صادق مجلس النواب على اتفاقتي قرض لتمويل مشروع طريق (حيدان ـ جمعة ـ المنزالة) وطريق (مجز ـ غمر ـ رازح) بمحافظة صعدة والمبرمتان بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية.
ويبلغ القرض الأول 90 مليون ريال سعودي ( ما يعادل24 مليون دولار)، والثانية 26 مليون و250 الف ريال سعودي أي ما يعادل 7 ملايين دولار.
وتمت الموافقة على القرضين بعد مناقشتهما في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط وبعد التزام وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي عن الجانب الحكومي بتوصيات المجلس.
وأكدت توصيات المجلس على أهمية تنفيذ المشروعين المستهدف تمويلهما بحصيلة هذين القرضين, وطبقاً للشروط والمكونات والمواصفات والمواعيد المحددة لها وتحري الدقة في اختيار المقاولين عند تنفيذ المشروعين المستهدفين من هاتين الاتفاقتين وإخضاعهم لاشتراطات ومعايير صارمة تضمن لالتزام بتنفيذ المشروعين وفقاً للشروط والمواصفات والمواعيد الزمنية المحددة.
وشددت على أهمية القيام بإعداد دراسات كاملة ومستوفاة ودقيقة قبل طلب تمويل مشاريع الطرق بما يمنع من حدوث إشكاليات فنية أثناء تنفيذ تلك المشاريع على الواقع والعمل على تعزيز دور المهندسين المشرفين على تنفيذ المشاريع بما يكفل تنفيذها وفقاً للمواصفات المحددة لها وتلافي القصور والاخطاء إن وجدت أولا بأول .
واشار إلى ضرورة استخدام ما يتحقق من وفر في مخصصات هذين القرضين في تنفيذ عدد من الطرق الفرعية في المناطق التي يمر بها المشروع وذلك مراعاة للتضاريس الجغرافية الصعبة في تلك المناطق والعمل على موافاة اللجان المتخصصة بالمجلس بتقارير دورية حول مستوى التنفيذ والانجاز للمشروعين الممولين بحصيلة هذين القرضين .
من جهه أخري استعرض المجلس التقرير التكميلي المقدم من اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والخدمات حول نتائج دراستهما عدد من مواد مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية التي طلب إعادة التداول بشأنها وأرجئ مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة .
وفي أطار ممارسة المجلس لصلاحياته ومهامه الرقابية جرى الاستماع إلى ردود إيضاحية من بعض الوزراء المعنيين على استفسارات عدد من الاعضاء المجلس بشأن عدد من القضايا التي تندرج في نطاق اختصاص كل منهم .
وقد قدم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي إيضاحات للمجلس بشأن مدى وجود رؤية وإستراتيجية واضحة ومدروسة للاستفادة من القروض والهبات والمساعدات التي حصلت عليها اليمن من مؤتمر المانحين.
وبشأن إعداد الدراسات للمشاريع التي سيتم تمويلها إلى جانب الاستخدام الرشيد للقروض التي سبق التعاقد عليها والآلية الحكومية بحق الجهات الفاعلة لمتابعة تنفيذ هذه القروض في المجالات المخصصة لها والاجراءات التي تتخذها الحكومة بحق الجهات التي لاتستفيد من القروض .
كما بين نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أسباب تعثر البدء في تنفيذ مجاري مديرية شبام بمحافظة حضرموت .
وتحدث في الجلسة وزير الدولة أمين العاصمة حول أسباب توقف العمل في مداخل أمانة العاصمة، وبشأن سفلتت بعض شوراع امانة العاصمة وتخريبها أكثر من مرة لإدخال بعض الخدمات بين للمجلس أن جميع المداخل المتعاقد فيها بالامانة تم استكمال الاعمال فيها والاستلام النهائي لها عدا بعض المداخل.
وأشار إلى أن بعض العوائق التي تتمثل في رفض بعض المواطنين للتعويضات وذلك بسبب اعتراضهم على قيمة أسعار التعويضات ورفض المقاولين لتسليم قيمة التعويضات, مطالبين بإضافة نسبة للمبالغ التي يقومون بصرفها كتعويضات لما يترتب عليها من خصميات وضمانات للمبالغ المدفوعة, وبسبب تأخر إجراءات صرف مستخلصات نتيجة للتعويضات من قبل الشؤون المالية وكذلك تعارض خدمات البنية التحتية مع هذه المشاريع مثل تعارض خط المياه الرئيسي للعاصمة صنعاء مع مسار مدخل مأرب, وكذلك في مدخل عصر تعارض خدمات الاتصالات والكهرباء مما يسبب تأخير العمل في موقع التعارض, إلى جانب عدم توفر الاعتمادات الكافية لدفع عجلة سير العمل في هذه المشاريع حيث لا يتم العمل إلا ضمن حدود الاعتمادات المتوفرة.
واشار إلى أن مدخل تعز المرحلة الثانية جاري العمل فيها حاليا ومدخل عمران المرحلة الثانية تم انزال المناقصة للتنفيذ .
وأشار إلى أن هناك عدم تنسيق من الجهات المختلفة وتكرار العمل في نفس الطرق، وأوضح ان جهود كبيرة بذلت لانجاز جزء كبير في مجال الصرف الصحي وبنسبة 50% والتي غطت معظم الأحياء الرئيسية، منوها الى ان هناك سعيا حثيثا لانجاز الاحياء المتبقية والبدء باجراءات مشروع تنفيذ المجاري للمناطق المتبقية والتي تم اعداد الدراسات والتصاميم لها مؤخرا .
وتطرق وزير الدولة أمين العاصمة الى الأعمال الجارية في الإنفاق والجسور في أمانة العاصمة ، وأشار إلى بعض المشاكل والعوائق في تلك الجوانب، وكذا الإشارة الى الرؤى المستقبلية لتطوير أمانة العاصمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ولدى تقديم وزير الاعلام لردوده الايضاحية على استفسارات عدد من اعضاء المجلس بشأن الحريات الصحفية والاعلامية واغلاق بعض المواقع الاخبارية وخدمات الرسائل القصيرة، قال ان الحكومة ووزارة الاعلام تؤمن بان الحرية هي نظام حيازة ولذا ترقى لمستوى القداسة التي تتوجب الحماية وهذا ما يؤمن به مجلس النواب ويعمل من اجله فهو حصن الشرعية الاولى وثمرة واداءه الممارسة الديمقراطية الحقة ومنبر الصيانة لكل
الحقوق والحريات العامة والخاصة على حد سواء .
وأوضح أن إقامة المواقع الشخصية والمدونات الالكترونية مباحة اباحة كاملة وهناك تجربة يمنية حرة وناضجة وعلى محدوديتها في هذا الحقل العولمي العلمي والتي يجري فيها تبادل وتداول المعلومات وما لذلك من آثار ايجابية بناءة غنية بالفوائد والخبرات ، منوها الى ان هذا حق المواطن ان يمتلك الموقع والمدونة ويتصرف في كل منهما كما يشاء كجزء من خصوصياته، لافتا الى انه عندما يرتبط ذلك بالمساس بحريات الاخرين وكرامتهم والتدخل في شؤونهم لابد ان يكون عبر نظام متعارف عليه يحمي من تعسف استخدام الحق او الحرية .
وافاد ان الحرية على اطلاقها وكما يتم الالتزام بها في بلادنا على انشاء العديد من المواقع الخاصة بالصحافة الالكترونية وتزداد اعدادها مع مرور الايام دون الحاجة الى اية معاملات فانها لا تتطلب معاملات مشابهة للصحف المطبوعة حتى يتحمل اصحابها المسؤولية الكاملة تجاه ما ينشرونه في تلك المواقع .
وأشار إلى أن الوزارة لم تبلغ حتى من قبل الإحاطه والإحصاء بإجراءات إنشاء هذه المواقع ومن هو المسؤول عنها وغير ذلك من البيانات التي يتطلبها القانون بالنسبة للنشاط الصحفي ومتطلباته.
وأكد أن بعض المواقع تورطت في ارتكاب ما يعتبر عملا ضد الدولة ومساسا بالمصلحة الوطنية العليا ورغم ذلك فقد وجه رئيس الوزراء باعادة عملها .
وتطرق وزير الاعلام في سياق رده الايضاحي على الاستفسار البرلماني الى موضوع البث الاعلامي وقال هذا له نظامه الخاص سواء ما يتعلق باستثمار الخدمة المضافة او البث العام للمشتركين فقط والا فان القضية تتحول الى فوضى وتتحول الشركات التي قامت على اساس تقدم خدمات هاتفية الى منشئات اعلامية وسياسية تكون بذلك تحت طائلة قوانين اخرى لا علاقة لها بالقانون الخاص بتنظيم استخدام خدمة الهاتف الاتصالية .
وأشار إلى أن الحكومة تقف مع مجلس النواب جنبا إلى جنب في كل عمل يصون الحرية ويحترمها ولابد أن يكون لهما موقفهما ممن يستغل الحرية ليدمر جدواها ويعطل ثمارها المباركة.
وفي هذا السياق ووفقا للاجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس والمنظمة لآلية تقديم الاسئلة من اعضاء المجلس والرد عليها من الجانب الحكومي عقب اعضاء المجلس الذين تقدموا بتلك الاستفسارات على ما تطرق اليه الوزراء في نطاق توضيحاتهم مبينين جوانب من الايجابيات والنواقص في تلك الردود وذلك من منطلق الاستناد الى القوانين النافذة وتوصيات المجلس في القضايا محل الاستفسارات الاستيضاحية.
المصدر: سبأنت
اليوم: