الحكومة والقطاع الخاص يتفقان على ضرورة الشراكة في عملية التنمية

اليوم:  13 الشهر:  يونيو السنة:  2007

عقد مجلس الغذاء المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص اجتماعا له اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس المجلس عبد الكريم إسماعيل الأرحبي .
وفي مستهل الاجتماع اطلع المجلس على النتائج التي خلصت اليها اجتماعات اللجان الفرعية الثلاث التي تم إقرار تشكيلها في الاجتماع السابق لبحث ومناقشة القضايا المتعلقة ببعض المعضلات التي تواجه أنشطة القطاع الخاص في كل من مصلحتي الجمارك والضرائب والنقل والزراعة، حيث تم تلاوة محاضر تلك الاجتماعات، والتي تضمنت توصل ممثلي القطاع الخاص مع مسئولي القطاعات الحكومية المذكورة إلى تسويات للمعضلات التي تم مناقشتها في إطار اجتماعات اللجان والتي تم اقرار استمرار عقد اجتماعاتها وفق آلية انعقاد منتظمة.
وفي الاجتماع جدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية رئيس مجلس الغذاء تاكيدة على أهمية ترسيخ وتأصيل روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص .. مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب اضطلاع القطاع الخاص بدور محوري في قيادة عملية التنمية الشاملة في البلاد وهو ما يستدعي بالضرورة استلهام المسئولية الوطنية والحرص على التعاطي مع مقدرات الشراكة الملحة مع الحكومة كحتمية تفرضها المصلحة الوطنية للبلاد.
وأكد رئيس مجلس الغذاء أن ثمة تطلعات متزايدة تفرضها استحقاقات المرحلة في أن يبادر القطاع الخاص إلى تطوير منهجيته في التعاطي مع دورة الوطني المفترض وبحيث يكون مؤهلا لقيادة عملية التنمية وللاضطلاع بالدور الأعظم في تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة كون هذا الدور بات السمة التي تميز مؤسسات القطاع الخاص في العديد من المجتمعات الخارجية.. منوها بأهمية ترسيخ الوعي بضرورة اضطلاع مؤسسات القطاع الخاص بدورها في تقديم الخدمات الاجتماعية .
وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على أهمية انتهاج مبدأ الشفافية في كافة معاملات القطاع الخاص من خلال الاعلان الدوري المنتظم عن قوائم الأسعار.. مشيرا إلى أن غياب الشفافية في هذا الصدد من شانها اطلاق العنان للتوجسات الشعبية، الأمر الذي يمثل إرباكا للجهود الحكومية الهادفة إلى ترسيخ واقع الاستقرار في معاملات الأسواق المحلية وبما يراعي الإمكانيات والقدرات الشرائية لجمهور المستهلكين .
من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن ثمة توجهات حكومية جادة لتفعيل أطر الشراكة مع القطاع الخاص وترسيخ تقاليد عمل مشتركة ترتكز على قاعدة المصالح المشتركة التي تنصب في خدمة جمهور المستهلكين .. مشيرا إلى حرص الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة على تعزيز الرقابة على الأسعار كون هذه الرقابة تعد من صلب مهام واختصاصات الحكومة .
وحث الدكتور المتوكل كبار المستوردين على اعتماد قوائم إعلان منتظمة ودورية لاسعار السلع الأساسية سواء التي تباع بنظام الجملة او التجزئة .. موضحا أن الوزارة بصدد التباحث مع ممثلي القطاع الخاص حول اعلان قوائم خاصة بأسعار السلع الأساسية التي تباع بنظام التجزئة كون ذلك سيضفي المزيد من الشفافية على علاقة المستهلك بالمستورد
رئيس مجلس رجال الأعمال محمد عبده سعيد شدد من جانبه على أهمية اضطلاع الدولة بتشجيع الزراعة المحلية للمحاصيل الغذائية الأساسية كالقمح والذرة.. مؤكدا ضرورة خلق قنوات إرشاد مباشرة لتوعية المجتمعات الريفية بأهمية المحافظة على الزراعة المحلية وبما يسهم في تخفيف الاستيراد من القمح والحبوب والمواد التموينية الأساسية.
ولفت رئيس مجلس رجال الإعمال إلى حرص مؤسسات القطاع الخاص على ترسيخ عرى الشراكة مع الحكومة عبر مجلس الغذاء الذي يعد إحدى آليات ترسيخ هذه الشراكة كونه ليس مجلسا مؤقتا بل مستمرا ودائما ويضطلع بمهام حيوية .
كما تحدث في الاجتماع وزير النقل خالد الوزير، حيث أكد استعداد وزارته للعمل بروح الفريق الواحد مع القطاع الخاص في تسهيل وتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها في مجال النقل.. مشيرا إلى انه تقرر عقد لقاء أخر مع ممثلي القطاع الخاص عقب تعثر عقد اللقاء الأول نتيجة ظروف انتخابات الغرف التجارية .
فيما أبدى وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي استعداد وزارة الزراعة تقديم كافة التسهيلات للراغبين من رجال المال والإعمال اليمنيين للاستثمار في المجال الزراعي.
وفيما يخص دور الوزارة في دعم الزراعة المحلية للمحاصيل الغذائية الأساسية أكد وزير الزراعة والري أن هناك قرار اتخذه مجلس الوزراء بدعم وتشجيع زراعة المحاصيل الأساسية.. مؤكدا أن الوزارة ستسهم بفاعلية ضمن توجهاتها القائمة والمستقبلية لتشجيع إقبال المجتمعات الريفية على زيادة مساحة المزروعات من المحاصيل الغذائية الأساسية وذلك كوسيلة لخفض سقف الاستيراد للمواد التموينية الأساسية من الخارج .
وزير المالية نعمان الصهيبي أكد استعداد الوزارة مناقشة ومراجعة كافة مطالب القطاع الخاص المتعلقة بالقضايا الضريبية.. لافتا الى أن الاستعداد للقيام بهذه المراجعة لايعني الإلغاء للقوانين الضريبية القائمة وانما التباحث حول امكانية تحسينها لتلائم مصالح كافة الإطراف .
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي صالح الزبيدي من جهته ما تم مناقشته من قضايا في الاجتماعين اللذين عقدا بمقر المصلحة مع ممثلي القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك بصدد اعتماد نظام إلى للتخليصات الجمركية وهو ما سيطور من اداء المصلحة ويكفل سير المعاملات اليا وبما يرضي كافة المتعاملين .