أكدت وزيرة حقوق الانسان الدكتورة هدى ألبان ان العلاقة بين الاعلام والبرلمان لا تقف عند مستوى الاقرار المبدئي بصلة العضوية التي تربطهما وانما تتعدى تلك العلاقة إلى أكثر تشابكاً و تكاملا .
وفي ورشة عمل خاصة بالعلاقة بين الاعلام والبرلمان نظمها مركز المعلومات و التأهيل لحقوق الانسان بصنعاء أضافت ألبان" الحكومة تدرك تماما بانه لن تتحقق اهداف الديمقراطية في اليمن ما لم تراع حقوق الانسان وحرياته العامة ، كما تدرك وزارة حقوق الانسان ان حماية حقوق الانسان وحرياته العامة لا تستند فقط الى الاحكام القانونية و لكن الى الارادة السياسية للحكومة و الشعب في وقت واحد".
واعتبرت مناقشة مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان تشكل فرصا هامة للخوض في مسائل حقوق الانسان، منوهة بالاهتمام الاعلامي اليمني المتزايد في السنوات الأربع الأخيرة بقانون الصحافة والمطبوعات.
وأشارت إلى أن العمل المشترك بين الاعلام والبرلمان في المستقبل يتجسد من خلال تحقيق تحول ملموس في مجال اهتمام الاعلام اليمني بقضايا الحقوق والحريات القانونية.
من جهته اعتبر نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى التحالف بين البرلمانيين و الصحفيين هو الأسلوب الأمثل لإخراج الإعلام اليمني من كثير من المآزق التي يعاني منها .
و قال " إن وضع الحريات الإعلامية من الناحية القانونية النظرية جيداً باستثناء بعض التعثرات التي تنتج عن كثرة التدخلات و الاجتهادات من أطراف غير معنية بهذه القضايا، و أحيانا قد تكون اجتهادات أو تدخلات تسيء أكثر مما تنفع".
واستعرض نقيب الصحفيين اليمنيين في سياق كلمته بعض النماذج من هذه التعثرات في التعامل مع قضايا الصحفيين ومنها " تأخر البت في قانون الصحافة و إلغاء عقوبة حبس الصحفي بسبب الرأي الذي لا يدخل ضمنه السب و القذف و التشهير، والذي وجه به فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية منذ ثلاثة سنوات".
وتساءل عن أسباب الجمود في تنفيذ هذه التوجيهات وتحويلها الى واقع باعتباره نص قانوني يمر عبر عدة جهات و ربما لم يكن يحتاج إلى أكثر من سبعة أشهر، منوها بدور البرلمان في ترجمة توجهات البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس على عبد الله صالح و الخاصة باتاحة المجال لنشوء قنوات تلفزيونية وإذاعات خاصة.
وأكد مرور اكثر من عام على هذه التوجهات " ولم تتم أي مبادرة سواء باتجاه صدور قانون أو مشروع قانون تدرج ضمنه هذه التوجهات".
وقال " كل ذلك يستدعي أن يكون هناك دورا للبرلمان في هذا الاتجاه ، ونحن في نقابة الصحفيين إذا لمسنا وجود هذا الدور فسنتعاون كثيرا، و هناك أيضا الكثير من القضايا من ضمنها الحريات و إتاحة المعلومات، و كلها هموم بالنسبة للنقابة و زملاءنا الصحفيين".
وأضاف: " نجد كل يوم إصدارا جديدا في السوق، و إذا لم تتمكن الحكومة من توفير المعلومات لهذا الكم الهائل من الصحف؛ فأعتقد أنه يجب أن نتحمل ما سيحدث من تخبط في المعلومات و ترويج لإشاعات و أخبار غير صحيحة، فإذا حسمت الحكومة مسألة المعلومات و أتاحتها للجميع ؛ فأعتقد أنه لن يكون هناك مجالا للاجتهادات أو نشر أخبار يمكن أن تؤثر فعلا على الوضع العام".
و استنكر نقيب الصحفيين ما تعرض له طاقم قناة الجزيرة خلال مهرجان المعارضة في حضرموت وحبسهم في غرفهم بالفندق بتلك الطريقة " التي لا تخدم سمعة اليمن"، معتبرا نشر خبر عن المعارضة في بلد ديمقراطي تعددي مسألة عادية " لكن بذلك التصرف أخذ الخبر بعدا آخر".
وقال :" أعتقد - من باب حسن الظن - أن مثل هذه الاجتهادات يقوم بها أشخاص لا يعرفون كم لها من الانعكاسات السلبية ، أما إذا كانوا يعملوها بقصد الإساءة إلى البلد فهذه كارثة فعلاً ".
و قد توزع المشاركون خلال الورشة الى مجموعات عمل وفقا لمحاور النقاش بغية الخروج بتوصيات مشتركة يلتقي حولها المشاركون من الشخصيات الاعلامية و القانونية و البرلمانية فيما يخص قانون الصحافة المطبوعات وتعديله .
سبأنت
اليوم: