جرى خلال اللقاء استعراض التطورات على الساحة اليمنية ومستوى التقدم الذي أحرزته الأطراف السياسية في المفاوضات الجارية فيما بينها برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر ، في سبيل بلورة حلولا توافقية لكافة القضايا العالقة وفقا لمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وكان عضو اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي تحدث في مستهل اللقاء بكلمة رحب فيها بالبعثات الدبلوماسية الشقيقة والصديقة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين اليمن وبلد كل منهم .
وتطرق إلى الجهود التي بذلتها اللجنة الثورية العليا في سبيل مواجهة التحديات الراهنة على الساحة الوطنية وفي مقدمة ذلك الخروج من حالة الفراغ في السلطة في أعقاب استقالة رئيس الجمهورية والحكومة.
وقال" إن خطوة الإعلان الدستوري جاءت بهدف تلافي المخاطر المترتبة على استمرار الفراغ في السلطة وإعادة ترتيب أوضاع مؤسسات الدولة خلال فترة زمنية محدودة وحماية الوطن من الانهيار الذي كان مخططاً له".
وأضاف:" وقد مثل الإعلان الدستوري خطوة راقية، فلم يترتب عليه إقصاء أي مكون بل على العكس تم دعوة الجميع للمشاركة في إعادة بناء مؤسسات الدولة وفقاً لأسس جديدة وخلال مدة زمنية محددة".
ومضى قائلا :" لقد جاءت هذه الخطوة بعد أن أدركنا أن الهدف من الاستقالة المقدمة من الرئيس والحكومة بالتزامن ترمي الى وضع الوطن على حافة الانهيار، سيما بعد أن أصر الرئيس والحكومة على التمسك بالاستقالة ورفضت الحكومة لواجباتها الدستورية المتمثلة بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديد فضلا عن رفض الرئيس الاضطلاع بواجباته الدستورية وأولها تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال"، معتبرا أن ذلك قد كشف أن الهدف من وراء الاستقالة، كان يتمثل في هدم ركن السلطة العامة للدولة ليتبعه انهيار كامل للدولة وعلى كافة المستويات.
وأوضح عضو اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أن جهود اللجان الثورية والشعبية والمؤسسة العسكرية والأمنية أحبطت ما كان يخطط له من وراء تلك الاستقالة.
واستدرك قائلا: "إن ما حصل من بعد مغادرة عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء ومحاولته الرجوع عن الاستقالة التي تقدم بها سابقاً وأصر عليها, لا يعدو عن كونه محاولة بائسة لإعادة جر الوطن إلى دائرة العنف والانهيار من جديد".
وتابع عضو اللجنة الثورية العليا قائلا": الجميع يدرك أن ولاية هادي الذي تم انتخابه 21 فبراير 2012 بناء على المبادرة الخليجية لمدة عامين انتهت في 21 فبراير 2014م وتم التجديد له فعلياً وليس شعبياً من قبل القوى السياسية لمدة عام انتهى في الـ 21 فبراير 2015م".
وأردف:" وبغض النظر عن مدى مشروعية هذا التجديد من عدمه، فقد انتهى في 21 فبراير 2015م ولم يعد للرجل بعد هذا التاريخ أي شرعية لا دستورية ولا فعلية ".
وعبر عن استغرابه لإصرار بعض القوى الإقليمية والدولية على التمسك بشرعية هادي المنعدمة أصلا بعد هذا التاريخ.. معتبرا أن ذلك دليل واضح على أن تلك القوى لا تقيم أي اعتبار لإرادة الشعب اليمني وإنما تسعى فقط لتكريس أدواتها في السلطة بغض النظر عن رضى الشعب أو رفضه لهذه الأدوات ."
وقال:" ولهذا نعتبر مثل هذه المواقف تدخلا سافرا في الشئون الداخلية للشعب اليمني وتهديد لوحدته وأمنه واستقراره"، لافتاً إلى أن الشعب لن يقبل بعد اليوم بأي تدخل في شؤونه الداخلية من أي جهة كانت.
وأشار إلى أن قوى ثورة 21 سبتمبر أتاحت للمتحاورين الوقت الكافي للوصول إلى حل سياسي، مبينا أن القوى السياسية حددت لنفسها موعدا زمنيا حرصاَ على مصالح الشعب و الوطن.
وأكد أن الثورة قد حققت إنجازات مهمة منها منع الانهيار الاقتصادي، وإعادة تحقيق الأمن والاستقرار، و الحد بشكل كبير من تغلغل العناصر الإجرامية التابعة لما يسمى بـ "تنظيم القاعدة".. معرباً عن أمل قوى الثورة في تحقيق علاقات طيبة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وعلى المستوى الداخلي مكافحة آفة الفساد.
من جانبه ألقى سفير دولة فلسطين دياب نمر محمد كلمة عن أعضاء السلك الدبلوماسي العامل في اليمن عبر فيها عن شكر البعثات الدبلوماسية للجنة الثورية العليا على تبنيها هذا اللقاء بما يمكن الدبلوماسيين العاملين في صنعاء من التعرف آخر مستجدات الأوضاع في اليمن.
وأعرب عن أمله في أن يجتاز اليمن المرحلة الراهنة والانتقال الى مرحلة الاستقرار وأن يحقق نجاحات تعزز من أهمية مكانته على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدا على أهمية دور اليمن الكبير في صناعة القرار الإقليمي والدولي.
وتمنى السفير الفلسطيني في ختام كلمته لليمن سرعة الانتقال نحو المزيد من الأمن والأمان والاستقرار وبناء دولة يمنية واحدة وموحدة على ربوع أرضه.
سبانت
اليوم: