أكد الدكتور على محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تولي قضية المياه وإدراتها عناية خاصة .
وقال " إن الحكومة تعمل على أيجاد الحلول العاجلة والاستراتيجية لمشكلة المياه في المناطق التي تعاني ازمات حادة جراء شحتها بما في ذلك التفكير الجاد بإمكانية تحلية مياه البحر لمعالجة هذه المشكلة ".
وأضاف الدكتور على مجور خلال مشاركته في ورشة العمل الخاصة للتقييم السنوي المشترك الثاني للإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه 2006م المنعقدة اليوم بصنعاء, أضاف": ان تطوير إدارة قطاع المياه وترشيد استخدام الموارد المائية تأتي في مقدمة التحديات التنموية التي تواجهها بلادنا خلال المرحلتين الراهنة والمقبلة" .
منوها بالإهتمام البالغ للقيادة السياسية بزعامة فخامة الاخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية بهذا القطاع وحرص فخامته على تعزيز الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية للأغراض المختلفة .
وتناول رئيس الوزراء الجهود الحكومية المبذولة على صعيد تعزيز البناء المؤسسي والتشريعي لإدارة قطاع المياه بما في ذلك تنفيذ الإستراتيجية الوطنية بصورة مشتركة مع جميع الاطراف ذات العلاقة والمانحين ..
مؤكدا ان هذا التقييم السنوي للإستراتيجية يؤكد حرص الحكومة على تطوير هذا القطاع ومعالجة الاختلالات وتصحيح مسارات التنفيذ وفق اسس منهجية ورؤية واضحة الاهداف .. لافتا الى ضرورة تكاتف وتكامل جهود جميع الجهات على المستويين الرسمي والشعبي للتصدي لأعمال الهدر والاستنزاف العشوائي والاستخدام غير المنظم للمياه والتي ادت الى انخفاض المخزون المائي في العديد من الأحواض المائية وإلى تفاقم مشكلة المياه في العديد من المناطق خلال العقود الثلاثة الماضية .
داعيا القطاعات المؤثرة في استخدام الموادر المائية وفي المقدمة القطاع الزراعي الى ترشيد استخدام المياه واحلال اساليب الري الحديثة المدعومة من الحكومة كبديل للأساليب التقليدية .. مبررا اهمية التركيز على البرامج التوعوية في اوساط المزارعين لتحقيق توجهات الادارة الرشيدة لقطاع المياه والحفاظ على هذا المورد الحياتي الهام المرتبط بمستقبل الاجيال .
وثمن رئيس الوزراء الدعم المادي والفني المستمر للمانحين لقطاع المياه في بلادنا .. معربا عن تقديره لكل الجهود المبذولة في عملية تقييم الاستراتيجية, مؤكدا بان الحكومة ستعمل مع مخرجات هذه الورشة بكل جدية وإهتمام .
وكان وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الأرياني قد القى كلمة اشار فيها الى أن الاهتمام المتزايد بقضايا المياه انما يدل على تزايد الوعي الشعبي والرسمي بهذا المورد الهام الذي يعتبر اليمن الآن من اقل البلدان كفاءة في استخدامة بعد ان كانت من البلدان التي بنت حضارة اصيلة وموغلة في القدم معتمدة على الإدارة الحكيمة والمستدامة للمياه .
مؤكداً على أهمية استخدام الطرق الوسائل العلمية الثابت نجاحها في رفع كفاءة الإستفادة من المياه ووقف الهدر الهائل للمياه وعبث قلة من الناس في مصادر الأجيال القادمة التي منحنا الله اياها في باطن الأرض خلال عصور قديمة ..مشيراً الى ان المراجعة المشتركة السنوية التي استمرت اكثر من شهرين من العمل الجماعي تعتبر اداة علمية لتحديد تقدمنا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه ونوه بأهمية المراجعة والتقييم السنوي في تبيين أوجة القصور وأجة التقدم في القطاعات الفرعية (مياه الحضر،مياه الريف،ومياه الري،والموارد المائية ،والبيئة)
وشدد وزير المياه والبيئة على ضرورة استخدام الطرق العلمية الثابت نجاحها وتجنب العشوائية والأرتجال وتغليب المصالح العامة في اختيار افضلها واجداها مع مايتناسب مع واقعنا الجغرافي والمناخي والاقتصادي المحدد،و متابعة النتائج والتوصيات التي خرجت عنها الورشة وتنفيذها بصورة فعالة ومنظمة لمواجهة ازمة المياه .
من جانبه اشار وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي أن الزراعة ليست قطاعاً اقتصادياً فقط ولكنها أسلوب حياه لها وظائف اقتصادية واجتماعية وبيئية وسيظل هذا القطاع يحتل اهمية كبيرة في الاقتصاد اليمني وذلك لاسباب عديدة منها مساهمتة بحوالي 16 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي،اضافة الى مساهمته في القطاعات الاقتصادية الاخرى وارتباط حوالي 75 بالمائة من سكان الريف بهذا القطاع الذي يشغل أكثر من نصف القوى العاملة في البلاد..
وقال ان القطاع الزراعي باليمن يساهم بالاضافة الى ذلك في توفير جزء كبير من احتياجات السكان الغذائية في ظل نمو سكاني مرتفع يصل لحوالي 3 بالمائة سنوياً كما انه المسئول المباشر في الحفاظ على البيئة وخلق التوازن البيئي الطبيعي وزيادة المساحة الخضراء وحماية التربة وصيانة الموارد المائية وتخفيف الفقر .
واضاف الحوشبي " على الرغم من اهمية القطاع الزراعي الا انه يعاني من مشكلة اخرى وهي استهلاكة حوالي 90 بالمائة من اجمالي استخدامات المياه وهذه النسبة العالية من الاستخدامات لاتمثل الاستهلاك الحقيقي للمحاصيل الزراعي وانما يرجع ذلك الى استخدام طرق الري التقليدية الشائعة والتي تسبب اهدار المياه نتيجة ضعف كفاءتها"
واكد ان القضية المائية اصبحت اليوم هماً مشتركاً امام سكان العالم فرضت نفسها على اجندة المنظمات الدولية والاقليمية وعلى الدول والحكومات وتتقاسم كل المجتمعات مظاهر الازمة المائية بدرجات متفاوته وبصورة مختلفة ..لافتا الى اهمية استخدام منظومة الري الحديث واستغلال التكنولوجيا والتقدم العلمي في تنمية المصادر المائية وتطوير مصادر جديده .
ونبه الى ان امكانية تلاشي ونضوب الاحواض المائية الجوفية مسألة ملموسة في الواقع اليمني .. مشيرا الى جفاف بعض العيون والينابيع وانخفاض مناسيب المياه الجوفية في العديد من الاحواض المائية وذلك نتيجة الاسباب الطبيعية وتغير المناخ وبفعل الانسان منها الحفر العشوائي والري التقليدي.
وقال " انطلاقا من مسئولية وزارة الزراعة والري وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية و ما تم الا تفاق عليه في الاستراتيجية الوطنية عملت وزارة الزراعة على التوسع ي ادخال انظمة الري الحديث ونقل المياه وتوزيعها وتقديمها للمزارعين بأسعار مدعومة اضافة الى تشييد السدود والحواجز المائية وانظمة حصاد المياه لاغراض الري الزراعي.
وتحدثت السيدة /أنيتا فريك /ممثل مجموعة المانحين عن جملة من المقترحاتالتي تم مناقشتها مع الحكومة اليمنية للحفاظ على المياه وحمايتها من العبث والاستنزاف ، والتي كان منها مقترح بتأسيس وكالة اعتيادية خاصة بالمياه، وتنفيذ دراسات على المياه الجوفية والمحافظه عليها.
واكدت على اهمية التعاون مع وزارة الزراعة والمالية والتخطيط لعنونة هذه القضايا والمقترحات وايجاد حل لمشكلة المياه السائبة والتي ستكون المشكلة الاساسية لهذا البلد.
واستعرض الدكتور محمد ابراهيم الحمدي وكيل وزارة المياه لقطاع المياه نتائج اداء القطاع للعام 2006م ،فيما استعرض الدكتور مصطفى رويس مدير المكتب الدولي بصنعاء نتائج التقييم السنوي المشترك الثاني للعام 2006م.
المصدر: سبا نت
اليوم: