قال مصدر بوزارة الإعلام إن من حق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وقف أي بث اعلامي عبر الهاتف بدون الحصول على التصريح الخاص بذلك، وأوضح المصدر" بأن بعض المواقع الصحفية مارست خرقاً شديداً لقوانين سارية واعتدت على ما يعتبر من أسرار الدولة وروجت لأكاذيب ضد المصلحة العامة بما في ذلك التعرض بالإيذاء لمن يدافع عن أمن واستقرار الوطن ويواجه ببسالة عصابة التخريب والإرهاب في بعض مناطق محافظة صعدة".
وأضاف ان ما تقوم به المواقع الصحفية على الانترنت تتطلب أيضاً معاملات مشابهة(إيقافها) حتى يتحمل أصحابها المسؤولية الكاملة تجاه ما ينشرونه في تلك المواقع.
وأكدت وزارة الاعلام على أهمية توفر المعرفة الصحيحة لدى الرأي العام حول حقيقة حرية التعبير وحرية الصحافة كما تمارس على إطلاقها في الصحف المتعددة الرسمية والحزبية والخاصة والأهلية باعتبار ان المواطنين قبل غيرهم يتابعون أعدادها التي تصدر بانتظام ودون أي رقابة او عوائق .
وقال مصدر مسئول في وزارة الاعلام " ان الموطنين يدركون ايضاً بأن البعض من هذه الصحف تنشر بعضاً من مواضيع الرأي والأخبار المختلفة والتصريحات المجافية للحقيقة والتي تخالف في مجملها المحظورات في قانون الصحافة ومع ذلك فانه لاتتخذ بشأنها أية اجراءات , الا مايتقدم به المواطنون أنفسهم أو بعض الجهات من شكاوى للسلطة القضائية تتعلق بإنصافهم من عمليات نشر مست كرامتهم واعتدت على حقوقهم ".
وأكد المصدر إن وزارة الاعلام تستجيب بتلقائية كاملة لكل طلبات إصدار صحف جديدة بغض النظر عن الجهة التي تتقدم بطلب اصدار الصحيفة ..ودلل المصدر على ذلك بمنح الوزارة تصريحين لصحيفتين جديدتين خاصتين هما صحيفة (الغد) وصحيفة (الشارع).
وأضاف "بالتالي فان الجهات والأشخاص الذين لم يستكملوا توفير الشروط التي يتطلبها القانون لإصدار صحفهم يتحملون مسؤولية تعطيل إجراءات إصدار تلك الصحف ربما لعجز منهم أو لمآرب اخرى".
وبشأن البث الاعلامي التلفوني قال المصدر: إن له نظامه الخاص سواءً ما يتعلق باستثمار الخدمة المضافة أو البث العام وان من حق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ان توقف أي بث اعلامي عبر الهاتف بدون الحصول على التصريح الخاص بذلك حتى لا تتحول العملية الى فوضى .
وأشار الى ان كثير من دول العالم لا تسمح بالبث العام عبر القنوات التلفونية الا بنفس شروط ومعايير البث في القنوات والترددات التلفزيونية والإذاعية .. مؤكدا سعى الحكومة لوضع الية عمل لتنظيم البث الإعلامي التلفوني بالاستفادة من أفضل الصور والأنماط القائمة اليوم في بعض البلدان التي سمحت بتطوير الخدمة المضافة الى خدمات إعلامية وعبر اشتراكات من المستفيدين وبرضاهم ودفع أموال مقابل ذلك.
وأشار المصدر إلى إن البيان الصادر عن وكيل أول نقابة الصحفيين لايمكن ان يقطع الحبال بين الوزارة ونقابة الصحفيين لأن مابينهما أقوى من كل الصلات النفعية كونه موثوقاً بعروة المسؤولية والحرية التي يلتزم ويؤمن بها ويدافع عنها الجميع.
واعتبر المصدر ان حرية إقامة المواقع الشخصية والمدونات الالكترونية مباحة إباحة كاملة بمقتضى الفطرة الإنسانية، مثلها مثل اي حقوق وممتلكات شخصية على ان لا يرتبط إنشائها بالمساس بحريات الآخرين وكرامتهم والتدخل في شؤونهم .
وأوضح " لا يصح في أي بلد كان أن ينشأ موقع صحفي ويتبع صحيفة معنية دون إشعار الجهة المعنية بالمسؤول عن رئاسة تحرير تلك الصحيفة وكادرها وموقعها وغير ذلك من البيانات التي يتطلبها القانون".
وقال المصدر في ختام تصريحه إن وزارة الاعلام وهي تناقش الأمر بكل الشفافية.. تتطلع إلى أن يكون هناك لقاءً موسعاً مع قيادة نقابة الصحفيين لمناقشة هذه الأمور والوصول لقناعات مشتركة لصالح حرية الصحافة والمهنة أولاً وأخيراً.
المصدر: سبأنت
اليوم: