مناقشة السياسة العامة للتنسيق والقبول في الجامعات الحكومية للعام 1446هـ

اليوم:  20 الشهر:  مارس

ناقش مجلس شؤون الطلاب للجامعات الحكومية في اجتماعه الأول اليوم، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب، السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 1446 هـ الموافق 2024-2025م.
وأقر الاجتماع بحضور نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين ووكلاء الوزارة لقطاعات الشؤون التعليمية الدكتور غالب القانص، والبحث العلمي الدكتور صادق الشراجي، والبعثات حسن عز الدين، ورئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب، والأمين العام الدكتور محمد ضيف الله، ونواب رؤساء الجامعات الحكومية لشئون الطلاب معدلات القبول والطاقة الاستيعابية وآلية توزيعها والتقويم الجامعي.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والسياسات الدكتورة إلهام السنباني والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق، التقارير المرفوعة من الجامعات الحكومية بشأن عملية التنسيق والقبول عبر البوابة الإلكترونية والصعوبات ومقترحات الحلول ومدى الالتزام بالتقويم الجامعي والخطط الدراسية للعام الماضي.
وأقر تحديد موعد موحد لفتح وإغلاق التنسيق والقبول للعام الجامعي 1446هـ وعدم تقييد القبول بنتائج الثانوية لهذا العام، على أن يتم إغلاق البوابة الإلكترونية في منتصف شهر ذي الحجة القادم، والأول من محرم موعدا لبدء العام الدراسي 1446هـ في جميع المستويات.
كما أقر اعتماد الطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية بمختلف أنظمة القبول وفقا لنتائج اجتماعات مجالس الأقسام والكليات في الجامعات المرفوعة إلى قيادة الوزارة لاعتمادها والاستفادة من مؤشرات الطاقة الاستيعابية المعدة من مجلس الاعتماد الأكاديمي. وأقر الاجتماع آلية اعتماد المقاعد المجانية بواقع 10 بالمائة في الجامعات الحكومية و5 بالمائة في الجامعات الأهلية، وتخفيض معدلات القبول للنظام الموازي والنفقة الخاصة والجامعات والكليات الأهلية 5 بالمائة عن المعدلات المحددة في النظام العام بالجامعات الحكومية.
ووافق الاجتماع على المقترح المقدم حول تخفيض معدلات القبول في مختلف الأنظمة الدراسية بنسبة 5 بالمائة عما هو معتمد في الجامعات الحكومية، وذلك في الجامعات الناشئة وهي جامعات" صعدة، حجة، المحويت، الضالع، والبيضاء " وذلك تشجيعاً للطلاب على الالتحاق بتلك الجامعات.
كما وافق على عدم قبول أي طالب يسقط في امتحان اللغة العربية والإملاء حتى لو نجح في بقية امتحانات المفاضلة في مختلف البرامج الأكاديمية الطبية والهندسية وتقنية المعلومات والحاسوب وغيرها.
وأقر الاجتماع عدم قبول أي طالب سجل خارج نطاق البوابة الإلكترونية الموحدة، وإلزام لجنة المقاعد المجانية بإكمال إجراءات المفاضلة والتوزيع على الجامعات بما لا يتجاوز المواعيد المحددة للتنسيق والقبول، وتحديد فترة أسبوع لحضور صاحب المقعد المجاني مالم فإن المقعد يعتبر لاغيا أو يتم تأجيله إلى عام قادم.
وفي الاجتماع أكد وزير التعليم العالي أن الهدف من الاجتماع الاطلاع على الإشكاليات التي تواجه الجامعات والطلاب أثناء عملية التنسيق والقبول وايجاد الحلول والمعالجات لها.
وطالب الجامعات الحكومية بإعداد دراسات حول أسباب عزوف الطلاب عن الالتحاق في برامج" الفيزياء والكيمياء والرياضيات والزراعة"، ووضع حلول تحفز الطلاب على الالتحاق بهذه البرامج العلمية.وشدد على ضرورة أن تكون معدلات القبول لهذا العام في برنامجي الطب والأسنان لا تقل عن 90 بالمائة، والعلوم الصحية والطبية والهندسية لا تقل عن 85 بالمائة، والتأكيد على ضرورة إخضاع جميع الحاصلين على المقاعد المجانية لشروط المفاضلة والمعايير الأكاديمية المعتمدة.
ووجه وزير التعليم العالي القطاع المختص بإلغاء البرامج والكليات التي تم افتتاحها في الجامعات الحكومية والأهلية دون علم الوزارة وبعد صدور قرار اجتماع المجلس الأعلى للتعليم العالي.. مبينا أنه لن يتم إضافة تلك البرامج إلى البوابة الإلكترونية.
فيما استعرض نائب الوزير ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية، والوكيل المساعد لقطاع التخطيط، الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط عملية التنسيق والقبول والتسجيل للعام الجامعي القادم 2024 -2025م بما يكفل تلافي أوجه القصور التي حصلت في العام الدراسي الماضي.
وكان مدير التعليم الحكومي بالوزارة محمد زهرة، استعرض الصعوبات التي واجهت عملية التنسيق والقبول في الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي الماضي.