اختتم مجلس الشورى مناقشاته لظاهرة حمل السلاح , وناقش أعضاء المجلس اليوم ما تضمنه تقرير اللجنة المختصة في المجلس حول الظاهرة.
وشدد الأعضاء على أهمية ترشيد حمل السلاح فيما يخص عناصر حماية الشخصيات، مؤكدين على أهمية المضي في خطط القضاء على ظاهرة حمل السلاح المعتمدة من قبل الحكومة وبما يترجم مضامين القانون النافذ، وكذا التشديد على حصر استيراد الأسلحة بالدولة وفقاً لمتطلبات حماية أمن الوطن واستقراره.
وطالب أعضاء المجلس بتشديد إجراءات منع دخول السلاح إلى المدن والأسواق والتجمعات العامة، وتأكيد أولوية المنع الكامل لظاهرة حمل السلاح في المدن الرئيسية، والتدرج في تنفيذ إجراءات منع حمل السلاح وصولاً إلى تقنين حيازته.
وعبر الأعضاء عن اعتزازهم بالخطوات التي اتخذتها الدولة لبناء القوات المسلحة والأمنية تسليحاً وتدريباً، وهو ما يجعل هاتين المؤسستين أكثر قدرة على التعاطي مع ظاهرة حمل السلاح بالاتجاه الذي تهدف إليه إجراءات الحكومة ومقاصد القانون في تحقيق مجتمع الآمن والسلام.
ودعت المناقشات إلى اعتماد برنامج توعوي تنهض به الجهات الرسمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وإشراك منابر المساجد في التوعية بالتبعات السيئة لظاهرة حمل السلاح، وبما تشكله هذه الظاهرة من تناقضٍ مع مبدأ الدولة اليمنية الحديثة.
وطالبت المناقشات المحاكم بسرعة البت في القضايا المرتبطة بظاهرة حمل السلاح، وكذا تقديم المزيد من الدعم لوزارة الداخلية وتحسين الوضع المهني والمعيشي لمنتسبي وزارة الداخلية.
وتحدث نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي مجيباً على الاستفسارات والتساؤلات التي وردت في مداخلات أعضاء مجلس الشورى، مؤكداً في هذا السياق على ما تمثله ظاهرة حمل السلاح من سلبية يتعين معالجتها.
وقال " إن خطط إنهاء ظاهرة حمل السلاح ماضية، وهناك حملات لمصادرة الألعاب النارية وبشكل دائم، وقد تم إحالة بعض مورديها والمتاجرين بها إلى النيابة"، معتبراً أن خطط الوزارة لتسجيل الأسلحة الشخصية في المدن ومن ثم في بقية مناطق الجمهورية تهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة، وتسهيل معرفة واكتشاف الحوادث والجرائم عبر تلك الأسلحة.
وأشار وزير الداخلية إلى الخطوات التي تم إنجازها فيما يتصل ببعض الأسلحة المتوسطة وخصوصاً القذائف المحمولة والتي يتم جمعها وإتلافها بنجاح وبإشراف خبراء دوليين.
وشدد على أهمية النظر إلى الموضوع بواقعية، والمضي في تنفيذ إجراءات منع حمل السلاح وفق خطط مدروسة، بغية تحقيق النجاح المنشود على هذا الصعيد.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع من اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.
اليوم: