أقر مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة برئاسة احد نواب رئيس مجلس النواب وعضوية لجنة الصناعة والتجارة ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ورئيس الوزراء والوزراء المختصين لدراسة قضايا الأسعار وتقديم تقرير للمجلس.
وكان أعضاء مجلس النواب ناقشوا اليوم بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى يحيى المتوكل قضايا الأسعار، مؤكدين على ضرورة " تفعيل نصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي وحرية التجارة وتشجيع الاستثمار والمنافسة ومنع الاحتكار والمغالاة بالأسعار وإيجاد آليات وضوابط أكثر فاعلية لتنظيم حركة السلع والأسعار وتنظيم علاقة الأطراف الثلاثة المنتج والمستهلك وأجهزة الرقابة".
وشدد النواب على أهمية إلزام المصنعين والتجار بإشهار الاسعار على السلع في محلات البيع للمستهلك على أن تتم الرقابة على أساسها ومحاسبة كل من لا يشهر الاسعار, إلى جانب الزام المستوردين للسلع الغذائية بالتقيد باشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة لتخزين وحفظ السلع وحمايتها والتشديد على ضرورة وجود الشهادات الصحية للسلع الغذائية.
ودعا النواب إلى أهمية تشجيع قيام جمعيات تعاونية استهلاكية وبناء صوامع ومطاحن حكومية للقمح لاستخدامها كمخزون استراتيجي وممارسة التدخل الحكومي كمستورد أو بائع لمادتي القمح والدقيق في الاسواق المحلية إضافة إلى تعزيز الرقابة القانونية لحماية المستهلك والتدخل الحكومي المحدود لحفظ التوازن في المعروض السلعي من السلع الأساسية عند الضرورة.
وأكدوا على ضرورة الاهتمام بالزراعة وتوسيع رقعتها وتنويع محاصيلها سعياً نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع وخلق فرص عمل للعاطلين ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وقدمت لجنة التجارة والصناعة مقترح في اطار تقديم بعض المعالجات باتجاه الحفاظ على توازن الأسعار.
المصدر: سبأنت