وأوضح تقرير صادر عن المصلحة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) علي نسخة منه أن إيرادات الضرائب على كبار المكلفين بلغت 398 مليارا و563 مليون ريال بزيادة 43 مليارا و948 مليون ريال عن العام 2013م .
وبين التقرير أن ضريبة المبيعات العقارية للفترة نفسها بلغت مليارين و101 مليون ريال بزيادة 98 مليون ريال عن عام 2013م، فيما سجلت إيرادات مبيعات الواردات من السلع مبلغ 107 مليارات و347 مليون ريال بزيادة 8 مليارات ريال .
التقرير أشار إلى أن ضريبة المبيعات على خدمات الهاتف تجاوزت 16 مليارا و763 مليون ريال بزيادة وصلت إلي 494 مليون ريال، فيما بلغت ضريبة المرتبات والأجور في الجهاز الإداري للدولة 314 مليارا و420 مليون ريال بزيادة 4 مليارات و354 مليون ريال.
وأشار التقرير الى أن الضريبة على أرباح شركات الأموال بلغت 51 مليارا و365 مليون ريال .. فيما تراجعت ضريبة مبيعات المحروقات إلى 26 مليارا و146 مليون ريال بعجز قدره 5 مليارات و 986 مليون ريال، كما ارتفعت ضريبة مبيعات السجائر محليا إلى 49 مليار و729 مليون ريال محققة زيادة قدرها 6 مليارات و82 مليون ريال .
وأوضح التقرير أن ضريبة المبيعات علي الواردات من السلع بلغت 107 مليارات و347 مليون ريال مسجلة زيادة قدرها 8 مليارات و127 مليون ريال عن العام السابق له .
ضريبة الاستكشافات النفطية هي الأخرى ارتفعت الى مليار و792 مليون ريال بزيادة 140 مليون .. أما إيرادات الغرامات الضريبية فوصلت إلي مليارين و521 مليون ريال بزيادة مليار و 247 مليون ريال ،وسجلت مبيعات ما يسمى بالخدمات الأخرى مليارين و912 مليون ريال بعجز قدره مليار و107 ملايين ريال .
وبحسب التقرير تصدرت أمانة العاصمة قائمة المحافظات من حيث نسبة تحصيل الضرائب العام الماضي بمبلغ 58 مليارا و945 مليون ريال، تلتها محافظة عدن بـ 12 مليار و784 مليون ريال، ثم محافظة الحديدة بإجمالي 6 مليارات و757 مليون .
وبين التقرير ان ضريبة القات في اليمن تراجعت العام الماضي الى 3 مليار و556 مليون ريال بانخفاض قدره 128 مليون ريال عن العام 2013م ،مشيرا إلى أن محافظة تعز جاءت في المرتبة الأولى في تحصيل ضريبة القات بمليار و425 مليون ريال ثم الحديدة بمبلغ 962 مليون ريال فأمانة العاصمة بـ 948 مليون ريال، فيما لم تحقق محافظتي أبين والجوف من هذا النوع من الضرائب.
وعزا وكيل مصلحة الضرائب عبد الله المحمدي العجز القائم في ايرادات ضرائب القات إلى الأحداث التي شهدتها اليمن والتي تسببت في توقف بعض المحافظات عن التحصيل ..مؤكدا حرص المصلحة على إيجاد حلول مناسبة لكافة الاشكاليات التي ترافق تحصيل ضرائب القات .
وكشف الوكيل المحمدي أن المصلحة ستتخذ إجراءات وضوابط لضبط عمليات التحصيل من خلال اصدار تعلميات للمحافظين ومدراء مكاتب الضرائب في المحافظات ولما من شأنه تحقيق المحصلة المخطط لها في الربط القائم وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
سبأنت
اليوم: