أعلنت الحكومة عن اعتماد نظام المراقبة والتقييم لتتبع اثر المشاريع التنموية بحيث تحقق هذه المشاريع الجدوى التنموية والاجتماعية التي أنشأت لتحقيقها في اطار توجهاتها الجادة لتقويم وتقييم مسار العملية التنموية والتكريس المدروس للموارد الوطنية والمساعدات الخارجية في إنعاش مقدرات الاقتصاد الوطني.
وقال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي في ورشة العمل الخاصة بتنسيق مصفوفة الأهداف والمؤشرات لمراقبة وتقييم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة (2006م-2010م ) التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم _ قال "أن ثمة استعدادات تجري لإنشاء نظام خاص للمراقبة والتقييم بدء بوزارة التخطيط والتعاون الدولي كمرحلة أولى قبل أن يتم تعميمه في وقت لاحق على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك ضمن إستراتيجية الحكومة المتعلقة بتقييم اثر المشاريع التنموية المختلفة" .
وشدد الوزير الارحبي على أهمية تأهيل الكادر الوطني للاضطلاع بمهام المراقبة والتقييم للمشاريع التنموية .. ونوه بأن العديد من الدول والجهات المانحة أبدت استعدادها لدعم اليمن في مجال المراقبة والتقييم لأثر المشاريع التنموية .
ويأتي تنظيم ورشة العمل التي تستمر يومين في اطار الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتعزيز آلية المراقبة والتقييم وتوسيع التشاور حول مخرجات الخطة الخمسية الثالثة ..وتعتزم الوزارة بالتعاون مع مشروع البناء المؤسسي التابع لمؤسسة التعاون الفني الألماني ( جي تي زد) والبنك الدولي إعداد اطار شامل للمراقبة والتقييم كمضلة لتوجيه وتنسيق مختلف مبادرات وأنشطة المراقبة والتقييم المنفذة في الجهات المركزية والمحلية .
من جانب اخر استعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي اليوم مع وزيرة الزراعة والأسماك والتغذية الأسبانية إليتا اسبينوسا منغانا مجالات التعاون القائم بين اليمن واسبانيا في المجال الزراعي والسمكي وسبل تطويره بما يتوائم والتطلعات المشتركة.
كما بحثا جوانب التعاون التي ستتضمنها اتفاقية البرنامج التنفيذي المقرر توقيعها بين الحكومتين اليمنية والأسبانية السبت القادم .
وفي اللقاء اكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حرص الحكومة اليمنية على توسيع اطر التعاون القائم مع اسبانيا وبما يكفل خلق شراكة في مختلف المجالات التنموية وبخاصة ما يتعلق بالاستفادة من الخبرات الأسبانية في الاستزراع السمكي والصناعات السمكية وصناعة قوارب وسفن الاصطياد وتشجيع الاستثمارات المشتركة من قبل مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين .
من جهتها أكدت الوزير الأسبانية رغبة حكومتها في تعزيز التعاون الثنائي مع الجمهورية اليمنية .. وبينت أن اسبانيا تعتزم إنشاء وتمويل العديد من المشاريع التنموية المتعلقة بمجالي الزراعة والصناعات السمكية في اليمن.
وأشارت وزيرة الزراعة والأسماك والتغذية الأسبانية إلى ما تكتنزه اليمن من ثروة زراعية وسمكية مؤكدة حرص اسبانيا على توطيد وتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالصناعات السمكية وكذا إمكانية منح تسهيلات وتراخيص من قبل كلا البلدين للصيادين اليمنيين والأسبان بالاصطياد في المياه الإقليمية لكل منهما وبحيث يتم مراعاة الضوابط المتعلقة بحضر الصيد الجائر وتأطير التعاون الثنائي بين البلدين في هذا الصدد .
المصدر: سبأنت
اليوم: