حذر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مواصلة استخدام نظام اذون الخزانة الذي تتبعه وزارة المالية عبر البنك المركزي اليمني بغرض المحافظة على الاستقرار الاقتصادي .. معتبرا أنه نظام حد من دور القطاع المصرفي في قيادة التنمية الاقتصادية في اليمن .
وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي لدى استعراض مجلس النواب في جلسته اليوم بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2006م- قال " ان الانفاق العام شهد نموا متحيزا للأنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري مدعوما بما اقره الاعتماد الاضافي والذي لم يكن في اضيق الحدود وهو ما انعكس سلبا على الانضباط المالي للموازنة وكانت له آثار تضخمية .
واشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى انه بالرغم من النجاحات التي حققتها السياسات النقدية في الفترة السابقة والتي ترتكز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال أدوات متنوعة في مقدمتها أذون الخزانة إلا أن كلفة هذه الأداة انعكست بارتفاع أعباء خدمة الدين المحلي والذي أصبح احد مصادر الضغط على الموازنة، كما انعكست بصورة مباشرة على تدني الدور التنموي للجهاز المصرفي مفضلا التوجه نحو أذون الخزانة كوعاءً آمنًا بدلا من ان يمارس دوره في إقراض القطاع الخاص وهو ما انعكس سلبا بطبيعة الحال الى جانب عوامل هامة اخرى على دور هذا القطاع في قيادة التنمية الاقتصادية في بلادنا .
كما اشار الى ان دعم المشتقات النفطية ساهم بصورة اساسية في ارتفاع الانفاق الجاري والذي اصبح يلتهم موارد الدولة من الإيرادات النفطية في ظل عدم قدرة المصالح الايرادية على تنمية الموارد الضريبية بسبب الاختلالات المزمنة التي تعاني منها .
واشار رئيس الجهاز في تقريره الى متابعة الجهاز بكل اصرار ومطالبة المجلس بالاطلاع على تقارير الجهاز بشأن الحسابات الختامية , منوها الى ان هذا الطلب يعبر عن ثقة يعتز بها الجهاز وان ذلك يرتب على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مسؤوليات اضافية ليكون قادرا على تلبية متطلبات المساءلة البرلمانية, مؤكدا حرص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تلبية ذلك بصورة دائمة.
وعبر الدكتور السنفي عن شكر وامتنان جهاز الرقابة لما يصدر عن مجلس النواب من توصيات بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تؤكد على اهمية دوره الرقابي وتدعيم استقلاليته.
وتطرق رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبإيجاز الى جملة من المؤشرات والنقاط الاساسية المرتبطة بتقريره ومنها ان المتطلبات الموضوعية تقضي في البداية التنويه الى ان جملة من المؤشرات الاقتصادية الايجابية الخاصة بعام 2006م سواء فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية اوالاقتصادية وفي مقدمتها تحقيق نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2006م فائضا متجاوزا بذلك ظاهرة العجز التي شابت تنفيذ الموازنات العامة في الاعوام السابقة بالإضافة الى تحقيق استقرار نسبي في اسعار الصرف ونمو الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية ليصل إلى حوالي 7 مليارات دولار تكفي لتغطية الواردات لاكثر من اربعة عشر شهرا بالاضافة الى التحسن الايجابي في آداء موازين التجارة الخارجية واستمرار التحسن في وضع المديونية الخارجية .
واضاف بالرغم من استمرار تحقيق معدل نمو ايجابي في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في عام 2006م بلغ حوالي 17ر 3 % الا انه لم يتمكن من تحقيق المعدل المستهدف البالغ9ر 4 %
كما ان الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي حقق نموا خلال نفس العام بلغ 7ر 4 بالمائة متراجعا عن المعدل المستهدف والبالغ9ر 7 بالمائة صاحبه ارتفاع معدلات التضخم لترتفع معدلاته إلى 18 بالمائة متأثرا بذلك وبشكل اساسي بالسياسات المالية والنقدية بالإضافة إلى عوامل خارجية وداخلية اخرى .
منوهاً الى انه صاحب ذلك نمواً ملحوظاَ في العرض النقدي بلغ (29 بالمائة) كانت له ايضاً اثاراً تضخمية مدعوماً بتضخم خارجي بسبب ارتفاع معدلات الإستيراد من الخارج وقد انعكست الإختلالات السابقة بطبيعة الحال على معدلات النمو الاقتصادي خاصة معدلات نمو القطاعات الإقتصادية الواعدة .
وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير الجهاز المقدم إلى مجلس النواب ان تطلعات القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة االرئيس علي عبدالله صالح وجهوده المخلصة والمتواصلة في الدفع بعجلة التنمية الشاملة وتشجيع وجذب الإستثمارات كانت ومازالت في موقع متقدم في حين كان الأداء الحكومي متراجعاً بخطوات وهو ما يستدعي أن ترتقي الجهود والإرادات ليس فقط لتكون على قدر التحديات التي يواجهها الإقتصاد وإنما لتكون قادرة على احداث التنمية الشاملة التي تستهدفها الخطة الخمسية الثالثة لافتاً إلى انها مسئولية مشتركة وبمشاركة الجميع.
منوهاً بان هناك رغبة صادقة يمكن أن تلمس ملامحها من الجانب الحكومي في اتجاه تصحيح المسار المالي وفي التعرف ليس فقط على الإختلالات التي تشوب الأداء الحكومي وانما في الكشف عن الأخطاء والمخالفات وفي ذلك دليل صحة ومؤشر هام يستجيب لمتطلبات الشفافية والمساءلة .
وقدم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عرضًا لأهم المؤشرات التي خلص اليها الجهاز في مجمل مراجعته وتحليله للحسابات الختامية .
وأوضح الدكتور السنفي لنواب الشعب الإشكاليات القائمة فيما يتعلق بالمواعيد الزمنية لإعداد وتقديم الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وأكد بصددها على عدد من الحقائق ومنها أن الدستور شأنه في ذلك شأن دساتير دول العالم قد أرسى عدد من القواعد والمبادئ العامة المتعلقة بنظام المساءلة العامة في بلادنا ومن بينها أن الجانب الحكومي ملزم بإعداد وتقديم كشوفات حساب كلاملة يوضح فيها كيف تم التصرف في الأموال والموارد التي فوض بإدارتها من قبل السلطة التشريعية وأن نطاق المساءلة البرلمانية ينصب بشكل أساسي على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والذي تقدمه الحكومة في أوقات محددة .
وتابع " كما أن تقرير جهاز الرقابة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة يعتبر احد أهم الآليات الداعمة لمنضومة المساءلة البرلمانية على أعمال الادارة التنفيذية ومن ثم فإن متطلبات المساءلة هي المرجعية التي تحكم حسم أي خلاف في هذا الشأن" .
وأضاف السنفي من الناحية القانونية فقد تضمن القانون المالي جملة من الأحكام تحدد التزامات ومسئوليات الوحدات عن اعداد وتقديم حساباتها الختامية وتنظيم علاقاتها مع كلاً من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والتزامها تجاه كلاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب بشأن مواعيد تقديم ورفع الحساب الختامي للموازنة العامة دون تحديد التزاماتها تجاه الجهاز .. موضحاً أنه من الناحية العملية وإدراكاً من الجهاز لألتزاماته الدستورية وبالرغم من عدم التزام وزارة المالية بالأحكام الواردة في القانون رقم (39) لسنة 1992م فقد حرص الجهاز فور استلام الحسابات الختامية من الوزارة مطلع اكتوبر 2007م على تسخير كافة إمكانياته البشرية والمادية من اجل الوفاء بتلك الإلتزامات وهو ما استطاع تحقيقه في وقت قياسي .
مشيراً إلى أن ذلك يعد إنجازاُ يدرك ابعاده كل من يعمل في المجال المحاسبي والرقابي وعلى اثر ذلك اجرى المجلس نقاشاً عاماً ومن حيث المبدأ لما جاء في تقرير الجهاز .
وعبر نواب الشعب عن تقديرهم للدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إطار المهام المنوطه به مثنيين على جهوده المبذولة في انجاز تقاريره وتقديمها إلى المجلس في المواعيد المناسبة وفي ضوء ذلك أقر المجلس احالة تقرير الجهاز إلى لجانه الدائمة للمجلس لدراسته .
سبأنت
اليوم: