أكدت الجمهورية اليمنية دعمها لأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهادفة إلى توطيد التعاون الدولي في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة والحماية الإشعاعية وامن وأمان المصادر المشعة، وكذا تأييدها للإجراءات التي تتبناها الوكالة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمصادر المشعة .
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية إلى الدورة العادية 49 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي القاها اليوم الدكتور مصطفى بهران مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية و التي استعرضت المبادرات اليمنية على المستويات الوطنية و الاقليمية والدولية حول الحماية الاشعاعية وامن وامان المصادر المشعة بما في ذلك التقدم بمجموعة من مشاريع القرارت وخاصة ذات الصلة بسبل تقوية التعاون الدولي في السلامة الاشعاعية والنووية وسلامة النقل النووي والنفايات وكذلك ما يتعلق بالامن النووي بالاضافة الىمعايير الممارسة في مجال الحماية الاشعاعية وامن المصادر المشعة .
وأكد الدكتور بهران على الدور المتميز الذي تلعبه اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية في مجال حماية الاشعاعية وامن و امان المصادر المشعة والذي يعكس التقدم الذي تم احرازه في اليمن.. مشيرأ إلى تقارير بعثة المراجعة وبعثة الانسيرف التى اشارت إلى ان اليمن استطاعت خلال فترة قصيرة ايجاد نظام فعال وناجح للتفتيش والتسجيل والترخيص الاشعاعي ..موضحا ان اليمن تعمل من اجل تعزيز السلم والسلام الدوليين والاهتمام بالانسان وبيئته .
وأستعرض مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية تاريخ انضمام اليمن إلى الوكالة الدولية عام 1994 م وما حققته منذ انضمامها وحتى اليوم وأبرزها إنشاء للجنة الوطنية للطاقة الذرية عام 1999 م وقال : أنه يقع على عاتقها تنفيذ خمسة عشر مشروعا وطنيا اضافة الى انها تشترك في 23 مشروعا اقليميا بدعم من الوكالة في مجالات الطب والزراعة والصناعة والحماية الاشعاعية كما انها تعمل على تدريب وتأهيل العنصر البشري.. مشيدا بدور برنامج اتفاق التعاون الاقليمي للدول العربية في آسيا (ARASIA) في حل الهموم المشتركة للدول الاعضاء فيه .
وطالبت اليمن المؤتمرين بالتوافق من اجل تطوير وتعزيز منظومة حضر الانتشار وتطبيقها على جميع الدول بالعدل دون استثناء كأساس للمستقبل وضمانا للسلام العالمي.. مؤكدة ان هناك افكار يمانيه تتلخص من اثنى عشر نقطة مطلوب المساهمة في الموافقة عليها والتي من اهمها اخضاع الجميع بشكل كوني لمعاهدة حضر الانتشار, واهمية تنفيذ الالتزام بكافة بنود المعاهدة خاصة المادتين الرابعة والسادسة, وكذا جعل المعاهدة غير قابلة للنقض من قبل أي طرف والتقليل التدريجي ومن ثم الازالة النهائية للدورين السياسي والعسكري للاسلحة النووية, ووقف الانشطة النووية والعسكرية كلياً .
ودعت اليمن إلى منع وتجريم النقل غير المشروع للتكنولوجيا النووية في ضوء قررات مجلس الأمن وتشجيع ودعم النقل المشروع لخدمة الانسانية خاصة الدول التي هي قيد النمو في مختلف مناحي الاستخدامات السليمة للطاقة الذرية بما يعزز امن الطاقة الوطني .. منبه الى اهمية حل مشكلة الوقود النووي واستكمال التعديلات على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وضمان امنها والاستمرار في تطوير التكنولوجيا النووية للغراض السلمية.
اليوم: