مؤتمر صحفي بمسرح جريمة العدوان بالحي الليبي بالعاصمة صنعاء

اليوم:  19 الشهر:  يناير السنة:  2022

عقدت وزارتا الصحة العامة والسكان وحقوق الإنسان اليوم مؤتمراً صحفياً في مسرح جريمة العدوان بالحي الليبي بأمانة العاصمة، لإطلاع الرأي العام على تفاصيل المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في الحي وراح ضحيتها 25 شهيدا وجريحا. وفي المؤتمر أوضح القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي ووكيلا وزارتي الصحة الدكتور نجيب القباطي، والإعلام نصر الدين عامر، أن طيران العدوان أقدم على ارتكاب جريمة بشعة بحق المواطنين الآمنين في منازلهم بالحي الليبي ما أدى إلى استشهاد 14 وإصابة 11 آخرين جلهم من النساء والأطفال من أسرتي آل الجنيد وآل الأهدل، وسكان المنازل المجاورة وتدمير خمسة منازل مجاورة بشكل كلي، وتضرر العشرات منها، والكثير من ممتلكات المواطنين.

وأشاروا إلى أنه لايزال هناك بعض المفقودين تحت الأنقاض، حيث تواصل فرق الإنقاذ عملها لليوم الثالث على التوالي لمحاولة انتشالهم.. مؤكدة أن ما تعرضت له الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في العاصمة صنعاء من استهداف مباشر يفضح التضليل الإعلامي الذي تمارسه دول تحالف العدوان، ومزاعمها بأن غاراتها تستهدف منصات لإطلاق الطيران المسير.

وذكرت الكلمات أن الغارات التي شنها طيران العدوان مساء الإثنين الماضي استهدفت المباني السكنية والأعيان المدنية ودمرتها على رؤوس ساكنيها، في تجاوز صريح لكل الشرائع والقيم الاخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

واستعرض الديلمي والقباطي وعامر، سلسلة من جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان بحق المدنيين والأعيان المدنية المشمولة بالحماية الدولية وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والعرفي وآخرها الجريمة الهمجية الشنعاء بالحي الليبي.

وأكدوا أن إمعان دول تحالف العدوان في استهداف المدنيين والأحياء السكنية بشكل ممنهج ومباشر أصبح سلوكاً ونهجاً اعتاد عليه العدوان لسفك دماء اليمنيين وقتل الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية وكل مقومات الحياة على مدى سبع سنوات مضت، تنفيذاً لمخطط أمريكي صهيوني بريطاني عبر أدواتهم السعودي والإماراتي ومرتزقتهم.

وبينوا أن تلك الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دول العدوان بحق الشعب اليمني  والأعيان المدنية طيلة سبع سنوات لم تشف غليل أمريكا التي أعطت الضوء الأخضر في قتل اليمنيين وتدمير منازلهم وأماكن تجمعاتهم وممتلكاتهم.

وطالبوا كافة الحقوقيين والمنظمات الإنسانية والحقوقية وكل شرفاء وأحرار العالم، بالحضور لمعاينة مسرح الجريمة بالحي الليبي السكني والوقوف إلى جانب مظلومية الشعب اليمني وإيقاف صفقات الأسلحة والدعم لدول العدوان والتي تستخدمها لقتل المدنيين في اليمن.

واستنكرت الكلمات بشدة، الصمت الدولي وتخاذل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إزاء إمعان تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في استهداف المدنيين والأحياء السكنية والمنشآت العامة والخاصة، وقتل الأطفال والنساء.

فيما استعرض مدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر المروني، ورئيس مركز عين الإنسانية عن منظمات المجتمع المدني أحمد حمراء، ورئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي الجلعي، وناطق المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية طلعت الشرجبي، إحصائية للضحايا والخسائر الناجمة عن قصف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لمنازل المواطنين في الحي الليبي السكني.

وأكدوا أن تحالف العدوان ارتكب أكثر من 241 جريمة ومجزرة وحشية في أمانة العاصمة، استخدم فيها القنابل العنقودية والأسلحة المحرمة دوليا، وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من سبعة آلاف مواطن، بينهم 287 طفلاً و148 امرأة.

ودعت الكلمات المنظمات الدولية الانسانية والحقوقية للنزول إلى مكان الجريمة لتوثيقها تمهيداً لتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة دول تحالف العدوان، كونها من جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.

وطالبت المنظمات الدولية والأمم المتحدة بسرعة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم تحالف العدوان بحق المدنيين وآخرها جريمة استهداف الحي الليبي السكني بالعاصمة.

فيما تحدث شقيقا الشهيد عبدالله الجنيد، والشهيد الأهدل، عن هول الفاجعة وحجم الكارثة والجريمة الشنعاء التي ارتكبها العدوان بقصفه منزل أسرة آل الجنيد، وكذا أربعة منازل مجاورة تم تدميرها على رؤوس ساكنيها.وأكدت بيانات صادرة عن المؤتمر الصحفي، أن استمرار دول العدوان في استهداف المنازل والأعيان والأحياء السكنية في ظل صمت مخزي للمنظمات الدولية المتشدقة برعاية حقوق الإنسان، دليل على تواطؤها مع دول العدوان.

واعتبرت البيانات جريمة الحي الليبي امتدادا لسلسلة جرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني على مدى سبع سنوات على مرأى ومسمع من العالم.. لافتة إلى أن العدوان تسبب في استشهاد وإصابة 43 ألف مواطن منذ العام 2015م، ما يؤكد استخفافه بحياة وأرواح المدنيين والقوانين والمواثيق الإنسانية الدولية.