أبدى مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء إستغرابه البالغ أن تقابل الإجراءات التي تتتخذها الحكومة لمعالجة أوضاع المتقاعدين بمحاولات من قبل البعض للتصعيد وإستغلال الموضوع لتوظيفه سياسيا وخلق بلبلة بهدف إقلاق الاستقرار والسكينة العامة للمجتمع .
وأوضح المصدر :" أن الحكومة سبق وأن أقرت في إجتماعها الأسبوع الماضي معالجات شاملة لجميع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في هذا الشأن, فضلا عن قراري رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بشأن ترقية 493 ضابطا إلى رتب أعلى وعودة 637 ضابطا إلى الخدمة برتبهم السابقة ، وكذا قيام وزارات الدفاع والداخلية والخدمة المدنية والتأمينات بدعوة كل من لديه أية تظلمات من المتقاعدين التقدم بها الى اللجان التي شكلت لهذا الغرض .. مؤكدا أن أية مطالب حقوقية لأي من المتقاعدين سواء من العسكريين أو المدنيين أو الأمنيين سيتم النظر فيها ومعالجتها وفقا للقانون, وهذا ما سبق وأن أعلنه أكثر من مسؤول في الحكومة.
وعبر المصدر عن أسفه لوقوف البعض وراء هذا التصعيد لأهداف سياسية في مسعى منهم لتجيير أي معالجات تتخذها الحكومة لأوضاع المتقاعدين لأهدافهم الحزبية والسياسية الضيقه .
وأستهجن المصدر ماردده بعض المشاركين في التجمع الذي دعا إليه ما يسمي بـ" مجلس التنسيق الأعلى لتجمع المتقاعدين العسكريين والمدنيين " وشهدته ساحة العروض بمدينة عدن اليوم من شعارات مناطقيه ومذهبية مقيته .. معتبرا أن تلك الشعارات التي أستهدفت إثارة النعرات المناطقية والفتنة في أوساط المجتمع, محاولة رخيصة للنيل من مكاسب الوطن ومنجزاته الوحدويه الأمر الذي يعكس حقيقية الأهداف القذرة لمن يقفون وراء مثل هذه المحاولات التصعيدية المفضوحة الأهداف والنوايا تحت ستار موضوع المتقاعدين دون أن يتعضوا من دروس الماضي القريب.
وحذر المصدر من خطورة الإستمرار في هذه الأعمال التي تسيئ إلى الوحدة الوطنية وتعمد إلى تشويه وقلب الحقائق مستغلة المناخ الديمقراطي وما يكفله الدستور والقانون لحرية الرأي والتعبير, بصورة سيئة تعكر صفو الأمن وتقلق السكينة العامة ولا تخدم إلا أعداء الوطن والحاقدين على وحدته المباركة.
المصدر: سبانت
اليوم: