وتطرق الإجتماع بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، إلى الإجراءات الكفيلة بنجاح مهام وأنشطة المحاكم والنيابات، واتخذ إزائها القرارات اللازمة. واطلع المجلس على الخطة السنوية للنيابة العامة للعام الجاري والمقدمة من النيابة العامة وذلك بحضور المحامي العام الأول القاضي طه علي صالح، والتي تشتمل مجموعة من السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها خلال العام 2016م لتحقيق الأهداف العامة المتمثلة في تعزيز استقلالية ومكانة ودور النيابة العامة في مكافحة الفساد.
وناقش المجلس سد الشواغر وتثبيت المنتدبين في عدد من النيابات الإستئنافية والإبتدائية واتخذ ازاءها القرارات المناسبة وفق القانون.
سبأنت
اليوم: