أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أن ما تم صرفه من زيادات للمتقاعدين حتى الآن تجاوز 22 مليار ريال، بالإضافة إلى الزيادات في بند الأجور بشكل كامل والتي بلغت 140 مليار ريال .
وأوضح في تصريح لوسائل الإعلام أن المعالجات لكافة قضايا المتقاعدين في مختلف قطاعات الدولة يجب أن تتم وفق الأسس القانونية .
وأوضح الصوفي ان قرارات تنفيذية صدرت فيما يتعلق بمنح المتقاعدين في مختلف القطاعات، لتحريك الحد الأدنى دفعة واحدة إلى مستوى الحد الأدنى للأجور أو من حيث إقرار الزيادة الـ50% التي منحت لجميع المتقاعدين في جميع قطاعات الدولة، وهذه القرارات تم تنفيذها مباشرة، منوها إلى أن هذه القرارات كانت منصفة للمتقاعدين .
وقال وزير الخدمة المدنية "ان الحكومة كانت المبادرة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات باعتبار ان الحكومة تعرف واجبها والتزاماتها دون ان يذكرها أحد بذلك ".
إلى ذلك التقى وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس وأعضاء جمعية المتقاعدين المدنيين بعدن، وكرس اللقاء بحضور المحافظ أحمد محمد الكحلاني لمناقشة واستعراض القضايا المتصلة بالحقوق القانونية للمتقاعدين المدنيين ومطالبهم في رفع المعاش التقاعدي .
وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات على وضع الحلول التي من شأنها ضمان حقوق المتقاعدين المدنيين، وحل القضايا المرتبطة بالخدمات المقدمة لهم.
وكان الوزير الصوفي قد استمع من رئيس وأعضاء جمعية المتقاعدين المدنيين مطالبهم المتعلقة بتصحيح الأوضاع وفقا للقوانين المنظمة في هذا المجال.
الثورة نت
اليوم: