وأوضح الآنسي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القطاع المصرفي في اليمن استطاع البقاء صامدا وواقفا وملتزما بكل القوانين المحلية والمعايير الدولية .. مبيناً أن هذا الأمر عائدا على استدراك قيادات البنوك لدورهم الوطني في استقرار الاقتصاد رغم الازمات المتلاحقة، كما يعكس السياسة الواعية والملتزمة للبنك المركزي اليمني في إشرافه على القطاع المصرفي في اليمن.
ولفت رئيس اللجنة الفنية للامتثال في جمعية البنوك إلى أن الجمعية نظمت بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية الأسبوع الماضي ورشة عمل بصنعاء حول التطبيقات العملية والإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي FATCA ، بمشاركة مسئولي وحدات الالتزام في البنوك اليمنية والتي ساهمت في تزويد المشاركين بأهم متطلبات قانون الامتثال الضريبي.
وأشار الى أهمية الورشة التي تأتي مع اقترب موعد الاقرار الثاني لمتطلبات قانون الامتثال والمحدد بتاريخ 31 مارس 2015 .. مبينا أن اللجنة الفنية للامتثال شكلت لجنة فرعية من المتخصصين في البنوك اليمنية بوضع الاطار النظري والعملي لمتطلبات قانون الامتثال الضريبي ليتم في ضوئه مساعدة جميع البنوك على التطبيق.
وتكمن أهمية الورشة في تعريف المشاركين على التحديثات الجديده ومتطلبات تنفيذ قانون الامتثال الضريبي وهو قانون امريكي تلتزم بموجبه جميع البنوك التي تتعامل مع البنوك الامريكية فرض اجراءات تبادل معلومات عن المواطنين الامريكيين الذين لديهم حسابات في هذه المؤسسات ويرتكز هذا القانون على مكافحة التهرب الضريبي للمواطنين الامريكيين عن مصادر أموالهم التي يحتفظون بها خارج الولايات المتحدة الامريكية.
سبانت
اليوم: