وزيرا العدل وحقوق الإنسان يطلعان على سير العمل في مجمّع الأحداث

اليوم:  24 الشهر:  ديسمبر السنة:  2022

تفقد وزيرا العدل، القاضي نبيل العزاني، وحقوق الإنسان، على الديلمي، اليوم، سير العمل في مجمّع الأحداث بأمانة العاصمة.
واطلع الوزيران العزاني والديلمي، على سير العمل بالمجمع الذي يضم محكمة ونيابة الأحداث ودار التوجيه الاجتماعي.
ووجّه وزيرا العدل وحقوق الإنسان بتوفير الاحتياجات الملحة لداري التوجيه الاجتماعي وبصورة عاجلة بما يمكّنهما من تنفيذ مهامهما في تأهيل الأحداث الجانحين، وإعادة دمجهم في المجتمع.
وأكدا ضرورة تكاتف الجهود بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الدولية لتقديم الدعم اللازم لشريحة الأطفال الذين في تماس مع القانون.
واستمع وزيرا العدل وحقوق الإنسان من رئيس محكمة الأحداث بالأمانة القاضي زينب زبيبة، ووكيل نيابة الأحداث، القاضي أحمد المهدي، إلى شرح حول سير العمل والإنجاز في القضايا وإجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الأحداث، والصعوبات التي تعترض سير العمل، والرؤى المطروحة لمعالجتها. وأكدا أهمية المجمّعات العدلية للأحداث، لإرساء عدالة فاعلة للأطفال، وفقاً لأطر قانونية وتشريعية تحقق لهم الحماية والرعاية والمصلحة الفضلى، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتقديم العون القضائي لهم.
وأشار الوزيران، بحضور رئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي أحمد العزاني، ورئيس نيابة استئناف جنوب غرب الأمانة القاضي نبيل سلام، إلى ضرورة إيلاء قضايا الأحداث أهمية خاصة، ووضع المناهج التربوية والثقافية الكفيلة بإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
كما طاف وزيرا العدل وحقوق الإنسان ومعهما الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ياسر شرف الدين، بأقسام ومرافق دار التوجيه الاجتماعي، التي تضم عددا من القاعات والفصول الدراسية ومكتبة وعيادة صحية وملاعب وغيرها.
واستمعا من مدير الدار، محمد العرافي، إلى شرح عن البرامج التربوية للأطفال الجانحين التي تنفذها الدار، بما يُسهم في تغيير سلوكياتهم وبناء شخصياتهم ودمجهم في المجتمع، مشيراً إلى الاحتياجات الإنسانية والأساسية والمهنية، والتحدّيات التي تواجه الدار في ظل شحة الإمكانيات.
وأشاد القاضي العزاني والديلمي بجهود إدارة دار التوجيه الاجتماعي في إيواء ورعاية الجانحين، وبرامجها في بناء الشخصية والتعزيز والعلاج السلوكي والدمج المجتمعي، والتدريب والتأهيل.
رافقهما، خلال الزيارة، رئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال الذين في تماس مع القانون، آمال الرياشي، وعدد من أعضاء اللجنة.