ثمانية شهور وليس الآن.
وحول حجب المواقع موقعي (الشورى نت) و(الاشتراكي نت)، قال نصر طه: "رغم اختلافي الشخصي مع طريقة تعاطي الموقعين مع ما يجري في صعدة من أحداث مؤسفة، فإن الحل لا يكمن بالتأكيد في حجبهما، لأنه ثبت أن عملية الحجب تتم على القارئ في الداخل بينما يطلع عليهما كل المتابعين المقيمين في الخارج."
وأضاف، أنه كان "على الأطراف المتضررة مما ينشره الموقعان المذكوران اللجوء إلى القضاء بدلا عن اللجوء إلى أسلوب الحجب، الذي لا يخدم التوجهات الرسمية لليمن في مجال تعزيز حرية الصحافة، بل ويعطي إيحاءا بوجود توجهات مغايرة يستفيد منها الذين يريدون الإساءة لصورة اليمن الجميلة في الخارج، وأنها تتجه للتضييق على الحريات."
المصدر: سبأنت
اليوم: