اجتماع برئاسة وزير الأشغال حول تحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء

ناقشت لجنة تحديث وتطوير اللائحة التنفيذية لقانون البناء في اجتماعها اليوم، برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق، الجوانب المتصلة باستكمال اللائحة وتطبيق قانون البناء بجميع اشتراطاته.
وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين من هيئة الأراضي وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء إلى المواضيع المتعلقة بالتعاون وزارة الأشغال والسلطة المحلية في الرقابة على أداء مكاتب الأشغال وفق ما تم الاتفاق عليه. كما تطرق إلى أهمية توفير البنية التحتية الخاصة بتطبيق النظام الآلي فيما يتعلق بإصدار التراخيص الموحدة واشتراطات البناء والتصاميم والإشراف.
وشدد الاجتماع على ضرورة إنزال الاشتراطات الخاصة بالبناء في وحدات الجوار، وتفعيل المجلس الأعلى للتخطيط كما ورد في قانون التخطيط.
وأكد أهمية قيام وزارة الأشغال بتوحيد رخص البناء المتعلقة بالمباني السكنية بحيث تكون شاملة لكل الاشتراطات المطلوبة، إلى جانب قيامها بتدريب القائمين على مكاتب الأشغال بدورات مكثفة ومتخصصة حول قانون البناء ولائحته التنفيذية.
وجرى التأكيد على ضرورة توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام حول أهمية تسجيل الأراضي التابعة لهم في السجل العقاري من أخذها بعين الاعتبار وتحقيق الاشتراطات القانونية.
وفي الاجتماع أكد الوزير مطلق، حرص الوزارة على تحسين وتطوير أداء مكاتب الأشغال وأتمتة كل أعمالها.
وحث اللجنة على مواصلة عملها لإنجاز المهام المنوطة بها باستكمال اللائحة التنفيذية لقانون البناء نظرا لأهميتها في تنظيم العمل في هذا الجانب، خصوصا في ظل التوسع العمراني القائم.
حضر الاجتماع وكلاء وزارة الأشغال لقطاع الإسكان المهندس قاسم عاطف والطرق المهندس خالد باشماخ، ووكيل محافظة صنعاء للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر.