البرلمان يستمع إلى تقرير لجنة دراسة مشاريع الموازنات العامة للسنة المالي 2009م

اليوم:  17 الشهر:  نوفمبر السنة:  2008

استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة (السلطة المركزية والسلطة المحلية) ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة, ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2009م وبحضور الجانب الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الارحبي.
 وقد أوضحت اللجنة في تقريرها أن الموازنة العامة للدولة تمثل خطة الدولة السنوية ووسيلتها المالية الرئيسية لتحقيق أهدافها في النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي وتكتسب الموازنة العامة أهميتها من الدور الذي تلعبه الدولة في النظم الاقتصادية المعاصرة وتأثيرها المتزايد في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية حيث تعد الموازنات العامة الإدارة الأبرز لترجمة السياسات العامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي متسارعة وقابلة للاستمرار وتحقيق التشغيل الكامل للموارد وزيادة الدخل القومي الحقيقي ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر.
 كما يعد الإنفاق الحكومي من خلال الموازنات العامة من أهم الوسائل لتحريك الطلب الكلي على السلع والخدمات وتمويل تنفيذ مشروعات البنى والهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية ذات النفع العام, وبما يسهم في حفز النمو وإنعاش الاقتصاد وزيادة رخاء المجتمع ورفاهيته.
 وأشارت اللجنة إلى أن مبدأ توافق أهداف الموازنة مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة يعد من المبادئ الهامة لتخطيط الموازنة وبموجبه تعتبر الموازنة بمثابة ترجمة وانعكاس للأهداف والغايات التي تسعى الدولة لتحقيقها في الأجلين المتوسط والطويل المدى, لذلك فإن الأهداف والغايات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها هي الأساس التي ينبغي في ضوئها رصد المخصصات والإعتمادات في بنود الموازنة المختلفة.
 وعليه فإن من الأهمية بمكان أن تفضي مجمل السياسات والإجراءات التي يتم تنفيذها في إطار الموازنة العامة إلى تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لدعم الاستقرار في الاقتصاد الكلي, والسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف, إضافة إلى توفير الظروف والعوامل الملائمة
 المحفزة لزيادة النشاط الإنتاجي والاستثماري ودفع وتيرة النمو الاقتصادي إلى الأمام وتحسين وتطوير الموارد البشرية ورفع قدرة الدولة التنافسية بما يؤهلها لتحقيق التكامل والاندماج في الاقتصاد العالمي, والحصول على أقصى المنافع الممكنة من النظام الاقتصادي الدولي والعولمة.
 وفي ملاحظاتها العامة على البيان المالي أشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن البيان المالي لم يبرز ملامح السياسات المالية والنقدية والإدارية والاستثمارية بما يتناسب وأهميتها, حيث وردت بصورة مختصرة وموزعة بين أسطر البيان المالي وتقسيماته المختلفة وكان المفترض أن يتم إفراد كل واحدة من تلك السياسات بصورة مستقلة بحيث تظهر مفرداتها وعناصرها بصورة واضحة ومفصلة تعكس توجهات وسياسات الحكومة المزمع تنفيذها خلال العام المالي 2009م.
 كما أن البيان المالي لم يشر إلى جملة التحديات الرئيسية التي تواجه بلادنا في الوقت الحاضر فيما يخص قضايا البطالة والفقر بالصورة التي تتناسب مع أهميتها وما تحمله من مخاطر وآثار على المجتمع وبالذات الشباب إضافة إلى عدم إيراد مؤشراتها واتجاهاتها, وكذا ما يتعلق بالمؤشرات المرتبطة بحجم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتطورها.
 ولاحظت اللجنة أن البيان المالي لم يتناول الآثار التي يتوقع أن يحدثها تنفيذ الموازنات العامة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسات المالية والنقدية التي ستتبعها الحكومة لتجاوز هذه الآثار والتي من المفترض أن يتضمنها البيان المالي وفقا لمقتضيات نص المادة (20) من القانون المالي.
 كما أن البيان المالي لم يتضمن الإشارة إلى أهم الإنجازات التي قطعتها الحكومة على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح خلال السنوات الماضية وما تنوي الحكومة تنفيذه خلال العام القادم 2009م في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية . حيث اقتصر البيان في هذا السياق على الإشارة إلى أن الحكومة ستعمل على مواصلة استكمال تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية دون أن يحدد البيان بشكل واضح مفردات وعناصر تلك الإصلاحات والتي أشار البيان إلى أنه سيتم مواصلة استكمالها.
 وبشأن التطورات الاقتصادية العالمية وأثاراها على الاقتصاد الوطني بينت اللجنة أن البيان المالي أشار في إطار تناوله للتطورات الاقتصادية العالمية إلى مجموعة من المتغيرات التي كان لها آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد العالمي وكذا على الأوضاع الاقتصادية المحلية ومشاريع الموازنات العامة 2009م ومن ذلك:
 1-الارتفاع الحاد غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية في معظم دول العالم خاصة الدول النامية ومنها اليمن.
 كما أشار البيان إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة في مواجهة ذلك التي من بينها توفير المواد الغذائية الأساسية في كافة محافظات الجمهورية وصرف علاوة خاصة لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والاستمرار في تنفيذ استراتيجية الأجور والمرتبات وزيادة مستحقات المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية.
 2 ـ الأزمة المالية العالمية وأثارها السلبية على اقتصاديات الدول الكبرى والتوقعات بتراجع معدلات النمو في تلك الاقتصاديات ومخاطر الركود في الاقتصاد العالمي والتي انعكست منذ بداية الربع الرابع من العام الجاري 2008م على الطلب العالمي للنفط الخام والذي تراجعت أسعاره بصورة كبيرة من 146 دولار للبرميل في منتصف العام 2008م إلى مادون 60 دولار للبرميل الذي اثر بصورة سلبية كبيرة حسب ما جاء في البيان على موارد البلدان المنتجة والمصدرة للنفط الخام ومنها بلادنا والتي تراجعت إيرادات الموازنة العامة للدولة من عائدات الصادرات النفطية وكذا مواردها من النقد الأجنبي بصورة كبيرة مقارنة بالفترات الماضية.
 3 ـ تحويل برنامج الإقراض الثلاثي السنوات لليمن والمقدم من البنك الدولي إلى برنامج هبة بموجبه ستحصل اليمن على تمويل مجاني للمشاريع التنموية خلال الأعوام 2008م ـ 2010م وبمبلغ 335 مليون دولار أمريكي.
 4 ـ وعلى المستوى الإقليمي أشار البيان المالي إلى ان الحكومة تعمل على استقطاب الفوائض المالية لدول الجوار الناتجة عن استمرار الزيادات في الإنتاج وأسعار النفط وذلك من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة والاستخدام الكفؤ للقروض والمساعدات الخارجية من الدول المانحة وبالأخص المتفق عليها مع دول الخليج العربي في اطار نتائج اجتماعات المانحين في لندن.
 وعلى ضوء ما سبق رأت اللجنة البرلمانية في تقريرها المقدم إلى المجلس ان ما ورد في البيان المالي بشان الأوضاع الاقتصادية العالمية وأثارها على بلادنا لم يقدم صورة متكاملة عن اتجاهات أداء وتطور الاقتصاد العالمي في جوانب النمو الاقتصادي والتضخم للعام الجاري 2008م والعام القادم 2009م وكذا التوقعات بشان الفترة الزمنية التي سيتمكن خلالها الاقتصاد العالمي من تجاوز الركود الاقتصادي الناجم عن أثار الأزمة المالية العالمية.كما ان البيان المالي لم يشر إلى جملة التدابير والإجراءات المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي الوطني والمعالجات التي قامت بها الحكومة لاحتواء أثار الأزمة المالية العالمية لتعزيز الثقة في القطاع المالي والمصرفي الوطني.
 وفيما يتعلق بأزمة الغذاء العالمي ثمنت اللجنة ماقامت به الحكومة من إجراءات للتقليل من أثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلا انها كانت تتوقع ان يتضمن البيان المالي ملامح السياسات والإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم الأنشطة والبرامج المرتبطة بالقطاع الزراعي في اطار توجه استراتيجي طويل المدى لتوفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والذي يعتبر من بين ابرز التحديات التي تواجه بلادنا.
 وبشأن التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على موارد البلاد من النقد الأجنبي أشارت اللجنة إلى انه وبالرغم من أهمية ما قامت به الحكومة فيما يخص إعادة النظر في سعر برميل النفط الخام والذي بنيت عليه موارد مشروع الموازنة العامة الا انه كان من المتوقع ان يولي البيان اهتماما خاصا بالمجالات التي يمكن من خلالها تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي ومن ذلك توفير وتطوير البنية التحتية والمؤسسية لقطاع الصادرات وتوفير الحوافز والتسهيلات لزيادة صادرات اليمن غير النفطية وكذا الاهتمام بقطاع السياحة وغيره من القطاعات القادرة على توليد النقد الأجنبي بهدف تنويع وزيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر أخرى غير النفط وذلك للتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية والتي تتحكم فيها ظروف وعوامل خارجية متغيرة من الصعوبة بمكان التحكم فيها.
 وحول النمو الاقتصادي بينت اللجنة ان البيان المالي أشار إلى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقا للتوقعات الأولية لأداء الاقتصاد الكلي سيحقق نموا بمعدل 9،1 % في عام 2009م مقارنة بمعدل نمو يقدر بـ 3,7 % عام 2008م. كما أشار البيان المالي إلى ان توقعات النمو المرتفع للعام القادم سيكون مدعوما بدخول الغاز الطبيعي كمنتج جديد والذي بدوره سيساهم في تحقيق زيادة في الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط والغاز تصل إلى 20 %، كما توقع البيان ان تنمو القطاعات غير النفطية بمعدل 6,4 % خلال العام 2009م.
 ورأت اللجنة ان تحقيق هذا المعدل أمر مرغوب فيه وضروري بالنسبة لبلادنا حتى تتمكن من التغلب على تحديات تحسين مستوى دخل الفرد ومكافحة الفقر والسماح بزيادة فرص العمل والحد من مشكلة البطالة كما ان معدل النمو الاقتصادي المشار إليه لاشك انه ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م ، التي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي لايقل عن 9 % حتى العام 2025م وبذلك فان تحقيق هذا المعدل الطموح رهن بقدرة الحكومة على إحداث تحولات حقيقية وجوهرية في بيئة الاستثمار بما من شانه رفع مستوى الاستثمار إلى المعدلات المطلوبة.
 وتبين للجنة من خلال ما أورده الجانب الحكومي خلال الاجتماع المشترك ان المعدل المشار اليه للنمو 9،1 % سيكون مقتصرا على العام 2009م فقط وعليه ترى ان الأداء المتوقع للاقتصاد الوطني مخيب للآمال نظرا لعدم قابلية النمو المشار اليه للاستمرار في السنوات التالية لعام 2009م مما يعد تراجعا عن ما هو مستهدف من النهوض بمستوى معيشة المجتمع وتحقيق أماله وطموحاته في التنمية الشاملة بجوانبها وأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية. ولفتت إلى انه كان من المؤمل ان يتضمن البيان ما يشير إلى وجود توجهات لإعادة النظر في منظومة السياسات والإجراءات المرتبطة بوجه خاص برفع مستوى الاستثمار وزيادة معدلاته وذلك للإسهام في الدفع بنمو القطاعات الأخرى غير النفطية التي تواضع أداؤها ونموها الفعلي خلال السنوات الماضية وبما يمكنها ليس فقط من تحقيق المعدلات المستهدفة لها في خطط التنمية والبيان المالي فحسب وانما أيضا بما يكفل إسهامها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع وقابل للاستمرار في المستقبل.
 وفيما يتعلق بالتضخم أفادت اللجنة البرلمانية ان البيان المالي لم يشر إلى ان معدل التضخم المتوقع خلال العام المالي 2009م سيكون أدنى من معدل التضخم خلال العام الحالي 2008م والمقدر بـ 12.5% وترى اللجنة أن السيطرة على التضخم يعد شرطاً أساسياً وهاماً لخلق البيئة المناسبة لزيادة وتحقيق معدل النمو الاقتصادي، كما ترى اللجنة بأن التضخم لعام 2009م والذي توقع البيان بأن يكون أقل من 12.5% لن يتحقق وسيتجاوز المعدل المشار إليه وذلك بسبب زيادة الضغوط على الطلب الكلي الناتج عن نمو الإنفاق العام والإنفاق الجاري منه على وجه الخصوص إضافة إلى نمو الطلب على الواردات المرتبط بنمو الإنفاق من الموازنات العامة والذي سيؤدي إلى الضغط على سعر صرف العملة الوطنية ومن ثم المزيد من الارتفاع في اسعار السلع والخدمات في السوق المحلية وارتفاع معدلات التضخم في نهاية المطاف.
 وبالنسبة لسعر الصرف أوضحت اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس أن البيان المالي لم يتطرق إلى موضوع سعر الصرف للموازنات والذي يعد احد اهم المتغيرات الاقتصادية التي تساعد على تحقيق أهداف السياسية الاقتصادية في الاستقرار والنمو الاقتصادي ولأهمية هذا الجانب فإن اللجنة ترى أن هناك مؤشرات وأسباب قد لاتتمكن معها الحكومة من التحكم وضبط اسعار الصرف ومن ذلك توقع تراجع موارد الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي بسبب توقع تراجع كميات وأسعار النفط المصدر للخارج وتواضع العائدات المتوقعة من تصدير الغاز وكذا توقع تراجع التدفقات الخارجية من المصادر الرسمية والخاصة كإنعكاس للآثار السلبية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات البلدان الصناعية والمتقدمة.
 وعليه ترى اللجنة ضرورة الوقوف الجاد أمام هذه العوامل والمؤشرات والعمل على تبني السياسات الملائمة والفاعلة في المجال النقدي بما يكفل الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى، وتجنيب تعرضه لأي تدهور يمكن أن يحدث في المرحلة القادمة، على أن تتكامل السياسة النقدية مع بقية السياسات الاقتصادية الأخرى المالية والتجارية المؤثرة والمرتبطة بسعر الصرف واستقراره.
 وبشأن السياسة النقدية والائتمانية ذكرت اللجنة أن السياسة النقدية والائتمانية تلعب دوراً هاماً في جهود الحكومة لتحقيق استقرار الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق أهداف الاستقرار والنمو الاقتصادي ورغم الأهمية التي تمثلها السياسة النقدية إلا ان اللجنة لاحظت عدم اهتمام البيان المالي بها ـ حيث كان من المفترض أن يتطرق البيان المالي إلى جوانبها المختلفة كالعرض النقدي واتجاهات تطوره وكذا ما يتعلق بسياسة الائتمان ومنح القروض والسبل الكفيلة بتعزيز دور مؤسسات الوساطة المالية في استقطاب المدخرات وتوجيهها لمجالات الاستثمار المختلفة وكذا رؤية الحكومة وتقييمها للآثار الناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وذلك على جانب الاستثمار وغير ذلك من جوانب السياسة النقدية والتي يفترض أن ترد ضمن مكونات البيان المالي.
 وإزاء عجز الموازنة لفتت اللجنة إلى أن بلادنا شرعت منذ عام 1995 في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بهدف تصحيح مسار الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها وافرازاتها السلبية على جوانب النمو والتضخم والبطالة، وكان من بين أهداف برنامج الإصلاح محاصرة عجز الموازنة العامة للدولة والذي جعل منه البرنامج هدفاً ووسيلة في آن واحد لبلوغ أهداف سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي نظرا للآثار التي يولدها عجز الموازنة العامة على التضخم وتأثيراته السلبية على مجمل المتغيرات الاقتصادية الكلية.
 ويظهر البيان المالي لموازنات العام 2009م ان العجز الكلي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2009م قد بلغت نسبة 8.26% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدرت نسبة العجز الصافي بـ7.37%.
 وترى اللجنة ان العجز المقدر في مشروع موازنة 2009م يعمل على تهديد ما تحقق من نجاحات خلال سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تمكنت معه الحكومة من محاصرة العجز في الحدود الضيقة.
 ورغم تأكيد الحكومة على تمويل هذا العجز من مصادر غير تضخمية وتمويله عبر الاقتراض الداخلي الإ أن اللجنة ترى ان لذلك آثارا سلبية عديدة أبرزها تحويل مدخرات المجتمع بعيدا عن القطاع الخاص والذي من المفترض ان يوجهها نحو تمويل مشاريعه واستثماراته المختلفة بدلا عن تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وبذلك فان منافسة الحكومة للقطاع الخاص على موارد ومدخرات المجتمع يمثل احد أهم العوامل التي ساهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة لارتفاع سعر الفائدة التي ساعدت على زيادة الطلب على أذون الخزانة من البنوك والهيئات والصناديق الخاصة والتي من خلالها يمول عجز الموازنة العامة .
 وأكدت اللجنة على ان التوسع في العجز سيؤدي إلى تنامي حجم الدين العام وتزايد أعبائه من سنة إلى أخرى ومن ثم يسهم في زيادة عجز الموازنات العامة في المستقبل.
 وترى اللجنة ان تنامي العجز وبهذه النسب يعكس عدم كفاية الإجراءات والتدابير المرتبطة بضبط الإنفاق وإعادة هيكلته والتراخي عن تطوير وتحصيل الموارد العامة الضريبية والجمركية والذي جعل بلادنا من أقل بلدان العالم النامي فيما يتعلق بنسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تصل في بلادنا إلى حوالي 8 % مقابل نسبة 18 % في البلدان النامية و38 % في البلدان المتقدمة.
 وتجاه موضوع البطالة أشارت حسب تقديرات الحكومة إلى ان نسبة البطالة وفق بيانات مسح ميزانية الأسرة في عام 2005 / 2006م حوالي 16.1% وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة خفض نسبة البطالة إلى 12 % .
 ونوهت اللجنة إلى أهمية دقة تلك المؤشرات المنخفضة للبطالة، وترى ان استمرار معدل البطالة عند هذه المستويات إنما يعبر عن حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وعدم قدرته على تحقيق معدلات النمو اللازمة لتوليد فرص العمل للأعداد المتزايدة من القوى العاملة الداخلة سوق العمل خاصة في ظل تواضع دور الدولة في استيعاب قوة العمل الجديدة والمتزايدة.
 وفي هذا الإطار تتوقع اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس ان تتفاقم هذه المشكلة في ظل استمرار جمود أسواق العمل وعدم مرونتها وتطويرها إلى جانب مجموعة من التحديات الأخرى التي تعمق من مشكلة البطالة وتزيد من حدتها والتي منها ارتفاع معدل نمو قوة العمل بمعدل سنوي قدره أربعة بالمائة الناتج عن تسارع وتيرة النمو السكاني ودخول المرأة سوق العمل وتزايد مخرجات التعليم الجامعي وعدم ملائمة مخرجاته لاحتياجات سوق العمل حيث يشكل خريجو الكليات النظرية 85 % مقابل 15 % من الكليات العلمية والتطبيقية وافتقار قوة العمل والداخلين الجدد إلى أسواق العمل للمهارات التي يتطلبها السوق المحلي او الخارجي مثل مهارات اللغة والحاسوب والمهارات الحسابية وغيرها من المهارات.
 وفيما يتعلق بالفقر ذكرت اللجنة ان مشكلة الفقر تعد واحدة من اخطر التحديات التي تواجه بلادنا.
 وذكرت اللجنة في تقريرها بأنه وحسب بيانات مسح الأسرة عام 2004م فان نسبة الفقر الاعلى تراجعت من 40.1% عام 98م إلى 34.8% عام 2005م/ 2006م وان نسبة الانخفاض في الحضر كانت أعلى حيث انخفضت من 32.2% عام 98م إلى 20.7%، وفي الريف انخفضت من 42 % إلى 40 % عام 2005م/ 2006م نتيجة لازمة الغذاء العالمية وارتفاع أسعار السلع الغذائية والتي أثرت سلبا على جهود التخفيف من الفقر.
 وترى اللجنة انه بالرغم من أهمية ما تحقق من تراجع في معدلات الفقر إلا ان الفقر في اليمن يظل أعمق وأكثر عما هو عليه الحال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويرجع جزء كبير من مشكلة الفقر في بلادنا إلى ان النمو الاقتصادي المبنى علي النفط لا يستفيد منه الفقراء وخاصة في المناطق الريفية.
 وفي سياق متصل بمعالجة الحكومة لمشكلة الفقر فقد أشار البيان المالي إلى استمرار جهود الحكومة في أعطاء الجانب الاجتماعي وجهود مكافحة الفقر حقها من الرعاية في مشاريع الموازنات حيث تم وضع المخصصات الكافية لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتعزيز مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي بالإضافة إلى أشارة البيان إلى ان مشاريع الموازنات العامة 2009م قد اتسمت بالتركيز على النفقات الاجتماعية والتي تستهدف تخفيف مستويات الفقر .
 حيث يشير البيان المالي إلى انه وبالإضافة إلى نفقات خدمات التعليم والصحة وتكاليف برامج الدعم المختلفة ومن أهمها نفقات دعم المشتقات النفطية تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج فاعل في اطار شبكة الأمان الاجتماعي والتي تتركز في تقديم الدعم النقدي للمستهدفين في اطار برنامج صندوق الرعاية الاجتماعية والذي تم زيادته بنسبة مائة بالمائة وكذا تخصيص التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المختلفة في اطار الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة سواء من خلال التمويل الذاتي او القروض او المساعدات الخارجية، حيث قدرت الاعتمادات المرصودة لها بأجمالي مبلغ وقدره 82 مليار و500 مليون ريال في مشروع موازنة 2009م.
 وأوضحت اللجنة البرلمانية في تقريرها انه بالرغم من الجهود التي بذلت وتبذلها الحكومة للتغلب على هذه المشكلة إلا ان هذا الأمر يتطلب المزيد من السياسات الموجهة نحو الفقراء وايلاء الاهتمام الأكبر بالأنشطة والمشروعات كثيفة العمالة التي يمكن من خلالها فتح مجالات وفرص عمل أمام الأفراد والأسر الفقيرة والأشد فقرا منها على وجه الخصوص وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للفقراء لإكسابهم المهارات التي تمكنهم من الحصول على وظائف وإقامة مشاريع خاصة بهم جنبا إلى جنب مع التوسع في برامج الإقراض الصغرى والمتناهية الصغر وبالأخص في المناطق الريفية التي تتسع فيها دائرة الفقر ولم تحقق تراجعا ملحوظا في معدلاته وذلك وفقا لما جاء في رد الحكومة والمشار اليه سابقا .
 وترى اللجنة انه من الضروري الاستفادة من تجارب عدد من البلدان التي نجحت في التصدي لمشكلة الفقر وكان لديها ظروف مشابهة لبلادنا واستطاعت من خلال منظومة من السياسات والإجراءات والبرامج انتشال سكانها من أوضاع الفقر وتحسين أحوالهم المعيشية.
 وقد توجت اللجنة تقريرها باقتراح جملة من التوصيات مقدمة إلى المجلس لبلورتها أكثر أثناء مناقشة هذا التقرير وهي تسهم في معالجة بعض الاستنتاجات المستخلصة من دراسة مشاريع الموازنات العامة لعام 2009م.
 هذا وسيبدأ المجلس بمناقشة هذا التقرير ابتداء من جلسته القادمة.
 وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى .
 
 سبأنت