ناقش اجتماع برلماني حكومي مشترك، اليوم، في مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، عدداً من المواضيع المهمة المتصلة بقضايا المواطنين. ضم الاجتماع نواب رئيسي مجلسي النواب عبدالسلام هشول وعبدالرحمن الجماعي والوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور جلال الرويشان والرؤية الوطنية محمود الجنيد والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزراء الكهرباء الدكتور محمد البخيتي والإدارة المحلية علي القيسي والتعليم العالي حسين حازب، والمياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة وحقوق الإنسان علي الديلمي ورئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، ونائبي وزيري الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى والتربية خالد جحادر. وفي مستهل الاجتماع، رحَّب رئيس مجلس النواب بنواب رئيس الوزراء والوزراء وممثلي الوزارات المعنية.. مقدّراً حضورهم إلى بيت الشعب لمناقشة المواضيع المتعلقة بالجانب المعيشي للمواطنين، ومنها أسعار المواد الغذائية والدوائية والوقود والكهرباء والمياه، وأداء الصناديق الخاصة، وخططها وبرامجها وفقاً لقوانين إنشائها. وتطرق إلى أهمية الاجتماع لتدارس بعض الإشكالات المتعلقة بقضايا أراضي المواطنين، وأملاك الدولة، والأوقاف، وكذا قضايا التعليم العام والعالي، والحريات العامة.. مؤكداً أهمية التزام الجهات المعنية بالدستور والقوانين النافذة. وشدد الأخ يحيى الراعي على أهمية تفعيل دور السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات، والاهتمام بقضايا الصحة العامة والنظافة، وتنظيم حركة السير، واستكمال ترسيم السيارات والدراجات النارية.
وحث على تكاتف الجهود والتعاون كل من موقعه؛ لتحسين الأداء في معركة البناء وضرورة معالجة القضايا والمعوقات الشائكة.. مؤكداً ضرورة اضطلاع الحكومة بواجبها في تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها. واستمع الاجتماع، الذي حضره عدد من وكلاء وزارات الصحة والإدارة المحلية والمالية وممثلو الهيئة العامة للأدوية والهيئة العامة للأراضي ومدير عام المرور ومختصون في الجهات ذات العلاقة، إلى إيضاحات وزير الكهرباء والطاقة حول ما أكده أعضاء مجلس النواب بشأن ملاحظاتهم حول اللائحة المقدمة من الوزارة، وضرورة إحالتها إلى لجنة مختصة لدراستها والتأكد من عدم مخالفتها للدستور والقوانين النافذة وكذا التأكيد على ضرورة إجراء مراجعة سريعة لأسعار التيار الكهربائي. وأشار في إيضاحاته إلى الاحتياجات الفعلية للكهرباء وما هو متوفر حاليا.. مؤكداً أنه سلم المجلس ردوداً تفصيلية عن ملاحظات واستفسارات أعضاء المجلس، وحساب تكاليف تعرفة أسعار الكهرباء والحلول الممكنة. وتطرق إلى إعداد وزارة الكهرباء والطاقة للائحة تنظيم أسعار التيار الكهربائي ومراجعتها من قبل عدد من الأجهزة الرقابية والجهات المعنية في الحكومة، وأقرها مجلس الوزراء، تتضمن تحديد التعرفة وردع المخالفين. وأوضح وزير الكهرباء أن هناك عشرات المشاريع يمكن تفعيلها بالطاقة الشمسية.. لافتاً إلى إمكانية إيجاد حلولاً بديلة للاستفادة من عائدات صندوق دعم وتنمية كهرباء محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها في الساحل الغربي لتوسيع تقديم خدمات الكهرباء والطاقة للمواطنين. وفي الاجتماع، أكد رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب في ملاحظاتهم أهمية إعادة النظر في أسعار تعرفة الكهرباء، وإلزام الحكومة بإجراء مراجعة سريعة، بما يراعي الظروف الاستثنائية التي يمر بها المواطن؛ جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار والآثار المترتبة عليهما.وشددوا على أهمية إعادة تأهيل قطاع الكهرباء، والحفاظ على أصول الكهرباء الحكومية في المدن والأرياف، وإجراء الصيانة الدورية لها، والعمل على تطويرها وتحديثها. كما ناقش الاجتماع القضايا العامة، ومنها ما يتعلق بتنظيم سير المركبات والدرجات النارية، وضبط المخالفات المرورية بدون استثناء. أكد الاجتماع أهمية رفع مستوى الوعي للارتقاء بأداء الخدمات المرورية، ودعم جهود رجال المرور الذين يمثلون واجهة الدولة، ويعكسون النظام الحضاري للمجتمع. وأقر الاجتماع توجيه رسالة من رئيس مجلس النواب إلى رئيس الوزراء لتحديد مواعيد حضور الوزراء المعنيين لمناقشة القضايا المحددة حسب الجدول المخصص لكل قضية على حده مع اللجان البرلمانية المعنية، وفقاً لتلك القضايا التي طلبت الحكومة مناقشتها في جلسة السبت الماضي، على أن يلتزم الجانب الحكومي بإعداد مصفوفة تحدد الصعوبات والحلول المقترحة لكل قضية على حدة.
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن