مجلس النواب يستمع لمذكرة مقدمة من عدد من لجان المجلس الدائمة

اليوم:  12 الشهر:  أغسطس السنة:  2018

واصل مجلس النواب جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية . واستمع مجلس النواب خلال الجلسة إلى مذكرة مقدمة من عدد من لجان المجلس الدائمة حول عقد جلسات استماع تحت قبة البرلمان فيما يلي نصها: الأخ/ رئيس مجلس النواب المحترم الأخوة/ نواب رئيس المجلس المحترمون الأخوة/ نواب الشعب المحترمون بعد التحية.. يقول الله سبحانه وتعالى " لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما " . وقوله جل من قائل " قال يا قوم أرأيتم أن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ". استناداً إلى النصوص الدستورية والقانونية ومنها : المادة(24) من الدستور تنص على " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك " والمادة(25) من الدستور تنص على " يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للدستور " والمادة (40) من الدستور تنص على " يحضر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية أو العنصرية والطائفية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحضر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون ". والمادة(42) من الدستور تنص على " لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون ". والمادة(61) من الدستور تنص على " الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجب على كل مواطن ". واستناداً إلى قانون مجلس النواب " اللائحة الداخلية للمجلس" وخصوصاً المادة (57) منها والتي تنص على " يجوز لأي من لجان المجلس عقد جلسات استماع يحضرها المواطنون والصحفيون أو الموظفون أو المتخصصون أو من تراه وذلك للإدلاء ببيانات ومعلومات أو آراء حول واقعة ما أو حول أي موضوع معروض على اللجنة ". ونظراً لما آلت إليه الأوضاع في جميع المجالات من تدهور وتآمر خارجي وداخلي يستوجب من الجميع تغليب مصلحة الوطن على كافة المصالح بعيدا عن المناكفات والتصرفات غير المسؤولة وتحكيم كتاب الله والعقل والمنطق وحقن دماء اليمنيين والحفاظ على حرياتهم وكرامتهم وأمنهم واستقرارهم والدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة لا يستثنى منها أحد وإصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر ورفض الظلم والتجبر والتكبر وانتهاك السيادة وإيقاف الحرب الظالمة التي أكلت الأخضر واليابس وتفشي الأمراض والفقر وقتلت وشردت ودمرت اليمن الأرض والإنسان واستمرار المتاجرة بدماء وأرواح اليمنيين ويجب تصحيح الاعوجاج والخلل والتدمير الممنهج لليمن الأرض والإنسان والتواصل واللقاء الداخلي والخارجي مع الجميع وإبلاغ المجتمع الدولي أننا لسنا حقول تجارب وأن ما يجري في اليمن مخالف لكافة الشرائع السماوية والمواثيق والقرارات الدولية ودستور الجمهورية اليمنية الذي يعتبر هو العقد الاجتماعي بين الدولة والشعب في كافة شعوب العالم، فتجار الحروب ليس من مصلحتهم أن تنتهي الحرب والحل يمني يمني والحكمة يمانية فإلى هنا وكفى ويكفي وكافي ما وصلت إليه بلادنا. (فعندما سكت أهل الحق توهم أهل الباطل بأنهم على حق) ويجب المساهمة في إخراج البلد إلى بر الأمان واليمن يتسع للجميع . وعليه فإننا كلجان دائمة في مجلس النواب الموقعين أدنى هذا ندعو العلماء ورثة الأنبياء وجميع سلطات الدولة وأجهزتها والفئات والأحزاب والتنظيمات السياسية والأكاديميون المثقفون والأدباء والمكونات والشخصيات الوطنية وأعضاء الحوار الوطني والقبيلة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والإعلاميين وغيرهم من أحرار وشرفاء اليمن وممثلون عن السلك الدبلوماسي والأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن وغيرهم لحضور جلسات الاستماع تحت قبة البرلمان لمناقشة ذلك وما وصلت إليه أوضاع البلاد والعباد وإيقاف الحرب وحقن دماء اليمنيين ورعاية مصالحة وطنية حقيقية لا يستثنى منها أحد وتجسيد الشراكة الحقيقية واحترام الدستور والقانون وتغليب مصالح الوطن العليا والوصول إلى رؤية لإخراج اليمن إلى بر الأمان . والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل . كما استكمل المجلس خلال الجلسة استعراض تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لمشروع قانون بشأن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والذي يتكون من ثمانين مادة موزعة على عشرة فصول وهي التسمية والتعاريف والإطار المؤسسي للشراكة وإجراءات الطرح والترسية وشركة المشروع وعقد الشراكة والرقابة وتقييم الأداء وقواعد السلوك والالتزامات المالية والضمانات الحكومية والأحكام الختامية . وأرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الاثنين بمشيئة الله تعالى. سبأ