حث البرلمان وزارة المالية على تمويل مشاريع الثروة السمكية الحيوية واعتماد المخصصات المالية اللازمة لمركز أبحاث علوم البحار والمعهد السمكي ودعم الموازنات التشغيلية المناسبة للأعمال المناطة بهما .
جاء ذلك في تقرير لجنة الزراعة والأسماك المقر من مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي حول مشاريع الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001- 2005م و البرامج الاستثمارية للأعوام 2001- 2002- 2003م الخاصة بالمشاريع الإنمائية لقطاع الثروة السمكية وتقييم مستوى إنجاز المشاريع التنموية خلال الأعوام الثلاثة الأولى للخطة مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة بعد التزام الجانب الحكومي بها.
وحثت لجنة الزراعية أيضا وزارة المالية على ضرورة رصد المخصصات المستقلة لتنفيذ المرافئ والموانئ السمكية الصغيرة والقيام بمراجعة شاملة للبنية التحتية الأساسية للقطاعات السمكية وتوفير المال اللازم لتحديثها.
وأكدت اللجنة في تقريرها على عدم اعتماد أي مشروعات في الموازنة العامة للدولة وزارة الثروة السمكية دون الحصول على تمويلات مؤكدة لتنفيذها ، وحث وزارة المالية تمويل مشاريع الثروة السمكية الحيوية التي يتعذر تمويلها من مصادر التمويل الخارجي واعتماد المخصصات المالية اللازمة لمركز أبحاث علوم البحار والمعهد السمكي لتمكينها من أداء المهام المناطة بهما على أكمل وجه ودعم الموازنات التشغيلية المناسبة للأعمال المناطة بهما والتأكيد على إدارة صندوق التشجيع الزراعي والسمكي برصد المخصصات المستقلة لتنفيذ المرافئ والموانئ السمكية الصغيرة والقيام بمراجعة شاملة للبنية التحتية الاساسية للقطاعات السمكية وتوفير المال اللازم لتحديثها.
وبينت اللجنة الأهمية الحيوية لقطاع الأسماك واعتبرته من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في المرحلة القادمة نظراً لما تمتلكه اليمن من مخزون كبير من الثروة السمكية بفضل موقعها البحري المميز والسواحل الطويلة والمياه الإقليمية الممتدة على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن فضلاً عن شواطئ الجزر المنتشرة في مياهها الإقليمية، ونتيجة لكثافة العمالة في نشاط الإصطياد التقليدي وتوفر المياه الدافئة طوال العام.
وبينت أنه يمكن تشجيع إقامة مزارع حديثة للأسماك والأحياء البحرية ذات القيمة التجارية العالية والتي تتوفر لها أسواق في كل من أوروبا وأمريكا، ولتحقيق ذلك أوضحت اللجنة أنه ينبغي الإهتمام بالبحوث والدراسات السمكية ودعم المراكز والمختبرات القائمة وإنشاء مختبرات ومراكز أخرى في مختلف المدن الساحلية مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة في الإستزراع والصيد والتبريد والحفظ والتعليب والتسويق لرفع الإنتاجية وتحسين الجودة، كما أن إيجاد حاضنات في هذه المجال سيؤدي إلى تنمية هذا القطاع وبما يواكب التطورات العالمية.
وأوضحت لجنة الزراعة والأسماك في تقريرها المقدم إلى المجلس الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية كأحد القطاعات الواعدة والقادرة على دفع عجلة التنمية في اليمن ويوفر الشريط الساحلي والجزر اليمنية المتمدة لحوالي 2000 كيلو متر موارد سمكية كبيرة وأحياء بحرية متنوعية تمكن هذا القطاع من الإسهام بفاعلية في تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي لليمن، كما توفر فرص عمل دائمة ومشاركته في تنويع مصادر الإنتاج والدخل وتعزيز قائمة الصادرات بكميات متنامية من الأسماك والاحياء البحرية ترفع من عائدات النقد الأجنبي.
وإدراكا من اللجنة للأهمية النسبية التي أولتها رؤية اليمن الإستراتيجية لقطاع الثروة السمكية أوضحت بأن الخطة الخمسية الثانية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية 2001- 2005م استهدفت تحقيق معدل نمو متوسط للناتج السمكي بمعدل 13 في المائة خلال سنوات الخطة مما سيؤدي في المستقبل لرفع حجم الإنتاج إلى حوالي 248 ألف طن بحلول عام 2005 وبمعدل نمو سنوي في قيمة الإنتاج تصل إلى حوالي 8ر11 في المائة وكذا زيادة الصادرات السمكية بمعدل نمو سنوي 5ر 11 في المائة لتصل إلى حوالي 38 ألف طن في عام 2005م ولتحقيق تلك الأهداف ووفقاً لما ورد في كتاب الخطة الخمسية الثانية بينّت بأنه سيتم تنفيذ السياسات والإجراءات التالية :
1- إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المخزون السمكي وطاقات الانتاج المحلية فنياً واقتصادياً وتعزيز وتطوير أداء مركز أبحاث علوم البحار والمعهد السمكي لإجراء البحوث والدراسات حول تربية وإستزراع الأسماك والأحياء المائية وتوسيع نشاطهما ليشمل الساحل اليمني على البحر الأحمر بالإضافة ِإلى نشاطه في البحر العربي وخليج عدن.
2- إستخدام نظم المعلومات المتطورة وتبني التقنيات الحديثة في الإدارة والرقابة والتقييم لنشاط الاصطياد لضمان استدامة الثروة السمكية وحسن استغلالها وحماية بيئتها البحرية من التدهور والتلوث.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج نزولها الميداني إلى عدد من محافظات الجمهورية لدراسة وتقييم مستوى تنفيذ الموازنة الوظيفية المعتمدة لعام 2006م . وقد بينت اللجنة في تقريرها الإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ المهمة الموكلة إليها من المجلس في هذا الجانب واللقاءات التي قامت بها وضمت قيادات المحافظات التي زارتها ومجالسها المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية المعنية ممثلة بمكاتب الخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والمالية واستمعت منهم لوجهات النظر المختلفة والطموحات المستقبلية لجهاتهم الإدارية، وكذا الصعوبات التي يواجهونها.
واستخلصت اللجنة عدد من الإستنتاجات والملاحظات التي توجت بها تقريرها واقترحت عدد من التوصيات لمعالجة الثغرات والنواقص التي لامستها أثناء زيارتها الميدانية إلى فروع مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات بأمانة العاصمة ومحافظات (عمران - ذمار- عدن - أبين- لحج- شبوة وحضرموت بما فيها مدينتي المكلا وسيئون).
المصدر: سبأنت
اليوم: